تكون الحكومة قد أعادت اكتشاف العجلة،  اذا كان خيارها أن تمضي في توقيع اتفاق مع حركة العدل والمساواة دون بقية الحركات.في ظروف مشابهة وبحيثيات متطابقة.. مضت الحكومة في مايو 2006م في توقيع اتفاق مع حركة مني أركو مناوي بأبوجا، وقتها كان مناوي هو القوى الغالبة في ميدان الصراع بدارفور.أقصى عبد الواحد محمد نور من رئاسة الحركة، بأُسلوب «ديمقراطية الانقلاب» في مؤتمر حسكنيتة الذي تم فيه باسم الديمقراطية ولكن تحت ظلال البنادق نقل صلاحيات القيادة الى مناوي. ورحل عبد الواحد الى شوارع الشانزليزيه ليقود من هناك ثورة النازحين بمعسكرات دارفور عبر أجهزة الموبايل وشرائط الكاسيت.واستطاع أركو ان يوجه ضربات عسكرية ناجزة لحركة العدل والمساواة وان يقذف بها خرج مدينتهما المشتركة مهاجرية.. وجلس الرجل مطمئناً على تل انتصاراته..حتى حين..!فرحت الحكومة بتوقيع اتفاق ابوجا مع القوى العسكرية الاولى.. وتم تقسيم السلطة والثروة وتحديد الترتيبات الأمنية، للمرة الثانية بعد نيفاشا. وجاء مناوي الى منصب كبير مساعدي رئيس الجمهورية.ولطبيعة بنيوية في الحركات المسلحة بدارفور، عبّرت عن نفسها بعد دخول مناوي القصر الجمهوري، اذا بالقاعدة العسكرية لحركته تنسحب من إمرته وتنتقل الى قيادات أخرى مقاتلة للحكومة.. في انتظار مائدة أخرى للتفاوض.....! أخذ مناوي أكثر مما يستحق. رغم انه لم يعد يحتفظ من قوته إلا بحرسه الخاص، بعد سقوط أغلب المناطق التي كان يسيطر عليها.. وتحول التعامل مع الرجل من اعتباره الذراع القوية بدارفور التي كانت الحكومة تطمع في عونها العسكري، اذا بالأقدار وتقلبات الاحوال تجعل الحكومة تقوم بإعانته على خصومه...!الآن خليل ابراهيم في ذات الوضع الذي كان عليه مني أركو من قبل، يقتفي خطواته خطوة بخطوة وتردد الحكومة معه اللحن القديم..!ويبدو ان خليل الآن فقط أصبح يجني أرباح هجومه على أم درمان. فبعد تلك الخطوة، فتحت له كثير من الابواب التي كانت مغلقة، في وجهه أيام أبوجا حين كان يتسول الاهتمام من الوسطاء، ولا يجد سوى الصد والتجاهل...!في يوم وليلة تغيّرت موازين القوى. حيث أصبحت حركة العدل والمساواة هى القوى العسكرية والسياسية الاولى بدارفور.. والتوقعات تمضي في اتجاه توقيع  اتفاق اقتسام السلطة والثروة معها كذلك..!الغريبة ان الانتخابات التي ستحدد أمر السلطة في كل السودان تبقت لها أشهر فقط..!والثروة التي قسمت من قبل، سيعاد تقسيمها مرة ومرة أخرى، في ظل أزمة اقتصادية أصبحت تهدد مرتبات الموظفين في كوبر وأم كدادة.ومع كل ذلك يصرح الدكتور نافع علي نافع  رئيس وفد الحكومة في مفاوضات الدوحة بأنهم بعد الانتهاء من التفاوض مع حركة العدل سيتم التفاوض مع بقية الحركات كل على حدة، وفي كل مرة ستتعدد المطالب وستقسم السلطة والثروة، وسيضاف جيش جديد الى الجيوش التي أتت بها اتفاقيات السلام.ترى من سيشتري هذه البضاعة.. كون أن ما يتم في العواصم الافريقية والعربية هي مشاريع للسلم وليس للتأزيم.. ربما أن طريقاً آخر كان جديراً بالاكتشاف!