عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
لا أعرف سبباً منطقياً واحداً، يجعل هذا الأمر، يمرُّ بسهولة ويسر واعتيادية مثيرة للدهشة والاستغراب!.
أغلب المسؤولين وكبار الموظفين، حتى رؤساء الاتحادات الطلابية والشبابية، ما أن يؤول إليهم المنصب، حتى يشرعوا في إجراء عملية إحلال وإبدال في كل الوظائف المحيطة بهم.
مدير المكتب، والسكرتيرة، ومدير الحسابات، وساعي الخدمات، والسائق، وغيرهم.
لا فرق في ذلك بين الوظائف الصغيرة أو الكبيرة. تذهب مجموعة السابق تجر أذيال الإحباط، لتأتي مجموعة القادم الجديد، على قدمي النشوة والانتصار.
وكلما ذهب المسؤول إلى منصب جديد، أخذ معه حاشيته من الموظفين والعمال، ضمن أغراضه المكتبية (جا بي ناسو وقام بي ناسو).
ربما يبرر البعض أن التغيير الذي يتم في الدائرة الضيقة، مرده توفر الثقة وتمام المعرفة والانسجام، بين المسؤول والموظفين، الذين يصطحبهم معه في تنقّلاته المتعددة.
في الديمقراطيات العتيدة الرؤساء والوزراء يأتون بأطقمهم الخاصة من موظفي مكاتب وسكرتارية. وهذا تقليد معلوم في هذه الدول. ولكن هناك رقابة وقيود وضوابط بالطبع تحكم هذه الاجراءات. 
وهناك دائما خيط رفيع بين هذا النوع من الاختيار الخاضع لضوابط وبين التعيين الاقارب في درجة الاسرة الصغيرة أو  في نطاق القبيلة الذي يقترب من المحسوبية في السودان .
للأسف، في الفترة الأخيرة، عادة ما يختار المسؤول مجموعة تربطه بها أواصر علاقات أولية أسرية أو قَبَليَّة، ويتخلص من الذين هم خارج دائرة الولاء.
لا داعي لذكر الأسماء. مسؤول كبير، ظل يتنقَّل من مؤسسة لأخرى، ومع كل انتقال، يصطحب معه 22 شخصاً من الحاشية!.
اللوائح والقوانين وحدها، لن تنجز مهمة محاربة المحسوبية والمحاباة. هذه الظواهر جذرها ومنشأها اجتماعي، ولكنها تنمو وتزدهر مع وجود بيئة تضعف فيها الرقابة، وتنعدم فيها المحاسبة.
شخصنة الوظائف العامة، وإخضاعها لمقاييس واعتبارات الثقة والولاء للمسؤول، من أدواء الخدمة العامة.
لا أجد شرعنة لظاهرة المحسوبية، أخطر من هذا السلوك الذي يصدر من قيادات من المفترض أن تقدم القدوة في احترام الوظيفة العامة، وعدم إخضاعها للاعتبارات والولاءات الشخصية.
تصاعدت الظاهرة في الفترة الأخيرة، وتصالح معها الجميع، وربما تم تقنينها بلوائح وأعراف.
مناسبة هذا الحديث، ما ورد أمس على لسان وزيرة العمل والموارد البشرية، الأستاذة إشراقة سيد محمود، التي قالت في مؤتمر صحفي:
(المحسوبية لا علاج لها غير الجراحات المؤلمة.. ونحنا شايلين المقصات في كل الوزارات)!.
المحسوبية التنظيمية أو الأسرية أو القَبَليَّة، أخطر على الخدمة المدنية، من أي داء آخر.
المحسوبية تناقض مبادئ العدالة وتساوي الفرص بين أبناء الوطن الواحد، وتضع الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب، فيختلُّ الأداء وتُخرَّب المؤسسات، ويخيِّم الفشل.
المحسوبية قبل أن تفسد المؤسسات، تفسد النفوس بالإحباط والغبن، وتضعف الولاء للأوطان، وتفتح المجال واسعاً لعرَّابي الفتن ومستثمري الضغائن.
إذا كانت السيدة الفاضلة، إشراقة سيد محمود، وزيرة العمل، جادة في محاربة المحسوبية، عليها أن تبدأ بمكاتب الكبار.
عليها أن تقدم القدوة من مكتبها، بأن لا يكون هنالك موظف صغير أو كبير، يتلقى راتباً وامتيازاتٍ من خزانة الدولة، وقد تم تعيينه بحكم صلته الأسرية بالسيدة الوزيرة.
على الوزيرة إشراقة، أن تشرع في استخدام المقص، في نطاق مسؤوليتها، قبل أن تلزم الآخرين باستخدامه!.