عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  

قرر الاتحاد الأفريقي وقف التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي كانت اتهمت الرئيس السوداني عمر البشير بارتكاب جرائم حرب في دارفور، جاء ذلك في قرار تم تبنية في ختام أعمال قمة الاتحاد الأفريقي الثالثة عشر في مدينة سرت الليبية. وانتقد القرار بصفة خاصة عدم رد مجلس الأمن الدولي لعدم رده على طلب الاتحاد تعليق القرار ضد البشير .

 

 وجاء في  نص القرار ان " الاتحاد الأفريقي يعبر عن أسفه العميق بسبب تجاهل الأمم المتحدة طلبه بتأجيل المحكمة الجنائية الدولية تقديم مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير".

 

وبناء على ذلك, قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي "عدم التعاون" مع المحكمة الجنائية الدولية فيما يختص بمذكرة توقيف الرئيس السوداني ونقله إلى مقر المحكمة, استنادا الى حصانته الرئاسية" .

  

أفريقيا والمحكمة الجنائية الدولية

 

استندت الدول الأعضاء في حيثيات القرار الذي أصدرته القمة إلى حصانة البشير الرئاسية، واتخذ القرار رغم أن ثلاثين دولة أفريقية سبق وأن صادقت على قانون إنشاء المحكمة الجنائية الدولية وجاء أيضا في تبرير حيثيات القرار أن مذكرة المحكمة الجنائية بشان توقيف البشير تعطل الجهود المبذولة لإحلال السلام في الإقليم .

  

انتقادات للقرار الأفريقي

 

وكان كوفي عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة قد انتقد موقف الاتحاد الأفريقي  الرافض لقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة لاعتقال الرئيس السوداني عمر البشير . وقال عنان إن القمة الأفريقية في ليبيا تمثل اختبارا للالتزام المعلن من جانب الاتحاد الأفريقي بمكافحة الإفلات من العقاب.

 

من جهتها اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الإنسان أن الاتحاد الأفريقي وقف إلى جانب دكتاتور متهم بجرائم حرب بدلا عن الوقوف إلى جانب ضحاياه الأفارقة .

 

ويواجه مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو انتقادات من دوائر الاتحاد الأفريقي التي اعتبرت أن صدور مذكرة التوقيف يتسم بدوافع سياسية أدت إلى تعطيل جهود إحلال السلام في إقليم دارفور فضلا عن أنها أعطت الحركات المتمردة في الإقليم إشارات سالبة أعاقت سير المفاوضات مع الحكومة السودانية بعد أن التئمت تلك المفاوضات في عدد من العواصم العربية والأفريقية  .

 

وهي انتقادات أجملها مفوض الأمن والسلام بالاتحاد الأفريقي رمضان العمامرة في ختام القمة الأفريقية بمدينة سرت الليبية بعد تبني قرار عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية من قبل الزعماء الأفارقة.

   

واشنطن بوست : المحكمة الدولية تتعرض لهجوم غير عادي

 

 على صعيد آخر، نشرت صحيفة واشنطون بوست مقالاً لـ Colum Lynch كولم لينش بعنوان " المحكمة الدولية تتعرض لهجوم غير عادي"  قال فيه إنه عندما وجه لويس مورينو لويس اوكامبو اتهاما رسمياً للرئيس السوداني عمر حسن البشير العام الماضي فإن الناشطين في مجال حقوق الإنسان أشادوا بمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية  بوصفه الرجل الذي يمكن أن يحقق العدالة فى دارفور.

  

و يضيف لينش أن أوكامبو يبدو اليوم أنه الشخص الذي يخضع  للمحاكمة، وحتى أن بعض مؤيديه السابقين أخذوا يتساءلون عن جدوى إستراتيجية مرافعته و استخدامه للحقائق و سلوكه الشخصي .

 

و يقول لينش أن البشير و آخرين استغلوا الجدل لحشد المعارضة لأول محكمة جنائية دائمة وهو تحد ٍ قد يعرقل الجهود الرامية إلى تحديد  المسؤول عن الجرائم الجسيمة فى دارفور.

 

و يمضى الكاتب إلى إن الموضوع المطروح  هو  كيفية الموازنة بين مطلب  تحقيق العدالة فى دارفور ومساعي التوصل إلى تسوية سياسية لإنهاء حرب أهلية مستمرة فى الاقليم.

  

 ويشير الكاتب إلى  زعماء أفارقة و عرب قالوا في الأشهر القليلة الماضية إن ملاحقة المحامي الأرجنتينى للرئيس السودانى قد قوضت تلك الاحتمالات لتحقيق السلام.

  

و يضيف لينش أن الزعيمين في الاتحاد الأفريقي، الليبى معمر القذافى  والقابونى Jean Ping جان بينغ رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي ينظمان حملة للضغط على الدول الإفريقية لحملها على الانسحاب من المعاهدة التى أنشئت المحكمة الدولية بموجبها، و يقول إن وليم بيس  William Pace رئيس تحالف دعم المحكمة الجنائية الدولية و هو تحالف يضم ألفين و خمسمئة منظمة ، قال إن هجمات الحكومات الإفريقية و العربية على المحكمة الجنائية خلال الأشهر التسعة الماضية هو أكبر تهديد للمحكمة  منذ أن أعلنت الولايات المتحدة معارضتها لها عام 2002 .

  

و يمضى لينش إلى القول إن إدارة بوش عارضت المحكمة فى البداية مشيرةً الى قلقها من أنها قد تقوم بتحقيقات اعتباطية بشأن الجنود الأميركيين الذين يشنون حرباً ضد الإرهاب ، إلا أن الرئيس أوباما و الذى ينقسم كبار مستشاريه حول ما إذا كان السودان مستمرا فى ارتكاب الإبادة الجماعية ،  يبدى  تأييداً أكبر للمحكمة.

  

 و يقول لينش إن العنف فى دارفور  بدأ فى أوائل عام 2003 عندما حملت حركات متمردة السلاح ضد الحكومة الإسلامية بحجة أنها تمارس التفرقة ضد قبائل المنطقة ، وأن المدعى العام  وجه اتهاما بأن البشير نظم وقتها حملة إبادة جماعية أدت إلى مقتل مئات الالاف من المدنيين الدارفوريين من جراء المرض و العنف  وحملت نحو مليوني شخص إلى الفرار من ديارهم .و يقول لينش إن Rodolphe Adada رودلف أدادا و هو دبلوماسى كونغولى سابق و رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة و الإتحاد الإفريقي فى دارفور قال إن قضية المدعى العام قد أحدثت انشقاقا في السياسات السودانية و أضعفت المعتدلين الذين يؤيدون الحلول التوفيقية والإجماع.

  

ويضيف لينش أن ريتشارد دكر  Richard Dicker خبير  شؤون المحكمة الجنائية الدولية فى منظمة هيومان رايتس ووتش قال إن الزعماء الأفارقة من ذوي السجلات السيئة  فى مجال حقوق الإنسان يسعون الى تشوية سمعة أوكامبو لأنهم يخافون من المحاسبة فى بلدانهم .

  

 وأضاف لينش أن دكر يتفق في أن أوكامبو قد أرتكب أخطاء أستغلها أعداء المحكمة .

 و يقول لينش إن القضية ضد البشير  تثير استياء العديد من الزعماء الأفارقة الذين يقولون إنها زائفة، و يشيرون الى أن مجلس الأمن الدولي الذى أمر بأجراء التحقيق الخاص بالسودان يضم ثلاثا من الدول الدائمة العضوية التي لم توقع أبدا على معاهدة إنشاء المحكمة ، و هى الولايات المتحدة و روسيا و الصين.   

و يضيف لينش أن أتوكي اليكا Atoki Ileka مندوب الكنغو لدى الأمم المتحدة قال إن الشعور الذي ينتابهم هو أنها منحازة ، و أن ألكس دى وال الخبير البريطانى في شؤون دارفور و جولى فلينت الكاتبة و الناشطة فى حقوق الإنسان يقولان إن مورينو أوكامبو هو المشكلة.

 

و خلص لينش الى أن أوكامبو قال إنه مقتنع بأن البشير ما زال يرتكب الإبادة الجماعية و أن لديه ثلاثمئة من المحامين الأذكياء  من اصحاب الآراء المختلفة، إلا أنه هو الذي يملك القرار النهائي، وانه  ما زال يعتقد أنها إبادة جماعية و سوف يقدم استئنافا في هذا الصدد.

 

وقال نص القرار الذي أصدرته قمة للاتحاد الإفريقي بمدينة سرت الليبية ان الاتحاد " قرر في ضوء حقيقة أن الطلب الذي قدمه الاتحاد الأفريقي إلى مجلس الأمن لم يتخذ إجراء بشأنه قط فان على الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ألا تتعاون عملا ببنود المادة 98 من معاهدة روما بشأن المحكمة الجنائية الدولية،أو تعتقل وتسلم الشخصيات الأفريقية التي صدرت بحقها لوائح اتهام".

 

ويشكل قرار  القمة الأفريقية وقف التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بشان مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوداني ضربة مؤثرة لجهود مدعي محكمة الجنايات الدولية لأنها تضم  ثلاثين دولة أفريقية سبق وأن صادقت على قانون إنشاء المحكمة الجنائية الدولية وكان وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط قد أكد ان المخرج الوحيد لهذه القضية هو في اتخاذ مجلس الأمن لقرار بتجميد مذكرة التوقيف لمدة عام قابلة للتجديد لإفساح الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام في اقليم دارفور.

  

 وكان الزعيم الليبي معمر القذافي الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الافريقي اعتبر في مارس الماضي أن المحكمة الجنائية الدولية أداة في يد الدول الغربية لممارسة "إرهاب عالمي جديد". وكان النقاش قد احتدم بين الزعماء حول مسودة البيان التي تمنح عمر البشير حصانة من تقديمه الى المحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب .

 وقال مسؤولون أفارقة ان ليبيا قدمت مشروع القرار.وتتخذ القرارات عادة في مؤتمرات الاتحاد الافريقي خلف أبواب مغلقة، بالاجماع وليس بالتصويت. ونسبت وكالة الأنباء الفرنسية الى وزير خارجية بنين القول أن تشاد عارضت البيان.ويقول المحللون ان قرار الاتحاد الافريقي يسمح لعمر البشير بحرية الحركة في الدول الأفريقية. وحضر الرئيس السوداني افتتاح القمة الافريقية الاربعاء, لكنه غادر سرت على الفور، وقد زار البشير دولا أفريقية عدة منذ أصدرت المحكمة الجنائية مذكرتها بحقه, لكنه لم يزر أيا من دول الاتحاد الافريقي التي صادقت على قانون انشاء المحكمة.