د. حيدر إبراهيم علي

مدير مركز الدراسات السودانية

ظل الإسلاميون السودانيون منذ نشأتهم الأولي،يتجنبون إطلاق تسمية الأخوان المسلمين عليهم صراحة. ويري البعض أن الإسم ألصقه الشيوعيون بهم،قاصدين ربطهم بالصعوبات والملاحقات التي كان يتعرض لها أخوان مصر.لذلك،اخذ أول تنظيم أسلامي  حديث(غير طائفي)إسم:حركة التحرير الأسلامي (1949) ثم الجماعة الإسلامية. رغم وجود تيار صغير،كان يصر باستمرار علي إسم (الإخوان المسلمين)، وحتي اليوم يوجد تنظيم صغير بقيادة صادق عبدالله عبدالماجد، والذي درس في مصر نهاية أربعينيات القرن الماضي.ولكن أغلبية الإسلاميين انحازت لتيار الشيخ (حسن الترابي) والذي برز منذ منتصف الستينيات عقب عودته من باريس. وأختار اسم (جبهة الميثاق الإسلامي)عنوانا لكيانه الإسلامي. ولاحقا ،أخذت الحركة الإسلامية إسم (الجبهة القومية الإسلامية) عقب الإنتفاضة الشعبية عام1985،وحتي استيلائهم علي السلطة في 1989. وغادرت بعض القيادات التاريخية التنظيم احتجاجا علي هيمنة (الترابي) الفكرية والتنظيمية التي  بدأت مبكرا. فقد إنحاز لصيغة  التنظيم الجبهوي الفضفاض باعتباره مرنا ويسمح للكثيرين بالانضمام أو التعاطف والمساندة.                                         
ظل (الترابي) علي خلاف دائم مع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، ويعود ذلك لطموحه الشخصي، وأن قدراته تمكنه من قيادة التنظيم. وكان يشجعه علي ذلك بعض الإسلاميين العرب (عبد الله النفيسي مثلا). ومن هنا جاءته فكرة تأسيس (المؤتمر الشعبي العربي الإسلامي) في أبريل (نيسان)1990 عقب حرب الخليج. فقد كان (الترابي) يتوق دائما لتكوين أممية أسلامية سنية (إسلامنترن )علي غرار الكومنترن في المعسكر الشيوعي الذي كان ينافسه داخليا بسبب منافسة واحد من أقوي الأحزاب الشيوعية في المنطقة: الحزب الشيوعي السوداني.فقد كانت عقدة العالمية مستحكمة داخل الحركة الإسلامية السودانية. ويعود ذلك للشعور بهامشية الجغرافيا والموقع. يضاف الي ذلك الإحساس لدي المثقفين السودانيين،بمختلف اتجاهاتهم الفكرية والسياسية، أن بقية العرب لا يعطونهم المكانة التي يستحقونها.ولابد من معرفة هذه الخلفية التاريخية والنفسية لإدراك هذا الزخم العالمي الذي أهتم به الإسلامويون السودانيون في إخراج مؤتمرهم الثامن في 15-17/11/2012،متجاهلين الأزمات الداخلية الخانقة،وصارفين ببذخ-مليار جنيه سوداني- علي 120 ضيفا قادمين من الخارج.فما هي الجدوي السياسية لهذا العمل؟وهل هناك مردود يساعد النظام في فك حصار الفشل والأزمات؟
حاول النظام السوداني ترحيل أزماته للخارج بتقديم نفسه كنظام وطني،مقاوم وممانع علي الطريقة الأسدية؛وبالتالي فهو يتعرض للضغوط الدولية والمؤامرات الخارجية.وهذا يعني عدم وجود مشاكل وصعوبات داخلية،وبالتالي لم يهتم بالعيوب التي لازمت المؤتمر بالداخل،فقد كانت عينه علي الخارج فقط.وكان يهمه  كيف يكسب تأييد ودعم الحركة الإسلامية العالمية.وهذا ما تحقق له،فالشيخ(راشد الغنوشي)والذي كان ناقدا حادا للتجربة الإسلامية قبل الإنتخابات التونسية، تراجع عن كل مواقفه،ليخاطب المؤتمرين،بأن السودان كان الأول في دعمهم ولايزال يدعم قضايا الأمة الإسلامية.وأن تمكين الإسلام في المنطقة إنطلق من السودان رغم تآمر الغرب  عليه وتسببه في انفصال الجنوب. ورأى أن أرض الإسلام الآن في تمدد وليس نقصان وأن على السودانيين أن يعلموا أن زمن الانتقاص من أرضهم قد انتهى.وتكرر هذا المدح والدعم من قبل كل الإسلامويين العرب الذين كانوا قبل وصولهم للسلطة،يتبرأون من التجربة ويحتجون علي أي محاولة لنسبهم للنموذج السوداني.فقد كان لهم دافع آخر،فهم يريدون أن تكون الخرطوم منصة لإطلاق أفكار ومواقف لا يريدون الالتزام من داخل بلادهم بعد أن أصبحوا حكاما مسؤولين وليس معارضين متحمسين مثل السابق.
جاء المؤتمر الثامن صادما للسودانيين،فقد كان أول مؤتمر بعد إنتفاضات الربيع العربي وبعد إنفصال جنوب السودان.فقد توقعوا أن يكون أكثر جدية وإيجابية في مساعدة السودانيين للخروج من مشاكلهم الداخلية أولا ليكونوا بعد ذلك قادرين علي الدفاع عن الأمة الإسلامية،وهم شبعي وأصحاء ومتعلمين.ويعتقد كثير من السودانيين أن الحركة الإسلامية لا وجود لها إلا في خيال بعض الحاكمين.فمن المفارقات،أن نفس الذين نظموا هذا المؤتمر،هم الذين حلّوا الحركة الإسلامية بعد المفاصلة مع(الترابي)عام1999 بقصد سحب تأييد الكيان له. ولكن الغريب أن الجناحين لم ينتسبا في الإسم للحركة الإسلامية.فقد صارا:المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي .ويقول أنصاره أن الحركة الإسلامية تيار عام وإن أصر المؤتمر الوطني علي  احتكارها، وذلك لا يصح لأي شخص أو جهة. وان الحركة الاسلامية لايمكن تسجيلها واجراء التدابير القانونية كجسم معترف به لممارسة النشاط السياسي.وهنا يواجه الإسلامويون ليس المعضلة القانونية،ولكن إشكالية تحديد هوية الحركة الإسلامية أصلا؟ومن الذي يحق له هذه الصفة وما الذي يميزه عن الآخرين؟فهناك تداخل معقد بين مكونات الحركة الإسلامية،وحزب المؤتمر الوطني،والحكومة.ويسميها البعض الحاءات الثلاثة،وقد كرس المؤتمر تداخلها بقصد منع استقلالية الحركة الإسلامية وأن تكون رقيبا.ومن الجدير بالذكر أن هناك دعوة كانت تري أن يكون التيار الإسلامي في المؤتمر الوطني،فصيلا مثل هيئة شؤون الأنصار في حزب الأمة أو كيان الختمية في الحزب الاتحادي الديمقراطي.(صحيفة الأنباء10/6/2000).
غابت العملية الديمقراطية تماما عن تسيير أعمال المؤتمر،رغم أنه حشد حوالي4 آلاف عضوا (علما بأن الحزب الشيوعي الصيني حشد ألف عضوا فقط).ولكنهم حرموا من حق اختيار الأمين العام مباشرة،فقد أحس القائمون علي الأمر أن العناصر المطالبة بالإصلاح قد تكون أغلبية.لذلك،تقرر انتخاب مجلس شورى يقوم بمهمة بإنتخاب الأمين العام.وقد برر أحد القياديين- صراحة- هذا السلوك السياسي،بأن مثل هذه الأمور يجب ألا تترك للعامة لكي يقرروا فيها.وهنا يبرز سؤال حائر:كيف استطاع المحافظون الفوز بأغلبية مجلس الشورى رغم ان هذه العملية قامت أصلا لتجنب أغلبية الإصلاحيين؟
أي لماذا لم يترجموا أغلبيتهم إلي سيطرة علي مجلي الشورى؟بالتأكيد كان هناك تلاعب فات علي الإصلاحيين. وانتخب مجلس الشورى،الزبير أحمد الحسن،وهو من التكنوقراطيين وتقلد منصب وزير المالية ومناصب تنفيذية أخري.ولم يعرف له أي نشاط فكري أونظري في الكتابة والتأليف.وهذا يعني أن الإهتمام مستقبلا لن يكون بالفكر وتطوير الحركة ثقافيا،بل الاكتفاء بالحركية والعمل التنظيمي والحشد. رغم أن تحديات حقيقية تواجه الحركة الإسلامية الآن، وهذا يتطلب قدرا كبيرا من الاجتهاد وتجويد الأفكار.وهذا ما لايستطيع التكنوقراط والحركيون أمثال الزبير القيام به.
أكدت الحركة في النهاية أنها غير مهمومة بالشأن الداخلي وتحسين أوضاع المواطنين المعيشية.إذ يصرح رئيس مجلس الشورى فور اختياره:-"للحركة أشواق وهموم تتجاوز السودان الي العالمية والعربية".ولكن هذا لن يخفي الخلافات العميقة التي أثارتها غلبة التيار السلطوي المحافظ علي الإصلاحيين الذين أبدوا تململا واصدروا المذكرات الاحتجاجية، وطالبوا بمحاربة الفساد والإنحراف.كان الإصلاحيون يعولون علي هذا المؤتمر،وعلي ترشيح غازي صلاح للأمانة.ولكنه شخصية مترددة،كما أن نرجسيته تجعله لا يتصور الفشل مطلقا،لذلك يتجنب المعارك،فانسحب.رغم أن مبرره هو أن الأمين العام سيكون محدود الصلاحيات في هذه الظروف.ويري المراقبون أن المؤتمر انتهي مبقيا علي الخلافات  بين تيارين أحدهما يدعو إلى تذويب الحركة في الدولة والآخر ينادي بإصلاح حال الحركة ومؤسساتها .وسوف تشهد الفترة القادمة مفاصلة جديدة أو إنقساما ظاهرا لاستحالة التوفيق بين التيارين.خاصة مع استمرار النظام في الدخول في صدام مع الخارج، هاربا إلي الأمام،متجاهلا أزماته الداخلية.ولن تنقذه شعارات المقاومة والممانعة الزائفة.


نشر بالاهرام المصرية يوم25 نوفمبر2012

Hayder Ibrahim [عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.]