الكثير من المتابعين والمراقبين يرون أن حملات ملاحقة بعض المفسدين من أثرياء نظام الإنقاذ الذين وظفوا مناصبهم وسلطاتهم لنهب المال العام وموارد البلاد هي مجرد حملات انتقائية تأتي في ظل الصراع المتصاعد حاليا بين أجنحة الحزب الحاكم .
والحقيقة أن هذا الإعتقاد يقترب عند البعض من اليقين الكامل سيما أن التباين بدا واضحا بين قادة الحزب الحاكم النافذين وأتباعهم بشأن إعادة ترشيح البشير لولاية جديدة خلال انتخاباتهم القادمة وهو الترشح الذي تعثر رسميا حتى الآن داخل أروقة الحزب الحاكم بسبب المعارضة القوية للجناح الرافض لهذا الترشيح من قبل لجان الحزب المختلفة والذي يقوده نافع على نافع وأمين حسن عمر وآخرين بدافع صراع المصالح الخفي الناشب بينهم .
أما الجناح الآخر الذي يدعم ترشح البشير يتصدره على عثمان محمد طه الذي يحاول أن يعود للأضواء مجددا هو وشيعته لاستعادة سلطته التي فقدها وذلك من خلال تلبية رغبات الرئيس وطموحاته في الاستمرار في السلطة والعمل على إرضاءه ومواجهة خصومه داخل الحزب بدعم أنصاره ممن يسعون إلى حماية ثرواتهم التي جنوها من المال العام تحت ظل الحصانة التي يوفرها لهم النظام فضلا عن حماية ظل الرئيس لهم دون أن يتعرضوا لأي مساءلة كمكافأة لهم على مساندة الرئيس .
في ظل هذه الأجواء يأتي دور الملاحقات الأمنية لبعض المفسدين من أركان النظام كنوع من العقاب المباشر للمعترضين على ترشح البشير بطريق مباشر أو غير مباشر على ذات الطريقة التي عوقب بها قادة المؤتمر الشعبي سابقا بعد المفاصلة الشهيرة بتجريدهم من بعض الأموال العامة التي جنوها تحت شعار التمكين وبالطبع فإن أقصى عقوبة موجعة يمكن أن يعاقب بها النظام أتباعه الذين يشقون عليه عصا الطاعة فهي تجريدهم من أموالهم التي نهبوها من موارد الدولة وإعادتهم إلى دائرة الفقر الذي أتوا منه وهم لاشك يعرفون بعضهم بمدى حبهم للمال .
لذا لايعول البعض على مثل هذه الحملات والمساومات لأن مايمكن أن يفسد مثل هذه الحملات التي تستهدف بعض المفسدين والنهابين أن تأتي في هذا السياق العقابي الداخلي لأنصار النظام وبعض الضحايا بغرض التمويه لمجرد تأديب البعض وغض الطرف عن الآخرين بمن فيهم بطانة الرئيس وخاصته ممن تحوم حولهم شبهات وبينات الثراء الحرام واستغلال موارد البلاد ومالها العام على نحو ما تروي مجالس المدينة من أقاصيص وما تكشف التسريبات من وثائق .
غير أن البعض يرى أن مايجري حاليا من صراع داخل النظام وبين مراكزه المتعددة لاتعنى الشعب السوداني في شيء لأن الدافع ليس محاربة الفساد والمفسدين دون تمييز بل يأتي بطريقة انتقائية ولأسباب تتعلق ببنية النظام نفسه وطبيعة الصراعات داخله بدليل أنه يتقاضى عن البعض ممن يقدمون فروض الطاعة والولاء ولا يقترب من ثرواتهم غير المشروعة .
ورغم تفاقم الصراع وتعدده بين تيارات الإسلاميين ومجموعاتهم إلا ان جناح الرئيس ومن خلال آلياته الأمنية يتجه إلى حسم صراع الثروة إلى صالحه بعد أن حسم لصالحه صراع الحكم بإقصاء بعض النافذين الناقمين عليه . إلا ان انتقال الصراع إلى صفوف مجموعات الإنقاذ بسبب السلطة والثروة لا ينفي حقيقة ان الصراع الحقيقي هو الذي يقوم ويتصاعد حاليا في ظل الأزمات المتصاعدة بسبب فشل النظام الذريع في إدارة الدولة رغم هيمنته عليها لثلاث عقود بين النظام بكل مكوناته الفاسدة وبين الشعب السودان بكل فصائله وقواه الحية في الداخل والخارج والذي سيفرض شروطه يوما على واقع البلاد رغم استيئاس البعض وانسداد الأفق سواء بجهل النظام وصلفه أو بضعف المعارضة وقلة حيلتها في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية .

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.