عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

ما قيل في جلسة البرلمان أول أمس عن الفساد، أمر خطير ومقلق، وبعضه مستفز. مصدر ذلك شيئان:
الأول/ محتوى المعلومات، وما فيها من أرقام محددة، أو أحكام مطلقة طائشة.

الثاني/ أهمية الأشخاص الذين تحدثوا عن ذلك.
مليارا دولار ونصف، أُنفقت على المباني.. ثلاثة أرباع صرف المالية يتم خارج الموازنة.. ضغوطات تمارس على وزير المالية (أدفع لفلان وأدي علان).
والأخطر من ذلك، أن ثلاثة أرباع رجال ونساء السودان (حرامية)!.

الفريق صلاح قوش، غادر محطة الصمت، وتحدث عن مليارات المباني، وعن التبديد والتجنيب والضغوطات، ودفوعات تحت التربيزة.
ما قاله قوش تنبيهات مهمة، من رجل يعرف الكثير ويقول القليل المثير الخطر، بحكم منصبه السابق كرئيس لجهاز الأمن والمخابرات.

سنعلِّق على حديث الفريق صلاح قوش، في أعمدة قادمة، إذا امتدَّ بنا العمر، ولكن الآن الحديث فقط عن ما نسب للدكتورة الفاضلة سعاد الفاتح، في جلسة أول أمس.

الدكتورة سعاد الفاتح، بطريقتها الصادمة والمفاجئة، الخالية من المحسنات، اتهمت ثلاثة أرباع الشعب السوداني بأنهم (حرامية).

ما نقل عن الدكتورة، نشر في صحف الأمس، من محاضر جلسة البرلمان، ولم يُصحَّح أو يُعدَّل أو يُعترض عليه، إلى حين كتابة هذا العمود!.
كنت أتمنى أن يقوم رئيس الجلسة الدكتور الفاتح عز الدين، بتوجيه المتحدثة بسحب ما قالت، حتى لا يُدوَّن في محاضر البرلمان!.

ما يكتب في محاضر البرلمانات الوطنية، يتحول إلى تاريخ ووثائق، تُحاكم بها الشعوب، وتُقام عليها الحُجَّة بها.
وما يقال تحت قبة البرلمان، يخرج إلى الهواء الطلق، وتسير به الركبان، وتعمر به مجالس المدينة، وتتناقله الأسافير، عبر المواقع الإلكترونية ووسائط التواصل الاجتماعي (الفيس بوك وتويتر والواتساب).

وسبق لرئيس البرلمان، الدكتور الفاتح، أن طالب متحدثة برلمانية، أثناء بيان وزير الداخلية، بأن تسحب حديثها عن زراعة المخدرات في أماكن محددة في السودان، وكان مبرر الطلب أن ذلك مضر بالسمعة الوطنية.
ومن قبل، في أيام مولانا/ أحمد إبراهيم الطاهر، طلب من العضو المثير للجدل دفع الله حسب الرسول، سحب حديثه عن الوزيرة / أميرة الفاضل مع الاعتذار لها، وحدث ذلك.
في كل برلمانات السودان، وفي كل الحقب والحكومات، لا يوجد أخطر ولا أسوأ مما قالته الدكتورة/ سعاد الفاتح، وهي تتهم ثلاثة أرباع الشعب السوداني بأنهم (حرامية)!.
حتى إذا لم يقم رئيس الجلسة بمطالبة العضو سعاد الفاتح بسحب حديثها، كان يجب أن يفعل ذلك أي عضو همام، من النساء أو الرجال، له ظن حسن في الشعب السوداني!.

حتى بعد انتهاء الجلسة، كان على كتلة المؤتمر الوطني بالبرلمان، أن تخرج بيان اعتذار للشعب السوداني، مع شجب لما قالته العضو سعاد الفاتح!.
صحيح أن الدكتورة الفاضلة/ سعاد الفاتح البدوي، موضع احترام الجميع وتقديرهم، لدورها ورمزيتها لدى قطاع واسع في حزب المؤتمر الوطني، وكيان الحركة الإسلامية، وهي في ذلك مثل فاطمة أحمد إبراهيم في الحزب الشيوعي.

وربما وجد رئيس وأعضاء البرلمان، عدداً من المبررات والأعذار، التي تمنع الاعتراض عليها، ولو في حد العتاب الرقيق.
كل ذلك مفهوم لديَّ، ولدى كثيرين غيري، ولكن ما قالته دكتورة سعاد تحت قبة البرلمان، خرج للفضاء العام، وتناقلته وسائط الأخبار والأنباء في داخل السودان وخارجه.
أصبح اتهام تلاثة أرباع السودانيين بأنهم حرامية، مادة خصبة للنيل من الحكومة وبرلمانها ورموزها، وسيتأذَّى من الاتهام البرلماني السودانيون في تنافس سوق العمل بالخارج.
في أول جلسة قادمة، وبعيداً عن المجاملات أو الخوف من لسان الدكتورة سعاد، على رئيس البرلمان وأعضائه أن يقوموا بسحب الاتهام الجائر من المحاضر، مع اعتذار صريح وجلي لكل مواطن سوداني، مسَّه ذلك السهم الطائش، بألمٍ وأذىً نفسيٍ ومعنوي!.

(الحرامية) في السودان قلة قليلة، معروفة بالاسم والوسم والصفات، لأن على رؤوسهم ريش!.
:::
//////////