فينيق
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
في ألعاب الفيديو والكمبيوتر يمكنك الاستمرار في اللعب حتى وإن ارتكبت عدة أخطاء قاتلة وفقدت الحياة أكثر من مرة دون أن تخرج من اللعبة، لكن عند حد معين يتوقف الأمر ولا بد أن تعيد الكرة بدءا من الصفر – إذ يناديك البرنامج بالعبارة التي يمقتها كل هاو "انتهت اللعبة"! الظن أن مصممي هذه الألعاب أرادوا صورة للحياة البشرية تؤتى فيها الفرص دون قيد، لكنهم أيضا لم يتركوا الأمر على عواهنه فجعلوا شرطا لتجديد الحياة بالمطلق أن يبدأ المرء من خط البداية.
اذا استعرنا هذه الصورة فالشاهد أن فصيلا من "الإنقاذ" يرى في المذكرة المتوقعة بحق رئيس الجمهورية فرصة لتجديد الحياة بما يشبه البداية من الصفر، أي وكما سبقت اللعبة مع الدكتور حسن الترابي رمي كل أثقال النظام في الحجر الرئاسي وطاقمه، والتبشير ببعث جديد عقلاني يقبل فيه النظام على الإتفاقيات وعهود السلام بروح بناء ويعيد ترتيب الأمور في دارفور شراكة والدكتور خليل ابراهيم ويرث القصر وصولجانه. إلا فما تفسير الوعيد الذي بثه السيد مدير جهاز الأمن والمخابرات قبل يومين: تقطيع الأيادي والرؤوس والأوصال لكل من يمد يديه لتنفيذ مخططات المحكمة الجنائية الدولية (سودان تربيون، 21/02/09). السؤال الذي يطرح نفسه..أيادي من وأوصال من وروؤس من؟ الجهات الوحيدة ذات الاستطاعة للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بمعنى تنفيذ "مخططاتها" هي أجهزة الحكم، فالمخططات من شاكلة واحدة: قرار بتوقيف السيد الرئيس.
إن الحلم ببداية جديدة كألعاب الفيديو تلقي فيها "الإنقاذ" الجيش جانبا، أو على الأقل تحيد دوره في الحكم، تصور ظنه الدكتور حسن الترابي ممكنا فانكسرت السنان على السنان: "عرس من غير نفقة"، لا يستقيم وإن كان مسيارا. مربط الفرس في الإنقاذ ليس الإسلاميين الذين فقدوا تشددهم بعادة التلاؤم وفي استطاعتهم العود على بدء، لكن أنها حكومة عسكرية حزبها الجيش وليس المؤتمر الوطني. عليه، لا تبدأ اللعبة مجددا دون قائد الجيش العام وأركانه.   
إذا استبعدنا أمر المذكرة وأوصال منفذي مخططاتها يواجه نظام الحكم تفككا لا تصده العبارة المعلقة أمام بنك السودان "معك حتى النهاية.."، بل ربما تعبر عنه، فكادر الإسلاميين المنتظر عودته إلى التشدد منقسم بين مزارات الشيوخ ومرابحات البنوك لا سيطرة مركزية عليه؛ ومحافظ البنك المركزي انفلتت من قبضته البنوك (الإسلامية) لا يستطيع لأموالها ضبطا بين المتعثرين والجوكية وهيئات الرقابة الشرعية (الصحافة، 19/02/09)؛ والدولة عاجزة عن تغطية الربع الأول من ميزانيتها المعلنة، العجز الناجم عن انخفاض أسعار البترول من 50 دولار للبرميل بحسب رصد الميزانية إلى 36 دولار؛ والاستثمارات الأجنبية التي يتواصى عليها الحكام صباح مساء انعكس تيارها في اتجاه الهروب، ما عبر عنه وزير الطاقة، الزبير أحمد الحسن، بقوله لرويترز: "ينتظر المستثمرون الكبار من حول العالم مآلات المحكمة الجنائية الدولية.. وجو الانتظار هذا لا يفيد السودان وإنما يضره..هنالك عقوبات في عدة مجالات، ولا نعلم إن كانت هذه المسالة ستقود إلى مرحلة جديدة من عقوبات مجلس الأمن" (سودان تربيون، 23/02/09).
لكن كما نعلم جميعا التاريخ ليس لعبة فيديو وإن صحت نماذجه الكمبيوترية فلا تحققه، وفي انغلاق الأزمة يرجى صاحب الوقت الذي لا يفتر: شعبنا.
23/02/09