يجد المرء صعوبة بالغة في ايجاد تعريف جامع لمفهوم الديمقراطية في المجتمعات العربية –الإسلامية، حديثة العهد بالاهتمام بالديمقراطية. ولكن قد يجد الصفات التي تقرب صورة تجليات ممارستها واقعيا. وهذه مقاربة تساعد في فهم الديموقراطية، ونقدها، وبيان السلبيات والانجازات. فقد جاءت إلي ذهني صفة "الإتجاه الواحد" نتيجة اشتغال الديمقراطية بين الإسلامويين في محنتهم الراهنة. فقد أكد السلوك السياسي  للأخوان المسلمين المصريين،أن الديمقراطية في فهمهم مجرد حق خاص بهم. إذ لم يعرف عنهم مطلقا ممارستهم للديمقراطية كعملية تفاعلية تبادلية، أخذ وعطاء، حقوق ومسؤوليات. ولم يعرفوا شعار: "الحرية لنا ولسوانا". بينما هذه هي فلسفة وجوهر الديمقراطية، ثم تأتي شرعية الصناديق أو الاستفتاءات. فأزمة الإسلامويين تكمن في اختزال الديمقراطية في آلياتها مع فصلها عن روحها وفلسفتها الهادفة لمزيد  من أنسنة الإنسان بتوفير الحريات لتحيقق الذات بلا قيود.
يفهم الإسلامويون الديمقراطية كوسيلة وليس غاية في ذاتها، يستطيعون بواسطتها نزع حق التنظيم والعمل السياسي بلا قيود. وهذا هو الاتجاه الواحد الذي يريدون أن تسير عليه الديمقراطية . إذ لم يعرف عنهم الدفاع عن حق العلمانيين، والنساء، والمبدعين؛في التعبير عن ذواتهم بعيدا عن تهم التكفير والإلحاد والانحلال الأخلاقي. والدليل علي ضعف هذا الحس، يظهر في ضآلة مشاركة الإسلامويين في منظمات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق الإنسان، رغم عددية الإسلامويين ونشاطهم الواسع في مجالات أخري. فلا تجد أسماءهم في المذكرات والعرائض المطالبة بإطلاق سراح معتقلين شيوعيين أو ليبراليين. ولا يشاركون في مسيرات احتجاج علي حبس كاتب أو منع فيلم أو معرض فنون تشكيلية مثلا. وحتي الآن لم يصدروا موقفا واضحا يدين التكفير بسبب الآراء والأفكار. فهذه هي محكات واختبارات الديمقراطية الحقيقية وليس "الصندوق" فقط. ولذلك، يعتبر الإسلامويين مستهلكين للديمقراطية ومستفيدين منها، وليسوا منتجين ومدافعين عنها. فالإسلامويون ليسوا ديمقراطيين حقيقيين وأصليين، بل انتهازيون وانتقائيون.
يلاحظ أن كل الاحزاب الإسلامية العربية التي أعلنت-لفظيا- مراجعتها لمواقفها المحافظة أو الرافضة للديمقراطية؛غيّرت مسمياتها القديمة ذات الدلالات الإسلامية المباشرة، مثل الأخوان المسلمين، أو الجبهة الإسلامية،. فقد ظهرت مفردات مثل العدالة، والتنمية، والبناء، والحرية، في تسميات ما بعد الربيع العربي. ولكن الأحزاب الإسلامية العربية الكبيرة، تجنبت تماما أن تضيف كلمة"ديمقراطي" إلي أسمائها. وحين يدافع الإسلامويون عن قيام أحزاب علي أسس دينية، فهم يستشهدون دائما بالأحزاب المسيحية الأوربية. ولكنهم يتجاهلون أن هذه الاحزاب أخذت أسماء مثل الحزب الديمقراطي المسيحي الإيطالي أو الألماني. وهي بهذا الأسم المتضمن لكلمة ديمقراطية تؤكد مرجعيتها صراحة، وتعلن أن موقفها من الديمقراطية، أصيلا واستراتيجيا وليس تكتيكيا. فهي تري أن ذلك يضعف من قوة تأثير مرجعيتها الإسلامية. وهنا تنكشف المناورة الفكرية، فهم لم يحلوا بصورة قاطعة معضلة العلاقة بين الإسلام والديمقراطية. ويثبّتون  فكرة وجود تناقض بين الإسلام والديمقراطية. ويتهرب الإسلامويون من تقديم إجتهاد عصري، يؤكد إيجابية العلاقة بين الديمقراطية والإسلام. وقد يكون الإسلامويون عاجزين عن ذلك، وبالتالي يكتفون بإجتهادات تلفيقية وجزئية. ويعود هذا العجز لغلبة الفكر المحافظ والخائف من التجديد. فالأزمة الحقيقية التي يعيشها الإسلامويون هي غلبة السياسوي والحزبي في عقولهم، علي الفكري والفلسفي. وينصب الجهد علي التنظيم والحركية، مفضلين الشعاراتية التي أثبتت جدواها في خلق شعبيتهم. ومن يتابع صراع الإسلامويين السودانيين هذه الأيام، تتأكد  له جليا مظاهر الانيميا الفكرية التي أصابت مجمل الحركة الإسلاموية. فقد دخلت كل الاطراف الإسلاموية-الحاكمة والإصلاحية- في جدل سياسوي عقيم. وطرحت الاسئلة الخاطئة نفسها التي أنتهت بمفاصلة الشيخ (الترابي) عام 1999 م. وتمت شخصنة اسباب فشل المشروع الحضاري الإسلاموي أي إرجاع الأسباب لأخطاء أشخاص وليس لاستحالة قيام  المشروع أصلا. فالسؤال الصحيح: هل يمكن قيام نموذج دولة أسلامية في القرن الحادي والعشرين في بلد متعدد الثقافات، غارق في التخلف والفقر؟ وفي هذه الحالة، ما الذي يميّز النموذج الإسلامي من غير الإسلامي؟ وهذا يعني الحاجة لإصلاح ديني يسبق الإصلاح السياسي أو الحزبي.
من التعسف حصر هذا الفشل الديمقراطي علي الإسلامويين فقط، ولكن بحكم تأثيرهم وقدرتهم علي تعطيل الآخرين يتحملون القدر الأكبر من المسؤولية. ولكن في حقيقة الأمر، قضية الديمقراطية في بلادنا أعمق وأعقد من ذلك بكثير. فديمقراطية الاتجاه الواحد ليست قصرا علي الإسلاموية بل هي ممارسة مجتمعية وثقافية شاملة. فنحن  جميعا، ومن كل الاتجاهات، نتاج مجتمعات استبدادية وأبوية. فقد خضعنا لنفس التنشئة الإجتماعية، وتشربنا الثقافة واحدة، وخضعنا لنفس النظام التعليمي والإعلامي. فقد تظهر الفروق الفردية ومستويات وعي متنوعة، مما يسمح لفئات إجتماعية نسب نفسها للديمقراطية والحداثة. ولكن هذه الفئات  لا يمكن أن تخرج تماما من حكم المحددات الاجتماعية، والثقافية التي تحتم مسار مجتمعاتنا. ففي التجارب الشيوعية يمكن للبورجوازي أن يخون طبقته وينحاز للإشتراكية. وهنا لكي يكون الفرد ديمقراطيا حقيقيا، لابد أن يخون ثقافته أي  يتخلص نهائيا من رواسب ثقافته الاستبدادية . ويبرر الإسلامويون ضعفهم الديمقراطي بأنه رد فعل لا يخرج من سياق ممارسات الديمقراطيين.
مارس الجيل الذي ننتمي إليه-من غير الإسلامويين- ديمقراطية الاتجاه الواحد قبلهم بطريقة  متدنية. فقد سكت كثير من الديمقراطيين والليبراليين الحاليين، سياسية الصمت، والتواطوء بل المشاركة في إقصاء الإسلامويين. فقد توهمنا أن العسكرتاريا والحزب الواحد، ؛هي أقصر الطرق لتحقيق الاشتراكية، والتقدم، وتحرير فلسطين. وعقدت النخبة التقدمية صفقة مع الدكتاتوريات، حين قايضت الحرية بشعارات:وحدة، حرية، اشتراكية. وقدمت النخبة بعد ذلك تضحيات هائلة ولكن نتيجة طبيعية لعظم الخطأ. فقد تأخرت معركة الديمقراطية كثيرا، فقد تكونت أول منظمة عربية لحقوق الإنسان في العام 1983 م. ويبقي الإنفصام الأكبر، هو أننا نحمل أفكارا متقدمة تتعايش مع سلوك شديد التخلف. وبالتالي لا نصل مع الديمقراطية إلي نهايتها. ولا ننسي أن غالبية الديمقراطيين الحاليين هم من سبقوا الإسلامويين في الإقصاء والتصفية حين رفعوا شعار"العنف الثوري". ففي السودان، رفع التقدميون شعار"التطهير واجب"، فجاءت (الجبهة الإسلامية) بقانون الفصل للصالح العام.
هذا يعني باختصار أننا أبناء ثقافة استبدادية واحدة، ومجتمع راكد مقاوم للتغيير والتحديث. ويستوجب علينا إدراك أن تحقيق الديمقراطية ليس مجرد فعل سياسي واجراءات دستورية، ولكنها ثورة ثقافية وفكرية تزلزل كثيرا من الثوابت والوثوقيات. ولابد من الدخول سريعا في المسار العام للتاريخ الإنساني، بعد أن ظللنا ردحا من الزمن خارج التاريخ. وفي هذه الحالة لا يجدي ما نسميه الخصوصية، لو كانت خصوصيتنا هي القمع، والفساد، والفقر، وقهر النساء، وقمع الإبداع، ونشر القبح.
(الحياة اللندنية16/11/2013).
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.