قضية المناصير من القضايا التى شغلت الرأى العام السودانى و لا زالت تشغله كما سوف تظل مسار الحديث و التقييم لفترات طويلة قادمة. ذلك الاهتمام الاستثنائى يستمد مرجعيته من شيئين، الأول طبيعة القضية ذات الغبن البائن و الاعتداء و مصادرة و هضم حقوق الآخرين من قبل السلطة الحاكمة ، الثانى هو أسلوب التعامل المتصف بالمسئولية و المعرفة من قبل من هضمت حقوقهم، طريقة الدفاع عن تلك الحقوق و القدرة على الصمود و المقاومة فى ظروف يعانى فيها غالبية الشعب السودانى وأقل ما توصف به هو الضيق و شظف العيش. اسلوب التعامل بالاعتصام بشكل سلمى لفترة تقارب الستين يوما امام مقر السلطة فى ميدان "العدالة" بالدامر، التصميم، الاصرار و قوة الارادة هو ما أرهب السلطة لللجوء للتفاوض و حظى باحترام  الشعب المراقب و الداعم لهذا الصمود.
لافت للاهتمام هو شكل تعامل السلطة مع قضية المناصير رغم وضوحها و عدالة مطالبها المتمثلة فى التعويض و التوطين و نقل هذه الصلاحيات و القوانين و اللوائح الخاصة بهما من وحدة تنفيذ السدود الى المفوضية الولائية. الجهات المعنية رفضت بتعنت و هنجهية النظر فى هذه المطالب العادلة رغم الزخم الاعلامى المؤيد لعدالة قضية المناصير، فجأة تدخل السيد الرئيس البشير و أمر الجهات المعنية للنظر فى حل لهذه القضية. بعد هذا التوجية المتعالى بدأ النظر فى محاولة حل المشكل، لتتعثر المفاوضات مرة ثانية لاصرار الادارة على فرض وجهة نظرها  دون الالتفات لرأى المناصير المطالب بضمانات مكتوبة بناء على الخبرة المتراكمة لديه فى التعامل مع ادارة السدود فى نقضها لاتفاقياتها و عهودها، كما أكد المناصير الاستمرار فى اعتصامهم.
للمرة الثانية و بعد مضى أكثر من خمسين يوما و بتاريخ 18-1-2012 يتدخل الرئيس مرة ثانية و يأمر والى ولاية نهر النيل بالعمل على تنفيذ الاتفاق الذى تم بين حكومة الولاية و لجنة المناصير اصحاب الخيار المحلى. شكل تعامل السلطة مع قضية المناصير يعكس مراوغة السلطة و المراهنة على انكسار حدة المطالبة و المقاومة بعد فترة من الوقت.
يلاحظ فى الآونة الأخيرة تحول السلطة فى اسلوب تعاملها مع القضايا، يتمثل ذلك فى عدم قدرة مؤسسات الدولة على القدوم فى اتخاذ أى قرار من غير الرجوع لرئاسة الدولة أو التدخل الشخصى من الرئيس. فاذا كانت دولة الانقاذ الشمولية فى الماضى تتدعى التعامل مع المؤسسات المزورة سياسيا لفرض آراءها الديكتاتورية و محاولة الباسها اللباس الديمقراطى كما تفعل النظم الشمولية دائما، فيبدو أن حتى تلك المؤسسات الكرتونية قد اصبحت عاجزة و لا مفعول لها.
النظم الشمولية تستلم السلطة عن طريق العنف ثم تخضع كل مؤسسات الدولة و المجتمع وفقا لرؤيتها و ايدولوجيتها و لكن كما هو واضح فان نظام الانقاذ قد خطا خطوة أوسع و أبعد مدى فى محاولة الحفاظ على سلطته فقد أصبحت مؤسسات الدولة و قرارتها  هى قرارات  الحاكم الفرد.
أصبحت كل مؤسسات الدولة و سياساتها مكرسة لخدمة الرئيس، أو لما ما يقوله الرئيس اذا تناقصت آراء الرئيس مع سياسات الدولة المعلنة فعلى الدولة اصلاحها وفق مشيئته و هنالك أمثلة متعددة و كثيرة، قوات الأمم المتحدة، قرارالمحكمة الجنائية المطالبة بتسليم  الثلاثة المرتكبين لقضايا تتعلق بارتكاب جرائم ضد الانسانية و حقوق الانسان ....الخ
ان قضية المناصير لا تحتاج لقرار رئاسى أو تدخل الرئيس الشخصى فهى قضية حقوق نصت عليها قوانين الامم المتحدة كما نصت عليها قوانين الدولة السودانية وذلك فى أن يجد المتضررون التعويض العادل عما لحق بهم و هى بذلك قضية حق و عدالة. أما فيما يتعلق بممارسات هذا النظام و تعنته وهضمه لحقوق الغير و فساده، فلن تنفعه المذكرات المتداولة هذه الأيام في محاولة لانقاذه، فهذا النظام "شايلو السيل" سيل الثورة ،عما قريب.


Adnan Elsadati [عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.]