يبتهج كاتب العمود الصحفي المنتظم عندما يجد موضوعاً مناسباً خارج القضايا السياسية يكتب فيه، فموضوعات السياسة متكررة  لا تكاد تتغير من أسبوع لأسبوع لأن الوجوه التي لا تتعلم ولا تنسى هي ذات الوجوه والمنهج هو ذات المنهج الذي يقوم على التكتيك قصير النظر وعلى المصلحة الشخصية والحزبية، وتورث تلك الحالة الكاتب قدراً من الهم والغم والتشاؤم الذي ينتقل بدوره إلى القارئ المسكين. ويضطر الكاتب أن يكرر نفسه ويدور في حلقة مفرغة تجعله يقدم ذات الانتقادات والمقترحات إلى ذات الأشخاص القابضين على دفة الأمور منذ عشرات الأعوام. ولا بأس علينا أن نطرق هذه المرة دنيا العلم والفكر فهي أرحب ساحة وأكثر عمقاً وأوسع أملاً لحياة الناس.

كانت هذه المقدمة (أو الرمية كما يسميها صديقي البوني) بمناسبة صدور كتاب «الإسلام والتطرف الديني» من مكتبة دار الشروق الدولية بالقاهرة في سبتمبر الماضي، يتعرض الكتاب لظاهرة الغلو والتطرف عند بعض الأفراد والجماعات المسلمة التي بلغ بها الأمر أن تكفر من يخالفها الرأي فرداً كان أم جماعة أم حكومة أم مجتمعاً بأسره، وأحل بعضهم دماء من يخالفونهم واغتصاب ممتلكاتهم من المسلمين وغير المسلمين. والتطرف سمة قديمة عند البشر لم ينجُ منها أصحاب الديانات والمعتقدات المختلفة منذ بداية الخليقة. وقد حذر الرسول (ص) من الغلو والتطرف في الدين ودعا إلى التيسير والتبشير في مقابل التعسير والتنفير. وكثرت دعوات التطرف بين المسلمين في العقود المتأخرة بسبب الجهل والظروف الاقتصادية والسياسية والثقافية القاهرة التي تمر بها مجتمعات المسلمين، بالإضافة إلى الأحوال النفسية التي تعتري الشباب من ذوي الميول الانفعالية والاتجاهات المثالية نتيجة لتلك الظروف الضاغطة. والعالم الإسلامي يمر في هذه الحقبة من تاريخه بمرحلة دقيقة حرجة تتمثل في هجمة ضارية عليه ذات طبيعة عسكرية وسياسية وإعلامية، من قبل القوى الكبرى المهيمنة والتي تريد أن تمدد نفوذها في كل بلاد المسلمين. وآخر ما يحتاج إليه العالم الإسلامي في هذا الوقت الدخول في مواجهة عنيفة بين شعوبه وحكوماته أو مواجهة غير متكافئة مع العالم الغربي، ولا يمنع ذلك من كل أنواع الاحتجاجات السلمية التي تفتح الطريق لحريات أوسع في مجتمعات المسلمين ومشاركة في اتخاذ القرار.

يشتمل الكتاب الذي نحن بصدده على سبع مقالات تعالج جوانب مختلفة من أوجه الغلو والتطرف بصورة مباشرة أو غير مباشرة، تجد في أولها مقال طارق البشرى عن: الأحوال التاريخية لإقصاء الشريعة الإسلامية ولاستعادتها في الدول المعاصرة. أجمل الكاتب أسباب الإقصاء في الجمود التشريعي ومقاومة التجديد والغزو الأوربي الذي تبعه غزو ثقافي وقانوني ومحاولات الإصلاح الرسمية الفاشلة. ويطمئن البشرى القارئ بأن الشريعة ما زالت حاكمة في مجال الأحوال الشخصية والعبادات وهي المرجعية لقيم الأخلاق والسلوك، والدراسات فيها واسعة في مجال الفقه المقارن، وليس هناك إشكالية فكرية أو مهنية تتعلق بصلة نصوص الأحكام التشريعية بالواقع المعيش تصعب معالجتها. وفي مقال محمد سليم العوا عن: الاجتهاد وشروط ممارسته، يتحدث الكاتب عن شروط المجتهد وبطلان القول بقفل باب الاجتهاد، وأن التعدد في الاجتهاد مشروع والتعصب لرأي واحد هو المذموم، وأن الاجتهاد واجب في كل عصر لمقابلة مستجدات ذلك العصر، ويثمن ظاهرة الاجتهاد الجماعي التي بدأت تأخذ بها كثير من البلدان وتجمع فيها العلماء مع أهل الخبرة والتخصص. وكتب عصام أحمد البشير عن: الغلو والعنف: منطلقات منهجية وشبهات جزئية. تعرض المقال للأسس التي تؤدي إلى الغلو والتطرف وأجملها في عدم التمييز بين الجهاد في معناه الواسع وبين القتال وعدم تبين المقاصد الحقيقية للجهاد. ويرد على أخطاء الغلاة فيما يثيرونه من شبهات حول مفاهيم التكفير، والجهاد، وتغيير المنكر بالقوة. ويقدم أبو العلا ماضي في مقاله: الجذور الفكرية لظاهرة العنف والإرهاب، نموذجاً من الجماعات الإسلامية في مصر الذين ارتكزوا في تكفير الآخرين على عدم تطبيق الشريعة الإسلامية وعلى رؤيتهم لنموذج الدولة الإسلامية. ويتناول الكاتب بشئ من التفصيل المراجعات الفكرية الجريئة التي قامت بها قيادات الجماعة الإسلامية وأدت إلى وقف استخدام العنف في نهاية التسعينيات.

وكتب الشيخ راشد الغنوشي عن: الوسطية في علاقة الدين بالسياسة، حيث تعرض لتعريفات الإسلام والسياسة وإشكالية العلاقة بينهما، ولوضعية الدولة في تاريخ الإسلام، ويوضح بأن المراد من كون الإسلام ديناً ودولة هو قبول المرجعية الإسلامية العامة لأن شرائع الدولة أكثرها ظني وفقهها محض اجتهاد بشري غير معصوم. وينادي الغنوشي بالحرية أولاً في العالم الإسلامي لأنها العاصم من التطبيقات المخيفة التي شهدتها بعض البلاد الإسلامية. وفي مقال مهدي رزق الله والطيب زين العابدين عن: حقوق الإنسان والمرأة، يبدأ المقال بالحديث عن أهمية حقوق الإنسان في العالم المعاصر، ويعترف بخروقات جسيمة لحقوق الإنسان في كثير من الدول الإسلامية بسبب أوضاعها الاستبدادية وتقاليدها المحافظة والتي لا صلة لها بالدين. ويحدد المقال الأساس الإسلامي لحقوق الإنسان المتمثل في التكريم الإلهي للإنسان ووحدة الأصل الإنساني والمساواة التامة بين الناس والهدف الرباني من الاختلاف والتنوع بين البشر. ولا يمنع اعتراف الإسلام بحقوق الإنسان المتعارف عليها أن تكون قابلة للتطور بما يناسب أوضاع العصر الذي نعيش فيه. وفي المقال الأخير  للطيب زين العابدين عن: علاقة المسلم بغير المسلم، يبدأ بشهادة التاريخ عن تسامح المسلمين مع غيرهم مما أدى إلى التعايش السلمي بينهم لقرون طويلة. ويتعرض في ذات الوقت لنماذج من سلوك الغلو والتطرف ضد حقوق الإنسان في الزمن الحاضر، كما يشير إلى الاستفزاز الغربي المقابل لشعوب العالم الإسلامي مما يؤدي إلى ردة فعل ساخطة في أوساط الشباب. ويوضح أن العلاقة مع أهل الكتاب لها خصوصية عند المسلمين بحكم الأصل الواحد لكل الأديان السماوية مع اختلاف الشرائع والمناهج. ويقول إن تطبيق الشريعة الإسلامية في العصر الحاضر لا ينبغي أن ينتقص من حقوق غير المسلمين.

ويرجى أن يساهم هذا الكتاب في تنوير شباب المسلمين بقواعد دينهم التي تنهى عن الغلو والتطرف، وتدعو إلى التيسير والتبشير والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وإلى التسامح والتعامل بالبر والقسط مع غير المسلمين، وإلى الجدال معهم بالتي هي أحسن. وينبغي أن تتركز جهود النخبة المستنيرة في إصلاح أحوال العالم الإسلامي السياسية والاقتصادية والثقافية بالأسلوب السلمي المتدرج لأنها السبب الرئيس في تخلف المسلمين وإنكارهم لحقوق الإنسان من داخل الملة أو خارجها.