عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.



 

 ذكر تقرير نشرته صحيفة واشنطن تايمز بتاريخ الخميس الخامس من فبراير 2009 أن الرئيس باراك أوباما قد أعلن دعمه لتنفيذ لائحة الاتهام ضد الرئيس عمر البشير بارتكاب جرائم حرب من قبل المحكمة الجنائية الدولية،واعتبرت الصحيفة أن ذلك مؤشرا قويا على نهج صارم من الإدارة الجديدة تجاه السودان.
وذكرت الصحيفة أن اوباما قال حرفيا : " نحن نؤيد المحكمة الجنائية الدولية في سعيها لمحاسبة الذين ارتكبوا جرائم حرب، ونحن لا نرى سببا لدعم التأجيل من لائحة الاتهام في هذا الوقت " في إشارة إلى مطالب أفريقية بإرجاء إعلان اتهام الرئيس البشير لإعطاء فرصة لإحلال السلام في إقليم دارفور، كان أحدثها طلب القادة الأفارقة في قمتهم التي عقدت في العاصمة الأثيوبية إرجاء اتخاذ أي قرار اتهام من قبل المحكمة الجنائية. 
وتقول الصحيفة إن تأييد أوباما لمذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني وعدد من المتهمين الآخرين يأتي متزامنا مع توقعات بصدور لائحة المحكمة الجنائية على الرغم من المخاوف من أن اتهام الرئيس البشير قد يعقد الأمر وقد يثير الخرطوم بالرد على المنظمات الإنسانية ويغرق البلاد في المزيد من إراقة الدماء والفوضى.
وتستعرض الصحيفة في تقرير من بيتسي بيسك بعضا من تاريخ علاقة الإدارة الأميركية بالسودان مشيرة إلى أن عددا من كبار مسؤولي الإدارة الأميركية ومن أبرزهم سوزان رايس التي تشغل منصب  السفير الأميركي الجديد لدى الأمم المتحدة في إدارة أوباما ،ومنذ زمن بعيد قد اتخذوا سياسة متشددة تجاه الحكومة السودانية .
وسوزان رايس هي من الذين عملوا في قضايا حفظ السلام في إدارة الرئيس الأسبق كلينتون في البيت الأبيض، كما عملت مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية للرئيس كلينتون خلال ولايته الثانية.ويرجع بعض المراقبين تشدد الديموقراطيين تجاه ملف دارفور إلى فشل    إدارة كلينتون السابقة في منع الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا عام 1994 ، والتي راح ضحيتها أكثر من مليون شخص تقريبا. واشنطن تايمز أشارت في تقريرها إلى أن متخصصين سبق أن شاركوا في مباحثات مع الحكومة السودانية بهدف إيجاد مخرج سلمي من الأزمة الراهنة أرسلوا رسالة إلى إدارة أوباما مفادها أن إصدار أمر بتوقيف الرئيس السوداني سيزيد من تعقيد الأزمة وسيؤدي إلى مزيد من المواجهات الدامية في الإقليم الذي يعاني أصلا من الاضطراب. ويقولون انه ليس من الواضح كيف سينفذ أمر توقيف الرئيس إن صدر .
وأشار التقرير إلى أن مجموعة المتخصصين طالبت بإيقاف وصد اللوبي المناهض للنظام السوداني الذي يعمل في واشنطن من أجل تحقيق فكرة مقاضاة رئيس الدولة الذي وقع اتفاق سلام شامل في السودان.
وتقول الصحيفة إن هذا الاتجاه أكده اليكس دي وال أحد هؤلاء المتخصصين وهو متخصص في الشؤون الأفريقية وهو ذات الرجل الذي نصح روبرت زوليك ، الذي كان المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان خلال المحادثات التي أدت إلى اتفاقية عام 2005 بين الشمال المسلم والجنوب المسيحي والوثني بقوله .
"كيف يمكنك التفاوض مع شخص ما ثم تقول له بعد ذلك سنودعك السجن.
ونوه التقرير أيضا إلى ما قاله رئيس فريق العمل الإنساني الدولي المشترك سام ورثنغتن من أن إصدار مثل هذا القرار يثير القلق لدى المنظمات الإنسانية التي تعمل مع بعض من 2.5 مليون شخص نزحوا بسبب القتال في دارفور محذرا من التداعيات السالبة التي يمكن أن تصاحب مثل هذا القرار.كما أن إصدار لائحة اتهام بهذا المعنى قد يؤدي إلى العنف وإعاقة  كل خطوة ممكنة في محاولة لتخفيف هذا الخطر .وقال سام ورثنغتن إنهم غير مسلحين ويعملون في منطقة حرب  فرضت على الأمم المتحدة وحكومة السودان تفادي أي تطورات قد تتسبب في زيادة زعزعة الأمن حيث أن من شان إصدار أمر من هذا النوع أن يجعل وجود عناصر هذه المنظمات غير آمن.وإزاء هذا المشهد يتساءل التقرير حول ما يمكن أن يحدث في ظل التطورات الجارية حالياإن صدر قرار بهذا المعنى .وتأتي أحداث منطقة مهاجرية وطلب الحكومة السودانية من موظفي الأمم المتحدة إخلاء المنطقة باعتبارها منطقة عمليات لتفتح صفحة جديدة من المواجهة.سوزان رايس وصفت مؤخرا قصف الجيش السوداني لمجموعات المتمردين في بلدة مهاجرية بأنه كان "تحسبا لمذكرة توقيف". ودعت نظام البشير لوقف القصف والسماح للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي قوة لحفظ السلام المشتركة (المختلطة) إلى المنطقة بالتحرك وممارسة مهامها ويقول إن رايس حملت المسؤولية على الحكومة لوقف جميع عمليات القصف الجوي، لتمكين العملية المختلطة من حرية التنقل الكاملة ، وعلى نحو فعال لتنفيذ ولايتها لحماية المدنيين. يقول العديد من المتخصصين في أعمال العنف إن الأحداث مؤشر على حالة الفوضى التي يمكن أن تحدث إذا أطلق العنان لقضايا المحكمة الجنائية الدولية ومذكرة توقيف المدعي لويس مورينو اوكامبو الذي اتهم الرئيس البشير في 14 تموز / يوليو بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وركز التقرير على ما أشار إليه السيد السيد إليكس دي وال بضرورة تفادي إصدار مذكرة توقيف لأن ذلك سيكون "زعزعة استقرار"لاسيما وأن هذا الأمر قد أصبح الشغل الشاغل للطبقة السياسية السودانية ، وخصوصا الحكومة".
وقال دي وال إن الحكومة في انشغالها بهذا الموضوع أصبحت عاجزة عن القيام بجميع الأعمال الأخرى التي تحتاج إلى القيام بها خاصة دفع عجلة التحول الديمقراطي .فالسودان يقترب من الاستفتاء المقرر في عام 2011 في الجنوب والذي يمكنه من التصويت على الانفصال عن الشمال. ويشير التقرير إلى أن إدارة بوش وصفت ما حدث في دارفور عام 2004 بأنه إبادة جماعية على الرغم من أنها ترفض أن تصدق على قانون المحكمة الجنائية الدولية.ويمضي إلى القول إن إدارة أوباما تبدو الآن أكثر ايجابية تجاه المحكمة الجنائية الدولية ، على الرغم من إعادة النظر في ما إذا كان ينبغي إعادة التوقيع على المعاهدة والسعي في مجلس الشيوخ للمصادقة عليها.
المتحدث باسم أوباما السيد تشانغ كشف عن ما يمكن أن تقوم به إدارة أوباما في هذا الشأن بقوله "انه في مصلحة بلدنا مساءلة المجرمين أسوة  بشأن مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية في دارفور، وقال إن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي أشار إلى أن أوباما بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة أكد أن الولايات المتحدة تسعى إلى حماية قواتها بدرجة قصوى ضد أي لوائح اتهام لها دوافع سياسية.
وقال الرئيس أوباما إننا ستتشاور بشكل شامل في جميع أنحاء الحكومة ، بما في ذلك الجيش الأميركي وإجراء دراسة كاملة لسجل المحكمة الجنائية قبل التوصل إلى قرار بشأن كيفية المضي قدما في التوقيع على نظامها.
أشار التقرير إلى مواقف السيد جون براندر غاست المتشددة تجاه ضرورة إصدار أمر توقيف بشأن الرئيس البشير وغاست يتولى مشروعا بشأن دارفور يسمى "كفاية " يهدف إلى ما يسميه وقف الابادة في اقليم دارفور . ويعتبر غاست إن عدم توقيف الرئيس السوداني سيشجع الحكومة على الاستمرار في أجندتها لسحق المعارضين لها . بالإضافة إلى عدم المحاسبة سيدفع الحكومة أيضا على على الاستمرار في سياسات التقسيم والتدمير.إلا أن التقرير يشير إلى أن مجلس الأمن مخول له بموجب ميثاق الأمم تعليق أي قرار اتهام أو توقيف للمحكمة الجنائية الاتهام لمدة عام واحد ويمكن أن يجدد ذلك كل عام إذا أراد . وأوضح التقرير أن المجموعة الأفريقية بقيادة العقيد القذافي في الدورة الحالية وتضم  52 دولة أفريقية والإسلامية والعربية قد التمست من المجلس إرجاء إصدار أي مذكرة توقيف بشأن البشير على الرغم من الدعم القوي للمحكمة الجنائية الدولية من سفراء أوروبا وأمريكا اللاتينية .أيضا فإن هناك دور للصين وروسيا ، وهما من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وتربطهما مصالح نفطية واقتصادية.
إلا أن التأجيل يتطلب تسعة أصوات من 15 عضوا ، ويمكن أن يعترض عليه أي من الدول الخمس الدائمة العضوية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين أو روسيا.