أ.د.الطيب زين العابدين

 

2

استعرضنا في الحلقة الماضية برنامجي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لانتخابات أبريل 2010م، ونستعرض اليوم برنامجي حزب الأمة القومي والحزب الشيوعي، ورغم المشكلات القائمة في دارفور والجنوب وجنوب كردفان إلا أن المرجح أن تقوم الانتخابات العامة في موعدها المضروب لها في أبريل من هذه السنة. فقد قطع الاستعداد للانتخابات شوطاً بعيداً يصعب التراجع عنه وكلفت الاستعدادات ملايين الدولارات التي لا يسهل تعويضها. وقد اتفق الشريكان الحاكمان لأسباب مختلفة على قيامها في الموعد وساندهما في ذلك المجتمع الدولي الذي دفع ما يقرب من نصف تكلفة الانتخابات، وأبدت أحزاب المعارضة المنافسة رغبتها في خوض الانتخابات إذا ما قامت رغم تأييد البعض للتأجيل، وحتى المؤتمر الشعبي الذي كان أقوى المدافعين عن مقاطعة الانتخابات قبل أن يدخل المغامرة. ويبدو أن حزب الأمة القومي وحده الحريص على التأجيل وقد يبلغ به الأمر أن يقاطع الانتخابات لو قامت أو ينسحب من منافسة رئاسة الجمهورية ولكن لن يكون لمقاطعته تأثير لو انفرد وحده بهذا الموقف مثل ما حدث لحزب الشعب الديمقراطي في انتخابات 1965م. وليس من مصلحة حزب الأمة ولا من مصلحة عملية التحول الديمقراطي التي يدافع عنها الحزب بقوة أن يقاطع الانتخابات لأن ذلك يعني انقطاعه لأكثر من ربع قرن عن الأجهزة التشريعية والتنفيذية وعن التفاعل مع جماهير الحزب في القضايا الجارية خاصة وأن الحزب لم ينجح في تجميع الشرائح التي انشقت عنه بما فيها «التيار العام» الذي يجد تأييداً مقدراً في دارفور، وسيملأ الفراغ بعض هؤلاء وآخرون يتربصون بالحزب الدوائر. والخوف من الهزيمة ليس سبباً وجيهاً للانسحاب من الانتخابات، فمن الأشرف للإمام الصادق أن يهزم واقفاً في الميدان بدلاً من الخروج عن المعركة بأية حجة كانت، فقيادة المهدية يتوسطها الخليفة التي جلست على الفروة في أم دبيكرات كانت تعلم يقيناً أنها ستقضي نحبها في ذلك المكان على يد الجيش الغازي المدجج ولكنها سجلت موقفاً نبيلاً ما زالت تذكره لها الأجيال.

برنامج حزب الأمة: اتخذ البرنامج مسمى «طريق الخلاص» على أساس أن البلد في مأزق تحتاج إلى خلاص منه. يبدأ البرنامج بذكر القيم والمبادئ التي يؤمن بها الحزب: حق المواطنة، سيادة الشعوب، قومية المنهج والبناء، التأصيل والتحديث، إقامة العدل، احترام الأديان والمعتقدات، التمسك بالهوية السودانية والتعددية الثقافية، الالتزام بالديمقراطية والحكم الراشد، احترام حقوق الإنسان والشرعية الدولية. اشتمل البرنامج على 18 نقطة توزعت بين معالجة قضايا بعينها وبين مخاطبة مشكلات فئات وقطاعات من المجتمع. القضايا هي: الإصلاح السياسي، الاقتصاد والتنمية، الرؤية الاجتماعية، التنوع الثقافي، السياسة الإعلامية، الثقافة والفنون، البيئة والأمن، التنمية الرياضية. أما الفئات المخاطبة فهي: الخدمة المدنية والقوات النظامية، المرأة، المجتمع المدني، الشباب، الرحل والنازحون، المزارعون، المفصولون والمعاشيون، الأطفال، سودان المهجر.

في الإصلاح السياسي يعتمد الحزب النظام الرئاسي والحكم الفدرالي بعدد المديريات السابقة، والحكم الراشد بتصفية القوانين والأجهزة الشمولية، والسلام العادل الذي يلتزم باتفاقية السلام الشامل، ويعالج مشكلة دارفور برد الاستحقاقات والمشاركة في الرئاسة وتوحيد الإقليم وتولي الإدارة الأهلية مسألة الحواكير وتعويض النازحين واللاجئين وأن يكون نصيب أهل دارفور في السلطة والثروة بقدر حجمهم السكاني. وتطوير اتفاقية الشرق حتى تكون أكثر عدلاً، وتحقيق التأصيل الإسلامي بإقامة الدولة المدنية التي تلتزم بحرية العقيدة وتعترف بالتنوع الديني وتحمي ديباجة الإسلام حتى تسترد معقوليتها وتسامحها وعدالتها، وبتبني العدالة الانتقالية من أجل الحقيقة والمصالحة حول التجاوزات منذ الاستقلال، وإقامة دولة الوطن بإعادة بناء مؤسسات الدولة المدنية والنظامية والاقتصادية على أساس قومي عادل.

وفي الرؤية الاقتصادية يقول البرنامج إن موارد البلاد الغنية تعاني من عوامل خطيرة: تخلف اقتصادي وخدمي، عدم توازن تنموي، تشوه القطاع الخاص بقطاع خصوصي مسيس وخصخصة متوحشة، وقطاع عام موبوء بالفساد. وأن إيرادات البترول التي زادت في عشر سنين عن 50 مليار دولار أنفقت هدراً على القطاع السيادي والأمني في حين أهملت الزراعة والصناعة. وينوي الحزب أن يتمسك بالتوزيع العادل للثروة وترتيب أولويات التنمية، وتخفيض انتشار الفقر، وإصلاح التعليم وتوفير السكن للضعفاء وتخفيض أسعار السلع الضرورية ودعم سوق العمل للشباب، وتوظيف موارد النفط لخدمة القطاعات الإنتاجية وزيادة التنافسية لسلع الصادر. ويقول البرنامج بوضوح أن الحزب سيسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوربية، ويعمل لاستئصال الفساد وإلغاء الجبايات التي أرهقت المواطن، وللمحافظة على حرمة الملكية والعقود وتشجيع الإنتاج والاستثمار. وسينظم مؤتمرا اقتصاديا جامعا يشخص حالة البلاد الاقتصادية ويضع لها خطة تنموية راشدة.

ويعطي الحزب أولوية قصوى لإصلاح الخدمة المدنية على أساس قومي عادل ويعد بإزالة التمييز والتهميش ورد الاعتبار للذين شردوا دون وجه حق، وبتعديل قانون النقابات الذي لحقت به التشوهات. ويلتزم الحزب بإعادة هيكلة القوات المسلحة الموحدة على أساس قومي وإزالة ما لحق بها من اختراقات حزبية لتكون محيدة سياسياً، وتلحق بها قوى المقاومة المسلحة فلا يسمح باستمرار قوات أخرى موازية.

وبالنسبة للمرأة يعد حزب الأمة برفع التضييق عليها في الوظائف العامة وتعديل التشريعات الظالمة لها في مجال الأحوال الشخصية والقانون الجنائي وقانون النظام العام، وسيحقق لها حقوقها كاملة كإنسانة ومواطنة ومؤمنة عبر التمييز الايجابي. وتتركز رؤية الحزب الاجتماعية في استثمار رأس المال البشري عن طريق التنمية والرعاية الاجتماعية الشاملة وإصلاح التعليم ومضاعفة الصرف عليه. كما يلتزم بمضاعفة الدعم على الخدمات الصحية وتوفير المياه الصحية للريف وإعطاء أولوية للطب الوقائي. ويرى الحزب أن المجتمع المدني يعاني من القيود الأمنية والقانونية وانتشار المنظمات الطفيلية مع غياب التنسيق والتخطيط وضعف التشبيك، ويعد بإصلاح هذه الأخطاء وتوفير الجو الحر الديمقراطي لعمل المنظمات واحترام استقلاليتها. ويلتزم برنامج الحزب بالعناية بالشباب وحل مشكلات الرحل والنازحين واللاجئين والمزارعين والرعاة، وبتنفيذ المواثيق الدولية لحقوق الأطفال وحل مشاكل المشردين، ويعد بتنمية رياضية شاملة، وسيأخذ الحزب بيد المغتربين في المهجر عبر خطة مدروسة تعالج أوضاعهم وتعين من يشاء للعودة الكريمة حتى يستفاد منهم في بناء الوطن. وتفاصيل البرنامج تدل على جهد مقدر في محتوياته وصياغته، وكأن يد الإمام من وراء صناعة البرنامج بتؤدة وروية.

برنامج الحزب الشيوعي: اتخذ البرنامج المختصر للحزب شعار «فتح الطريق لحل أزمة الوطن: ديمقراطية راسخة، تنمية متوازنة، سلم وطيد، وطن واحد وتقسيم عادل للسلطة والثروة»، واحتوى على أحد عشر نقطة: تفكيك الشمولية، العدالة والمصالحة الوطنية، وقف تدهور الاقتصاد، البيئة، الصحة، التعليم، المرأة، الطفولة، الشباب والرياضة، الثقافة، السياسة الخارجية. يقول البرنامج إن السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة أهملت بناء مقومات الاستقلال وانتشال البلاد من وهدة التخلف حتى كانت النتيجة إشاعة الفقر وتبعية الاقتصاد، وأصبح السودان من أكثر بلدان العالم فساداً وأقلها تنمية، ومن أجل تكريس هذا النهج أحاط نظام الرأسمالية الطفيلية الإسلامية نفسه بترسانة من القوانين والأجهزة القمعية. وأول قضايا البرنامج هي تفكيك الشمولية واستعادة الديمقراطية والحريات، وينبغي أن يبدأ ذلك بإلحاق الهزيمة بممثلي المؤتمر الوطني في الانتخابات على كل المستويات الولائية والإقليمية والاتحادية، فقد ألحق المؤتمر بالناس سوء العذاب في بيوت الأشباح ومارس مختلف أصناف القهر. ويقول الحزب إنه سيناضل لتحقيق تحرير المرأة ويمكنها من المشاركة الكاملة في كافة جبهات العمل العام، ويريد من القوى الوطنية أن تقف متكاتفة لتجسيد مبادئ الديمقراطية التعددية لإزالة سيطرة المؤتمر الوطني عن أجهزة الدولة القومية، وتعديل قانون الانتخابات ليوفر كل الضمانات الجدية، واعتماد الجمهورية البرلمانية بمجلس سيادة خماسي، وتعزيز اللامركزية، واستقلال القضاء وإجراء الإصلاحات القانونية، وإزالة الآثار السالبة والمرارات التي خلفتها كل النظم السياسية السابقة ومحاسبة كل من أجرم في حق الوطن والمواطنين، وإعادة ما نهب من أموال الشعب لخزينة الشعب. وفي محور العدالة يعد البرنامج بحصر المظالم والتحقيق فيها وتحديد مرتكبيها وتعويض ضحاياها ومعالجة أوضاع المفصولين من الخدمة المدنية والنظامية ومراجعة كل قوانين سلطة الإنقاذ وتعديلها وفقاً للدستور. ولوقف تدهور الاقتصاد يدعو الحزب للمحافظة على قطاع الدولة ودعم السلع والخدمات الأساسية وتطوير الزراعة بدعم شقيها النباتي والحيواني وتهيئة المناخ للرأسمالية الوطنية من أجل زيادة الناتج القومي (هل تريدون براجماتية من الحزب الشيوعي أكثر من ذلك؟)، توفير الطاقة لكل أرجاء البلاد، وزيادة الأجور والمعاشات والعناية بالعجزة والمسنين. ويتحدث البرنامج عن المحافظة على البيئة وتطوير قطاع الصحة وزيادة الإنفاق على التعليم وتحسين أوضاع المرأة وسن التشريعات اللازمة لحماية حقوقها، وحماية حقوق الطفل الأساسية، والاهتمام بالشباب وتطوير مداركهم ومهاراتهم وتوفير فرص العمل والسكن لهم. ويعد البرنامج بتحول ثوري ثقافي يقتلع إرث النظامين المايوي والإنقاذي اللذان سعيا إلى إشاعة الانحطاط الثقافي والإفقار الروحي. وفي مجال السياسة الخارجية يدعو إلى رفض التبعية والتزام مبادئ عدم الانحياز والنضال من أجل السلم العالمي ومناهضة أشكال الاستعمار الجديدة (بعض شعارات الماضي المعتقة!)، والانضمام للتكتلات الإقليمية والعالمية بما يخدم مصالح البلاد. لم يذكر البرنامج الاشتراكية مرة واحدة دعك من الشيوعية، مما يدل على أن البعد الآيديولوجي بدأ يضعف كثيراً في أطروحات الأحزاب العقائدية.

ونتعرض في الحلقة القادمة إن شاء الله لبرنامجي الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) والمؤتمر الشعبي.