اتفاقية التعاون بين السودان والسودان الجنوبي- 27/سبتمبر/ 2012:

"ٌقُرص إسبرين لعلاج أورام الإنقاذ الخبيثة"

مهدي إسماعيل مهدي/ بريتوريا

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
سارعت كافة القوى السياسية ًفي شمال السودان دونما تريث أو تبصر وتحت ضغط وإبتزاز حكومة حزب المؤتمر الوطني الحاكم، بالإشادة بالإتفاقية المُبرمة بين حكومتي السودان والسودان الجنوبي في العاصمة الإثيوبية "أديس أبابا" بتاريخ 27 سبتمبر 2012، - برعاية وسيط الإتحاد الإفريقي، رئيس جنوب إفريقيا الأسبق/ تابو امبيكي.
وخلافاً لرؤى كثير من الدوائر المحلية والخارجية، فإننا وللأسف لا نرى أي فُرصة لإنزال هذه الإتفاقية على أرض الواقع، وذلك وفقاً لمعرفتنا العميقة بالمنطقة وتحليلنا المُبكر للعوامل الإقتصادية والإجتماعية والأسباب الجذرية التي تجعل من هذا الحزام المُمتد من أم دافوق غرباً إلى قيسان شرقاً، رُمانة ميزان العلاقات بين الشمال والجنوب، فقد يكون بمثابة الخيط والإبرة التي ترتق نسيجنا العربي/الإفريقي كما أعرب عملياً عن ذلك ناظر الدينكا الراحل/ دينق مجوك، بإختياره الإنضمام إلى مُديرية كُردفان بدلاً عن بحر الغزال عندما خيره المُستعمر الإنجليزي، حسبما وثَق لذلك د. فرانسيس دينق في كتابه القيَم (رجلُ يُدعى دينق مجوك). أو جدار عزل وتناحر (كما هو الحال الآن)؛ وقد حذرنا من هذا المآل، بل ورسمنا وحددنا مسرحه بالتفصيل الدقيق في دراسات علمية (قبل أكثر من ثلاثة عقود - 1980) ومقالات سابقة منشورة بصحيفتي سودانايل والراكوبة، والمؤودة "أجراس الحُرية".
ويعود تعذر أو إستحالة تنفيذ هذه الإتفاقية الرغبوية إلى الأسباب الموضوعية التالية:-
أولاً: تتناقض هذه الإتفاقية تناقضاً صريحاً مع روح ونصوص القانون الـتأسيسي للإتحاد الإفريقي (Constitutive Act )، إذ تنص المادة (3) (a) (c) (j) (k) "الأهداف"، والمادة (4) (i) (0)  "المبادئ" من دستور الإتحاد؛ على "تعزيز التكامل والتعايش السلمي وإزالة الحدود تدريجياً" - وليس بناء المناطق العازلة وإستنساخ جُدر برلين وإسرائيل. هذا ومن المعروف بداهةً أن فكرة الإتحاد الإفريقي في جوهرها تقوم على تعزيز التكامل والتدامج والتواصل والتعايش السلمي وتبادل المنافع، بُغية إزالة العوائق الطبيعية والجُمركية والحدود السياسية لتحقيق الهدف الأسمى، ألا وهو تحقيق حُلم قادة التحرر الإفريقي والآباء المؤسسين لمُنظمة الوحدة الإفريقية وتتويج ذلك بإنشاء "الولايات المُتحدة الإفريقية". ولعله من نافلة القول التذكير بأن الكثير من االقوي السياسية في الشمال  لا تزال على زعمها بأن قانون المناطق المقفولة -الذي لم يُعمل به سوى لأقل من عقد من الزمان، والملغي قبل حوالي ثمانية عقود- هو السبب الرئيس في إنفصال جنوب السودان عن شماله.
ثانياً: تؤكد الإتفاقية على نمط التفكير الإنتهازي قصير النظر (والفهلوة والمراوغة) على رؤى حكومة الشمال، وعدم إهتمامها بالقضايا الماسة التي تهم شعوبها في المناطق المُتنازع عليها، وتركيزها فقط على علاج أزمتها المالية اللحظية الضاغطة؛ فبالرغم من ضجيجها بأنها لن تقبل أبداً بإبرام إتفاق يتيح للجنوب تصدير نفطه قبل الوصول إلى إتفاق كافة المسائل العالقة (ومنطقة أبيي تحديداً)، إلا أنها "بلعت ولحست عنتريات رئيسها التي ما قتلت ذُبابة"، وقبلت ببيع أبيي مقابل ثلاثة مليار دولار، تُدفع على مدى ثلاث سنوات (وعندها يكون الجنوب قد وجد حلاً آخراً لتصدير نفطه عبر كينيا أو غيرها)، وقد تأكد ذهاب أبيي جنوباً بصدور قرار مجلس السُلم والامن الإفريقي الأخير، القاضي بتبني مُقترح الرئيس الجنوب الإفريقي الأسبق/ تابو امبيكي. بالإضافة إلى إستمرار التفاوض حول بقية المناطق (هجليج والميل 14) وإدراجها ضمن مناطق النزاع رغم أنف حدود يناير 1956.
ثالثاً: لقد أُبرمت الإتفاقية بدون قناعة حقيقية من الطرفين، وفي ظل ضغط داخلي وخارجي عنيف، فالضغط الداخلي تمثل في فقدان عوائد النفط الذي يمثل أوكسجين الحياة للنظامين الحاكمين شمالاً وجنوباً، أما الضغط الخارجي فتمثل في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2046، ووصول المُجتمع الدولي إلى مرحلة الضيق الشديد (والقرف) من مراوغات حكومة الخرطوم وبراعتها الفائقة في الإلتفاف على المواثيق والإتفاقيات؛ وعموماً فإن الإتفاقيات التي تُبرم تحت الضغوط وبدون قناعة حقيقية لا تُعمر طويلاً، بل قد تفتح الباب أمام نزاعات أكثر مرارةً.
رابعاً: تمحور الإتفاق وتلخص في أمرين؛ إستئناف ضخ النفط، وإقامة منطقة منزوعة السلاح (Demilitarized area)، تكون بمثابة حزام عازل (Buffer Zone) توهماً بأن ذلك سوف يؤدي إلى خنق الحركة الشعبية/شمال، وفي تقديري أن طرفي الإتفاق غير قادرين على تنفيذ هذين الأمرين (إستئناف ضخ النفط ونزع سلاح الحركة الشعبية)، وذلك للأسباب التالية:
أ‌)    مع عدم مبدأية وسذاجة فكرة المنطقة العازلة (وتناقضها مع جوهر فكرة الإتحاد الإفريقي- كما أسلفنا)، فإنها تستدعي نزع سلاح الجبهة الثورية التي تحتل عملياً حوالي نصف هذه المنطقة المُمتدة على طول اكثر من ألفي كيلومتر. والسؤال هو هل يمتلك أي من الطرفين القُدرة على نزع سلاح الجبهة الثورية عامةً (والحركة الشعبية تحديداً)؟؟!!، وفي هذا الصدد ينبغي أن لا ننسى أن السبب المُباشر في إندلاع حروب النيل الأزرق وجنوب كُردفان هو محاولة حكومة الخرطوم نزع سلاح الحركة الشعبية. فهل ترضى أو تستطيع حكومة الجنوب أن تقوم بما عجزت عنه حكومة الشمال؟!. وعموماً فإن حكومة الجنوب سوف تقول بكُل بساطة، أن هذه مسألة داخلية لا علاقة لنا بها والجبهة الثورية تُحاربكم من كاودا والكُرمك وشنقل طوباية، وليس من توريت ومريدي، أما عن فك الإرتباط فقد حدث قبل إستقلال الجنوب.
ب‌)    العبء الأخلاقي (أو ربما اللا أخلاقي) الكبير الذي يلقيه الإتفاق على عاتق حكومة الجنوب، والمتمثل في مطالبتها بعدم التعاون مع رفاق سلاح الأمس، فحكومة الجنوب غير قادرة على تسويق فكرة زيارة الرئيس/ عُمر البشير لجوبا، دعك عن التعاون معه والترحيب به ونزع سلاح خصومه، فإساءات الرئيس لشعب جنوب السودان ووصفه لهم بالحشرات والعبيد لاتزال ترن في آذانهم (وقد فطن لذلك د. لوكا بيونق في مقاله بعنوان "أزمة أخلاقية- Moral Dilemma") وأضاف في مقابلة مع تلفزيون الجنوب ناصحاً عُمر البشير بعدم الحضور إلى جوبا إذا كان سوف يُكرر مقولاته الغير منطقية وزعمه بحق كُل مسيري (أينما كان مُقيماً) في المُشاركة في إستفتاء تحديد مصير منطقة أبيي (حديث الرئيس/ البشير، لمنسوبي المؤتمر الوطني بالعاصمة السعودية-الرياض/الجمعة 09/11/2012).
ت‌)    هل إستطاعت حكومة جنوب السودان ومعها حكومة الولايات المتحدة الامريكية بقضها وقضيضها نزع سلاح جيش الرب، أم سوف يُناط هذا الأمر بقوات حفظ السلام (ولنتذكر أن 26 ألف جُندي أُممي - أكبر قوة حفظ سلام في العالم – غير قادرة على حماية نفسها في دارفور)، أم سوف تُكلف بذلك القوة الإثيوبية المكونة من 4,200 عُنصر فقط في أبيي، والتي اشتكى من قلة حيلتها وهوانها، شيوخ المنطقة.
ث‌)    أما بشأن إستئناف ضخ النفط؛ فهل يسمح المسيرية بذلك في ظل قرار مجلس السُلم والأمن الإفريقي الأخير؟؟ وما هي مصلحتهم في ذلك؟!- وما هي الفائدة التي عادت إليهم خلال العشرة سنوات الأخيرة عندما كانت الأنابيب تنقل النفط شرقاً ليعود دولارات تُكدس في ماليزيا، وتُقام بها المشاريع في مثلث حمدي اللعين، وتُشترى بها ذمم المُستألفين والآبقين من أبناء الهامش الذين باعوا أهلهم بثمن بخس؟!، وتتلوث بيئتهم ببقايا الزيت والزفت، فيجف الضرع ويذبل الزرع وتنتشر الأمراض!!.
ج‌)    لا يُحيق المُكر السيئ إلا بأهله، فقد فكر وقدر دهاقنة الإنقاذ عندما داهمهم الفصل السابع الوارد بالقرار الأُممي 2046، فحوقلوا وبسملوا وتوصولوا إلى القبول به من باب التُقية ثُم السعي لإفراغه من محتواه، بل وتجييره لصالحهم. وتوهموا بأن إتفاق أديس الأخير يُتيح لهم الفوز بالحُسنيين (الحصول على قريشات ترحيل النفط، ونزع سلاح الحركة الشعبية – أو دق إسفين بين رفاق السلاح على أقل تقدير)، ولكن خاب فألهم، فلا يظنن واهم بأن النفط سوف يُستأنف دون علاج مشاكل شعوب المنطقة التي تنتجه وتأمين سُبُل كسب عيش قبائلها، كما أن الحركتين الشعبيتين شمالاً وجنوباً واعيتان لدسائس الحاوي. وبالتالي فإن الإنقاذ لن تحصد سوى الهشيم، وعداء المسيرية وغضب المجتمع الدولي وتوحد قوى المعارضة، في ظل أزمة إقتصادية داخلية طاحنة وصراع بين مراكز السُلطة العديدة، وإن غداً لناظره قريب. 
ح‌)    ما سلف من قول يُمثل الجانب المُظلم من الرواية، ولكن ثمة جانب مُشرق، فقد أثبت توالي الأحداث، أن الإنفصال ليس نُزهة (وتخلصاً من الزنج- كما توهم صاحب الإنتباهة)، فالبتر لم يكُن في يوم من الأيام هو الخيار الأفضل لعلاج أي داءٍ، فالمصالح المُرسلة بين الشعوب (والجغرافيا والتاريخ) أكثر تعقيداً وأدعى للتدامج والتعايش وفق رؤية جديدة تضع نصب أعينها تقاسم الثروة والسُلطة في سودان جديد قائم على العدل والمساواة والتنوع.
خُلاصة القول أن هذا الإتفاق ولد ميتاً، أو في أحسن الأحوال خديجاً وأنه ليس أكثر من وصفة لحرب شاملة على طول حدود تمتد لأكثر من ألفي كيلومتر (Recipe for a full scale war along 2000 Kilometers)؛ ونزعم أن الحل يكمُن في تغيير العقلية الإقصائية الإنفصالية على الجانبين، وتحويل هذه المنطقة إلى بوتقة تعايش عبر الخطوات التالية:-
i.    إعلان منطقة أبيي بحدودها الكُبرى وفقاً لقرار لجنة ترسيم حدود أبيي (ABC) منطقة تكامل تتمتع بحُكم ذاتي، وإعادة العمل بآليات الإدارة الأهلية ونشير هنا تحديداً إلى مجلس ريفي المسيرية (الذي كان يرأسه ناظر الدينكا، ويضُم نُظار المسيرية الزُرق والمسيرية الحُمر).
ii.    تخصيص 50% من عائدات البترول لتنمية المنطقة (وتخصيص 25% لحكومة الجنوب و25% لحكومة الشمال)، وتكوين مجلس تنموي بمُشاركة مُستشارين من الإتحاد الإفريقي والأُمم المتحدة لوضع وتنفيذ خُطط تنموية تُركز على تغيير وسائل الإنتاج وتحويل العرب الرُحل إلى مُنتجين مُستقرين وإدخال التقنيات الحديثة في الإنتاج الحيواني والزراعي، وهذا من شأنه- على المدى الطويل- تغيير ذهنية سُكان المنطقة، وتخليهم تدريجياً عن التعصب العُنصري والقبيلي المُتخلف.
iii.    تمتع كافة المُقيمين بالمنطقة بالجنسية المزدوجة لحكومتي الشمال والجنوب.
iv.    تشكيل مجلس وصندوق لإعمار المنطقة وإستقطاب العون الدولي والإقليمي.
v.    هذه المُقترحات غير قابلة للتطبيق، إلا في إطار حل شامل لكافة النزاعات والحروب السودانية (دارفور والنيل الأزرق وجنوب كُردفان،،، إلخ) وتغيير ذهنية الإقصاء والإبعاد والكنكشة والتخوين والإستعلاء الأجوف، فكُلنا أبناء لهذا الوطن وعلينا واجبات تجاهه كما لنا حقوق فيه. وهو وطن حدادي مدادي ذاخر بالخير الذي يكفي الجميع ويُفيض.
vi.    للأسف، فإن هذا الحل الوردي غير قابل للتطبيق في ظل سيادة الفكر الإقصائي الذي يسعى لشيطنة وتخوين كُل مخالف في الرأي، ولذا لن يتسنى تطبيقه إلا بعد إسقاط هذا النظام الغير قابل للنُصح والإصلاح كما قال الراحل/ د. جون قرنق (This regime is two deformed to be reformed)، وبعد زواله قد نكتشف أن الأمر أيسر مما نظن وفي مُكنة الأيدي إذا ما خلصت النوايا.
وبمناسبة السنة الهجرية الجديدة، كُل عام وأنتم بخير