عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
     مواصلة لما تعرضنا له في المقال السابق حول ضرورة اتخاذ الحكومة القائمة لأربعة خطوات عاجلة  إن كانت ترغب حقاً في وقف تدهور الأوضاع في السودان، وقد أوجزناها في:-
إعادة كافة المفصولين بزعم الصالح العام، إلى الخدمة فوراَ ليس باعتبار أن ذلك بداية العدل ورد المظالم والمصالحة فقط (مع أن العدل أُس الحكم)، وإنما لأنه حجر أساس علاج الانهيار الذي طال جميع مؤسسات الدولة.
إجراء مُحاكمات داخلية نزيهة، بمشاركة ورقابة دولية وإقليمية، لأن هذا من شأنه إعادة تسليط الضوء على جوهر الموضوع الذي يتحاشاه المُدلسون (هل هنالك جرائم اُرتكبت في دارفور ومن المسئول عنها؟ وهل يُحاكم أم يفلت من العقاب بدعاوى حق أُريد بها باطل؟).
اتخاذ مبادرة جادة من جانب السلطة الحاكمة بالاستجابة لمطالب أهل دارفور المشروعة، دون إهدار الوقت في مطاولات وبروتوكولات ليست ذات معنى، حصراً لبنود التفاوض في أضيق نطاق ممكن.
تشكيل حكومة قومية حقيقية للإعداد لانتخابات عادلة وحُرة، بحيث تعكس التفويض الشعبي للقوى السياسية، بدلاً عن التكويش والكنكشة وأحزاب الفكة الحالية "التي ألحقت ضرراً بالغاً بالعمل السياسي في السودان"، لأن هذا هو المبتغى من التحول الديمقراطي وغاية الانتخابات التي نصت عليها كافة اتفاقيات السلام (دون تزييف أو إقصاء لأيٍ كان).
طرحنا هذه المُقترحات (التي جرَت علينا اتهامات لا حصر لها من شاكلة؛ أنت غواصة مؤتمر وطني، أو أنت شيوعي بماكينة جبهة شعبية وبالعكس، أو أنت حالم أو مجنون تظن أن نسائم الحرية الهابة في بلاد ماديبا باستطاعتها التسلل عبر بوابات قرا-قوش السودانية، أو أنت مجرد غرباوي حاقد)، ولقد كنا نُدرك تماماً أننا نؤذن في مالطة وأن العُصبة الحاكمة التي لم تلتفت لمبادرة الفرصة الأخيرة التي طرحها بعض الحادبين على مصلحة الوطن في منظمات المجتمع المدني وأسموها مبادرة الفرصة الأخيرة (هذا أو الطوفان)، لن تُعيرنا أُذناً "فالمقتولة ما بتسمع الصايحة" وأًذن الفيل مشغولة بناموسة أوكامبو وكيفية استغلالها لأقصى مدى ممكن بغرض التمكين والاستمرار، حتى وإن أصبح كل أهل السودان في خبر كان وأخواتها.
وبإيجاز شديد فإن العُصبة ذوي البأس (والتسمية من عند/فتحي الضو) وبانتهازيتهم المعهودة سوف يرقصون طرباً (وقد رقصوا) ولسان حالهم يقول إذا هبت رياحك فاغتنمها، وسيكون همهم الأول خلال الأيام المُقبلة العزف على وتر العزة والسيادة (بالمناسبة ناس دارفور ديل ماعندهم عزة ولا سيادة ولا بيت عزاء؟ وهُم جلد منو؟ وأين بواكيهم يا أخوة الدين والوطن في مثلث حمدي القمئ؟)، وسوف يجتهد إعلام الحكومة في الحفاظ على وتيرة التوتر العالية حالياً، وتعميق المواجهة مع المجتمع الدولي (والتي تمثلت في طرد المنظمات الأجنبية، والمطالبة المستحيلة بإلغاء قرار المحكمة الدولية بدلاً عن تأجيله) والتعجيل بإجراء الانتخابات (على طريقة أخنق فطس، ودفن الليل أبو كُراعاً بره) استثماراً لهذا المناخ الهستيري واستغلالاً لخنوع المعارضة التي يبدو أنها خضعت للضغوط والابتزاز، ولعله لا تفوت على فطنتكم ان الرئيس أعلن في دارفور و"لأول مرة" أنهم ملتزمون بإجراء الانتخابات في مواعيدها، وهذا التصريح لم يأت اعتباطاً أو هاشميةً؟جعليةً كغيره من التصريحات.
وبلا شك (وبدون خداع للذات) فإذا ما اُجريت الانتخابات في هذا المسرح العبثي والجو المسموم، فسوف تفوز العصبة ورئيسها فوزاً كبيراً، وأول تداعيات مثل هذا السيناريو؛ تأكيد إنفصال الجنوب، إذ سيقوى تيار الإنفصال ويقول قادته ومعهم حق "إن مشاكل الشمال لا تنتهي وأنه مُغرم بتعذيب الذات (الماسوشستية) بإختياره لاستمرار جلاديه ورفض قوى السودان الجديد، كما أن آخر ما يحتاجه الجنوب في الوقت الراهن الانجرار إلى مواجهة مع المجتمع الدولي (الحليف الأول) الذي أتى بالسلام ويحرسه بعشرة آلاف جُندي ويراقب تطبيق الاتفاق بعين صقر، مع وعد بجزيل البذل لإعادة الإعمار"، وقد لا يصبر الأخوة في الحركة الشعبية على الانتظار حتى الاستفتاء، فيعلنون الانفصال من داخل برلمانهم كما فعل إسماعيل الأزهري قبل أكثر من نصف قرن، دون التفات لنصوص الاتفاقيات.
أما النتيجة الثانية لهذا السيناريو، فهي تفاقم أزمة دارفور إلى درجة غير مسبوقة، وقد بدأت بوادر هذا التأزم بطرد منظمات الإغاثة والعون الإنساني وما تبعها من دعوة للتدخل لحماية المدنيين من الجوع والمرض، كما لا أدري كيف يتفاوض الرئيس/ البشير مع شخص يراه تحت حذائه الثقيل، فماذا لو أفضت المفاوضات المزعومة إلى تبوء خليل إبراهيم منصب كبير مساعدي الرئيس إن لم يكن نائبه؟!!!، وينبغي ملاحظة سرعة تحول قضية دارفور إلى أزمة دولية مُقارنة بمشكلة الجنوب (ليس نتيجة التآمر الصهيوني كما يأفكون، وإنما لأن العالم تغير نتيجة ثورة الاتصالات والتقانة، وتطورات أخرى كمذبحة رواندا) كما أن مسرح الحرب لم يعد غابات وأحراش الجنوب وفيافي جبال مرة، وإنما وصل إلى كُبري أم درمان وقلب العاصمة القومية، وإذا ما استمرت الأزمة بهذه الحدة وأنسد اُفق الحوار فسوف تأخذ أبعاداً أُخرى كالانفجارات وربما الاغتيالات (وتذكروا ما حدث في لبنان، وإيران)، ولو حدث هذا لا قدر الله، فعلى السودان السلام.
سوف تتكأكأ هذه الأهوال في ظل حصار ومقاطعة وعقوبات ومواجهة سافرة مع المجتمع الدولي، ونقمة وسُخط داخلي وربما اعتراض على نتائج الانتخابات وعدم الاعتراف بها (إن تم طبخها على نار أزمة الجنائية) وستصرخ حتى أحزاب السودان القديم (الأُمة والاتحادي)، قائلة "نشلونا يا ناس؟؟؟".
كما ليس من المستبعد أن تنفجر الأوضاع في جنوب كردفان وأييي وجنوب النيل الأزرق التي لا تزال قضاياها مُعلقة بخيط المشورة الشعبية الذي لا يعرف لها أحد معنى أو آلية مُحددة، شأنها شأن التعابير المُبهمة التي غزت الساحة السياسية منذ التوالي وتقصير الظل الإداري إلى الوحدة الجاذبة، والمصفوفة،،،،،إلخ إلخ).
فما العمل ؟؟؟
لقد بح صوتنا وجف حلقنا، ونحن ندعو من أُصطُلح على تسميتهم بالمهمشين، إلى تكوين "وعاء تنظيمي شامل لكل قوى السودان الجديد"، ولكن هذه الدعوة قد تجاوزتها الأحداث الآن، ولم يعد الهم الوطني مُتمثلاً في ضمان التعددية الثقافية والسياسية والفكرية والتنمية المُستدامة والديمقرطية الراسخة، والسلام الوطيد،، إلخ، وإنما أصبح الوطن كُله مُهدداً في كيانه ووجوده (في عضم رقبته)، ولهذا فعلى كافة القوى الوطنية، يميناً ووسطاً ويساراً، الانتظام في جبهة موحدة ببرنامج حد أدنى مكون من جملة واحدة فقط لا غير:
"معاً، لإسقاط المؤتمر الوطني: إنقاذاً للوطن"
فالطريق الذي تسير فيه العُصبة الحاكمة يقودنا حتماً إلى الصوملة والعرقنة واللبننة، ولا سبيل إلى تفادي هذا المصير المُظلم إلا باتحاد كافة قوى الوطنية والديمقراطية في المجتمع السوداني، والتي عليها أن تضع جانباً الحسابات الضيقة  في هذا الوقت الحرج، فالتاريخ لن يرحم وسيحاسب كل من يتقاعس أو يُفرط حساباً عسيراً، فالطريق والمصير أصبح واضحاً ولا يحتاج لأي تنظير، فبقاء المجموعة الحاكمة يعني ضياع السودان، والحال يغني عن السؤال.
ومن نافلة القول أن هذا الهدف ميسور وسهل ونبيل، فالذي يحكم السودان الآن نمر من ورق (عشرة أفراد لا أكثر) ولا يمكن تسميتهم بأنهم حزب سياسي له قاعدة اجتماعية واقتصادية معروفة ومرجعية فكرية مُحددة ودستور ولوائح تنظيمية حاكمة وجماهير مُلتزمة، فالجبهة الإسلامية التي انبثق عنها ما يُسمى بالمؤتمر الوطني هي في الأساس مجموعة أقلية عقائدية، وحتى جُل هؤلاء العقائديين ذهبوا مع الشيخ (المرجعية الفكرية والفقهية لجماعة الإسلام السياسي، وزارع العصبة التي اقتلعته عندما حاول اقتلاعها "مُش الزارعنا غير الله الليجي يقلعنا")، كما أن هنالك نسبة لايُستهان بها من الإسلاميين الذين كانت تراودهم أحلام المشروع الحضاري تأسوا بمقولة "الصلاة خلف علي أقوم، والعشاء عند معاوية أدسم، والجلوس على تلك الربوة أسلم"، لذا فإن المجموعة الحاكمة ليست سوى تحالفاً ثلاثياً بين المال والقبيلة والأمن، ولا يربطها رابط سوى المصلحة الذاتية، تماماً كما كان الاتحاد الاشتراكي، ومثل هذه التنظيمات الحكومية لا تصمد عند الاختبار الجدي، وحتى أجهزة أمنها لا تستطيع أن تحميها (تذكروا سافاك إيران، ونشامى البعث الصدامي، وسيكيوريتات شاوشيسكو)، إذ أن هؤلاء الغنادير يجمعهم الطمع ويفرقهم الفزع، لغياب روح الولاء والتضحية التي يتميز بها مثلاً؛ الأنصار في حزب الأمة والختمية في الاتحادي الديمقراطي، والمقاتلون في الحركة الشعبية، وغيرهم من الملتزمين فكرياً وعقائدياً.
أشرنا في متن هذا المقال إلى مبادرة بعض الناشطين في مجال العمل العام (مبادرة الفرصة الأخيرة) والتي قوبلت كما هو متوقع بأذن صماء من المؤتمر الوطني، وبما أن هذه المجموعة وهذه المبادرة بالذات تحركها دوافع الغيرة الوطنية والتفكير الموضوعي السليم، فهي أنسب جهة للتقدم بهذه المبادرة مُجدداً للأحزاب الوطنية الحقيقية، وعلى سبيل المثال لا الحصر؛ (الحركة الشعبية، حزب الأُمة القومي، الحزب الاتحادي "الميرغني"، الحزب الشيوعي، المؤتمر الشعبي، حركة حق) إلخ، وغيرها من التنظيمات التي لها وجود فعلي على الساحة السياسية السودانية.
توحدوا الآن يرحمكم الله، فاتفاقيات نيفاشا وأبوجا والقاهرة وأسمرا، لا تلزمكم بالتحالف مع المؤتمر الوطني أو تأييده، ولنا عودة بإذن الله لموقف الحركة الشعبية التي ارتضت أن تكون "شاهد ما شافش حاجة".
*- سؤال: هل تستطيع القوى السياسية التي ترفض تسليم الرئيس، ولكنها تؤيد تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين في جرائم دارفور، تنظيم مسيرة سلمية صامتة، توقد الشموع في لفتة تضامن رمزي مع ذوي الضحايا، الذين أمضهم ظُلم ذوي القُربي، وزعزع انتمائهم القومي فتك أخوة الدين ؟؟.