تتعامل أجهزة قمع السلطة " الأجهزة الأمنية بمختلف مسمايتها " فى السودان منذ اندلاع شرارة الانتفاضة فى 16-6-2012 المنصرم بعنف مفرط تجاه التظاهرات السلمية التى خرجت تنادى باسقاط النظام. اشكال العنف تنوعت،شملت اطلاق الرصاص المطاطى و الرصاص الحى، الضرب العنيف الذى يستهدف الأذى،الاعتقال بمهانة للمتظاهرين و اعتقال أسر بأكملها،الاساءات البذئية التى لم يألفها المجتمع السودانى، التعذيب داخل مستنقعات الأمن أو ما اصطلح على تسميته ببيوت الاشباح.
ما يلفت الانتباه فى ذلك السلوك المشين المتعارض مع القانون و الأعراف السودانية- ذلك ليس جديدا عليهم- هو العنف الموجه ضد المرأة فى تلك التظاهرات و الذى جاء على لسان المعتدى عليهن،التقارير الطبية و ما ذكرته أجهزة الاعلام و المنظمات المهتمة بحقوق الانسان.
( أحد رجال الأمن يقوم بانزال سراويله فى داخلية البنات المتظاهرات فى كلية شمبات،أحد رجال الأمن يعتدى على طالبة و يقوم بقلع عينها، رجال الشرطة فى الثورة يعتقلون أحد الشابات و يتوجهون اليها باشارت جنسية بذئيه بما يعنى التهديد بالاغتصاب، رجال الأمن يتسلقون حائط أحد المنازل ليلا و يقتحمون غرفة شابة و هى فى نومها باعتبارها أحد المنظمات للمظاهرات،اعتقال نساء بواسطة أجهزة الأمن و عدم الادلاء عن اماكن تواجدهن.........الخ ).
اسلاميو المؤتمر الوطنى يقرأون التاريخ و لا يريدون فهمه أو هم يقرأونه بالمقلوب، نحن فى حالات كثيرة عندما نكتب و نلجأ للتكرار يكون الهدف ترسيخ المعلومة أو لتبيان أهميتها،  لكن فى هذه المرة نكرر اعادة المعلومة و استعراض بعض حوادث التاريخ القريب حتى لا يقول احدا من المنضوين لهذه السلطة و الذين يمارسون القمع و التعذيب بأنه لم يكن يعرف القانون أو أنه كان ينفذ الأوامر الصادرة اليه.
- يجب أن يعرف اسلاميو الؤتمر الوطنى و اجهزته القمعية ان مثل هذه الجرائم التى يقومون بارتكابها قد جرمتها القونين الدولية و الوطنية،ذلك يعنى ان مرتكبها يقع تحت طائلة القانون و لن تكون لديه دفوع لارتكاب مثل ذلك الفعل.
-لا يمكن لأحد التذرع عند ارتكابه الجرائم بانه كان ينفذ الاوامر الصادرة اليه فالاشخاص مسئولين مسئولية شخصية عن الجرائم التى يقومون بارتكابها.
-ان الجرائم المرتكبة ضد الانسانية لا تسقط بالتقادم و أن مرتكبها سوف يطاله القانون مهما طال الزمن أو قصر. فقد صدر الحكم قبل اسبوع على ديكتاتور الارجنتين السابق جورج رفائيل فيلدا و هو فى الخامس و الثمانين من عمره بالسجن مدى الحياة لارتكابه مجازر ضد شعبه باغتيال أكثر من 30 الف شخص فى فترة حكمه الممتدة من 1976 الى 1985 .( فى دارفور وحدها قتل أكثر من ثلثمائة ألف شخص ).
-ان هذه السلطة قد ارتكبت كثيرا من الجرائم و أراقت كثيرا من دماء الابرياء فى دارفور، الابادة الجماعية التى تمارس الآن فى جنوب كردفان و النيل الأزرق و ها هى تنقل العنف الى كل مدن السودان و العاصمة.
- القوات النظامية يجب أن تعلم ان المؤسسة التى ينتمون اليها ينفق عليها من اموال هذا الشعب لذلك يبقى من العار الاعتداء عليه و الاستهانة بارادته.
- ان المجتمع السودانى مجتمع مترابط ، متماسك و ممتد،من يرتكبون مثل تلك الجرائم حتى ان فلتوا من العقاب – ولن يفلتوا- لن يستطيعوا العيش مرة أخرى بين أفراد هذا المجتمع ،لقد تغير الناس و ازداد وعيهم و لن يقبلوا أن يعيش بينهم المجرمين و القتلة.
ان الشعب السودانى قد استنفد جل صبره و سماحته  فى ظل هذه السلطة و حكمها الديكتاتورى، هذه السلطة التى لم تكتفى فقط بالتنكيل بابناءه و بناته بل تلجأ الآن الى اذلاله،يبدو ان هذه السلطة لا تعرف ان هنالك قولا ماثورا ينكرون سماعه و هو ( ان الشعوب لا تقبل الحَقارة و قلة الأدب ) !
ان هذه النظام يتجه بخطوات متسارعة نحو نهايته و أفوله و لن ينفعه الانفلات العنفى الذى يقوم به و يمارسه و سوف يكنس مثل كل الأنظمة الشمولية.

عدنان زاهر
Adnan Elsadati [عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.]
///////////////