يهدف تفريق المظاهرات والمواكب بهذا العنف المفرط إلى إثارة غضب الشعب وتثبيت الانطباع بأن القمع مازال مستمرا وأن الشعب لايملك حقوقه الأساسية وبالتالي التشكيك في جدوى الثورة وعجزها عن تحقيق غاياتها.

ويبدو أن إصرار المجلس العسكري على تعيين وزير الداخلية يقع ضمن مخطط إفشال الثورة أو على الأقل إضعافها وإخماد شعلة الحماس بين الجماهير . لم تغير وزارة الداخلية طريقتها السابقة التي تربت عليها طوال ثلاثين عاما!

الغريب في الأمر إن الهجوم على وزراء لهم قدرات ومواقف مشرفه مثل فيصل محمد صالح وأسماء محمد عبدالله وانتصار صغيرون ، يتصاعد بينما هناك صمت وخوف واضح من نقد وزير الداخلية رغم كل التجاوزات والأخطاء القاتلة والمعيبة في شأن الثورة .

هنا يبرز سؤال هام وشرعي هو: لحساب من يعمل وزير الداخلية؟ وهل يضع في اعتباره وحساباته مصلحة الثورة والجماهير حين يطلق يد الشرطة والضباط الذين تربوا في كنف الانقاذ وتشبعوا بممارساتها القمعية وعدم احترام الشعب .

لابد من مراجعة القوانيين والاجراءات الخاصة بالتعامل مع الاحتجاجات الشرعية والسلمية ومن جانب آخر لابد للثورة والمحتجين أن يراعوا ظروف المرحلة والايشتطوا في مطالبهم وفي حماسهم وغضبهم ولابد من صوت العقل وإعلاء مصلحة الشعب والصالح العام .