السودان الذي يحكم بمايسمى الحركة الإسلامية وسلالاتها المهجنة وتوابعها منذ ثلاثة عقود يشكل في الواقع تجربة مستفادة حول رؤية الإسلاميين للحكم وحول علاقتهم بالآخر وفهمهم لمعنى الحريات الأساسية والممارسة الديمقراطية ذلك أنها شكلت مسرحا تجريبيا لأطول عرض في الحكم يتسنى لمجموعة حاكمة تركزت في يدها السلطة المطلقة .

غير أن تجربة ما يسمى بالحركة الإسلامية كشفت ضحالة محتوى هذه الحركة وتناقضاتها وحرقها لكل الشعارات التي حملتها باسم الإسلام والطهارة حتى أضحت أبلغ مثال للفساد السياسي والاقتصادي في أبلغ صوره .
ولعل تجربتها الممتدة في الحكم طوال ثلاث عقود بسبب القبضة الأمنية فضحت ضعف قدراتها بل انها أظهرت مدى عجز امكانياتها وقدرات كوادرها الحاكمة الإدارية والتنفيذية في إدارة موارد الدولة والتصرف في مقدراتها وغير ذلك من أسباب الحكم لتكون المحصلة النهائية هذا الواقع السياسي والاقتصادي والتنموي والأمني المتدهور والمرير الذي تعيشه البلاد حاليا بعد كل هذه العقود من الحكم المطلق .
فإذا كان هذا الواقع بالنسبة لما يسمى بالتجربة الإسلامية في السودانية فإن المتغيرات التي حدث من حولنا في المنطقة وأهمها ثورة الشعب المصري على تجربة نظام الإخوان المسلمين في مصر الذي حاول تطبيق نفس ممارسات تجربتهم في السودان ووئدها في مهدها رغم أنها أتت من المدخل الانتخابي فإن هذه التجربة المصرية كشفت أيضا تناقضات هذه الجماعة ووصوليتها في سبيل سعيها للحكم لا لإحداث طفرة تنموية أو بناء دولة إقليمية قوية بقدرما أنها تسعى فقط للإستحواذ على موارد الدولة والمال العام وتوظيفه لصالح حزبها وكوادرها مثلما حدث فيب السودان جلاء.
والإسلاميون السلطويون في السودان لايقرأون تجارب الآخرين ولايستفيدون من قراءة الواقع الذي يتقاطع مع تجربتهم حين تدين لهم السلطة وحين يفتقدونها لأنهم لاينطلقون من قناعات مبدئية بقضية الحرية أو الديمقراطية أو العدالة الاجتماعية ولعل المشهد في كل من مصر والسودان يوضح جوانب هذه الصورة .
ففي مصر يقدم الإخوان المسلمون أنفسهم كضحايا لنظام ديكتاتوري يتبنون شعارات الحرية والديمقراطية وحرية الإختيار وينددون بالقمع والاعتقالات والتعذيب الذي يطالهم ويطالبون بالحريات الأساسية ودولة القانون ومحاربة الفساد إلى آخر تلك الشعارات .
أما في السودان فنفس الإخوان المسلمين وذات المدرسة التي تحكم تحيط البلاد بسياج من الديكتاتورية وتمارس القمع والسجون والمعتقلات ضد المعارضين السياسيين وتوئد الحريات الأساسية وتغلق جميع الأبواب ضد عودة الديمقراطية والحريات الأساسية وشفافية الحكم فضلا عن استباحة موارد البلاد وتفشي الفساد وسيادة لغة القهر وحكم الحزب الواحد الممسك بكل الأمور .
فتجدهم في مصر مطاردون متهمون مقموعون مسجونون تمارس عليهم أسوأ صور الامتهان والحرمان من الحرية التي لايقبلها حتى خصومهم من منطلق الإيمان بمبدأ الكرامة الإنسانية، لكن تجدهم في نفس الوقت في السودان يمارسون نفس الأساليب القمعية ضد معارضيهم وخصومهم السياسيين دون رأفة كسلطة حاكمة غاشمة في غير شفقة من حجر للحريات واعتقالات وتعذيب وحرمان من الدواء للمرضى من المعتقلين ومن سجن وتشريد وتصفيات جسدية وعمليات نهب للموارد العامة باسم القانون ونهب المال العام وفق تقارير المراجع العام وممارسة كافة أشكال الفساد السياسي والاقتصادي غير ىبهين لشعاراتهم التي تحترق كل يوم بايمان قاطع أن الغاية تبرر الوسيلة .
ولعله من الواضح والجلي أن السياسة الأمنية في بلادنا في ظل الفشل الاقتصادي المتراكم والمتتالي الذي يؤدي إلى ضيق المعيشة وضنك العيش ويرفع من وتيرة المعارضة والتعبير عن رفض سياسات الغلاء ستتركز فقط حول أساليب القمع والاعتقال والملاحقات وتكميم الأفواه وهي سياسة عاجزة تنقض كل أمل في الانفراج السياسي والاتجاه نحو تحول حقيقي لصالح الحرية ودولة المؤسسات وقد يطول الانتظار طويلا لتغيير حقيقي كنتاج للعقل السياسي مالم يكن للشارع رأي آخر .
لذا فبرغم تغير الإدارة الأمنية الحالي في البلاد والتي عول البعض عليها في تخفيف القبضة الأمنية وإطلاق سراح المعتقلين ومعاملة المعتقلين معاملة تليق بالكرامة الإنسانية إلا ان تلك التوقعات سرعان ما تبخرت وهي توقعات لم تكن في محلها لأن طبيعة النظام الحاكم لا تقبل الاعتراف بالحريات الأساسية وحق التعبير بل وحق المواطن المشروع في التعبير عن رفض سياسات التجويع والإفقار والغلاء نتيجة فشل الحكومة في إدارة الاقتصاد المعيشي للمواطنين .
وعلى العكس تماما هناك من يرى إن الإدارة الأمنية الجديدة ستضاعف من عمليات القمع والاعتقال لارضاء رئاسة النظام وكسب وده وإظهار الولاء له ردا للجميل دون قراءة لردود فعل المواطنين أو المجتمع الدولي إزاء تلك الممارسات التي أصبحت تأخذ شكلا علنيا .
فيكفي أن عدد المعتقلين منذ إنطلاقة الاحتجاجات على السياسات الاقتصادية التي سببت ضيق العيش للمواطنين قد بلغ حسب المذكرات المرفوعة للجهات العدلية 232 معتقلا من الرجال والنساء والأطفال والذين يعيشون في أسوأ ظروف الإعتقال دون اعتبار لحقوق المرضى النساء والأطفال والذين لايزالون محجوبون عن ذويهم مايناقض أبسط الحقوق الإنسانية لا لسبب غير انهم يطالبون بحقوقهم في العيش الكريم ويرفضون أن يدفعوا ثمن السياسات الخاطئة التي يرتكبها الحكام في حق البلاد والعباد .
ورغم إدانة الاتحاد الأوروبي ودعوته الحكومة الى ضرورة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والمحتجزين لديها، وأن يلقوا معاملة انسانية وأن تُحترم حقوقهم القانونية، إلا أن الوضع لايزال على ماهو عليه . غير أن استهانة الحكومة بردود الفعل الخارجية سرعان ما انعكس على تصاعد الاستنكار الدولي لسياسات لاعتقال والقمع ضد المواطنين حيث عبر مسؤولون في البرلمان الأوروبي عن إستيائهم إزاء استمرار ما وصفوها بحملة القمع ضد المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والطلاب والصحفيين والمحامين والأكاديميين في السودان، موضحين أن السلطات تستخدم الاعتقالات التعسفية والقوة المفرطة ضد المواطنين والمتظاهرين سلميا ..
وقالت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي هايدي هوتالا، ورئيس لجنة حقوق الانسان انطونيو بانزيري في بيان مشترك أمس، "شعرنا بالاستياء إزاء استمرار حملة القمع ضد المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الانسان والطلاب والصحفيين والمحامين والأكاديميين في السودان حيث تستخدم السلطات الاعتقالات التعسفية والقوة المفرطة للتعامل مع الاحتجاجات السلمية ضد ارتفاع اسعار المواد الغذائية". وشدد البيان على ضرورة الافراج الفوري عن جميع المحتجزين من المدافعين عن حقوق الانسان وحرياتهم الأساسية .
وكلما تصاعد الفشل الاقتصادي تتصاعد المقاومة والاحتجاجات وكلما تصاعد القمع والاعتقالات ضد المواطنين المحتجين سلميا كلما انكشف النظام أمام المجتمع الدولي بعد أن فقد كل مبررات بقاءه لفشله في الحكم لثلاثة عقود حققت فيها كثير من البلدان طفرات اقتصادية كبرى وحققت فيها زخما إقليميا ودوليا بينما لايزال يبحث المواطن السوداني بعد كل هذه العقود تحت ظل الإنقاذ عن قطعة خبز وقرص اسبرين .
فلاش باك
عندما وقع انقلاب الإنقاذ قال البشير في بيانه الأول لو انهم لم يعجلوا بالإنقلاب لأصبح سعر الدولار عشرين جنيها . ترى ماذا سيقول الآن وقد وصل سعر الدولار في عهده إلى سبعة وأربعون ألف جنيه .


عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.