عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

كنت أمس تحت قبة البرلمان، أتابع الإفادة التي تقدم بها وزير العدل، مولانا محمد بشارة دوسة، حول قضية الأقطان وتطوراتها الأخيرة.


الإفادة التي استمرت لأكثر من ساعة، جاءت ضافية ووافية في عرض القضية من جانب الاتهام.

ربما سيكون الرأي العام في حاجة لسماع الطرف الثاني لتكتمل لديه الصورة.


بعد حواري مع الأستاذ/ نور الدائم زمراوي، واستماعي لوزير العدل في البرلمان، واتصالي بأطراف قانونية محايدة، تأكدت قناعتي بأن هيئة التحكيم التي شكلت لحسم نزاع بين شركتي الأقطان ومتكوت، تحيط بها كثير من الشبهات والريب.

حسناً فعل الأستاذ/ نور الدائم زمراوي، حينما  خرج للإعلام وكشف كل التفاصيل المتعلقة بعملية التحكيم بشفافية ووضوح تليق بنزاهته المعروفة.

ومن واجب المحكمين الآخرين دكتور عبد الله والأستاذ سبدرات، أن يخرجا للعلن لعرض وجهة نظرهما بذات الشفافية والوضوح التي تحدث بهما زمراوي.

رغم المجهود الذي بذله المستشار الدكتور بابكر قشي في قضية الأقطان، والذي وضح من خلال تقرير وزير العدل في جلسة البرلمان أمس، إلا أن ذلك لم يغطِّ على قصور كبير وثغرات في تعامل وزارة العدل مع الملف في طور التحكيم.


ليس عذراً لائقاً ولا مقبولاً أن يرد وزير العدل انتقال الملف إلى التحكيم بموافقة مستشاره بشركة الأقطان، لسفر الوزير إلى جنيف وعدم علمه بالأمر!.


المنطق يقول إن وزارة العدل من المفترض أن يكون العمل فيها مؤسسياً لا يخضع لوجود الوزير أو غيابه.


الوزارة بها وزير دولة ووكيل ومدعٍّ عام ومستشار ممسك بالملف، ومع ثورة الاتصالات لم تعد الجغرافيا تمثل حاجزاً في انتقال المعلومات واتخاذ القرارات، ولم يعد الغياب عذراً يفي برفع الحرج!.

مستشار وزارة العدل  الأستاذ/ صلاح كبلو، هو الذي قام بإجراء الاتصال مع زمراوي ورتب له اجتماعاً مع مدير شركة الأقطان، واتفق معه على كل شيء، وهو في ذلك لا يمثل نفسه، ولكنه يمثل الوزارة التي انتدبته ليكون عينها ويدها في الشركة.

ليس من الإنصاف أن يدين مولانا دوسة مدير شركة الأقطان في البرلمان، ولا يتطرق حتى بالعتاب لمستشاره المنتدب إلى الشركة، كان الأولى بدوسة أن يبدأ بأهل وزارته!.

أخطر ما قاله مولانا دوسة في البرلمان إنهم في وزارة العدل تعرضوا لضغوط -لا تزال مستمرة- لسحب  ملف جريمة الأقطان من القضاء والخضوع للتسوية!.

هذا حديث بالغ الخطورة، من يجرؤ في هذه الدولة على ممارسة ضغوط على جهاز عدلي مهم وحساس للتغيير في مسار قضية جنائية من الدرجة الأولى؟!.

قضيةٌ الاتهام فيها قائم على نهب ملايين الدولارات واليوروهات من عرق المزارعين البسطاء، وتحويلها إلى حسابات خاصة خارج وداخل السودان!

من يجرؤ على التحدث معكم والضغط عليكم لتغيير مجرى العدالة في قضية رأي العام تتم في ضوء الشمس وتحت بصر المواطنين؟!


لماذا لم تلقِ عليهم القبض لممارستهم فعل يخل بمجرى العدالة ويؤثر على مسارها ويصادم القانون؟!.


لماذا يا سعادة وزير العدل لم تكشف للبرلمان وللرأي العام، أسماء الأفراد والجهات التي تمارس الضغط عليكم، وما هي الأوراق التي يستخدمونها في تلك المحاولات؟!.


مولانا دوسة:

قبل محاربة الفاسدين، واجهوا حماة الفساد بالكشف  والفضح، اذكروا أسماءهم، وعلقوهم عراة على مسامير التاريخ!