كفى بك داءً

Magdi El Gizouli [عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.]
نقلت الرأي العام الثلاثاء الماضي عن الفاضل حاج سليمان، رئيس لجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطني، قوله أن السلطات المختصة رفعت الحصانة القانونية عن 119 من جنود وضباط البوليس خلال العام الماضي، واعتبر ذلك دليلا على أن تفشي الحصانات الذي اشتكى منه وزير العدل أمام البرلمان ما هو إلا عائق إجرائي لا يحول دون محاسبة منسوبي الأجهزة الأمنية متى تأكد تورطهم في البطش الممنوع بالبينة الظاهرة. أكد الفاضل في ذات السياق أن السلطات رفعت الحصانة عن أفراد البوليس المتورطين في دم تلاميذ نيالا بل وقدمتهم للمحاكمة، ووعد باستدعاء وزير الداخلية أو مدير البوليس للنظر في الأحداث التي شهدتها شرق النيل مؤخرا وقضى فيها مواطن برصاص البوليس. أكد الفاضل على مبدأ المحاسبة فالحصانة، كما قال، لا تحمي من المساءلة.
ما دام الفاضل قد فتح هذه السيرة فالأولى أن نأخذه بجده. قد يذكر رئيس لجنة التشريع والعدل أن حكومة السودان أوكلت إلى لجنة تحقيق برئاسة مولانا دفع الله الحاج يوسف، رئيس القضاء الأسبق، مهمة "تقصي الحقائق حول الإدعاءات بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بواسطة المجموعات المسلحة في دارفور"، وذلك في مايو 2004، بعد عام تقربيا من انفجار النزاع المسلح في الإقليم عام 2003. أثبتت اللجنة في تقريرها المنشور أن البينات تشير إلى وقوع جرائم ضد الإنسانية في دارفور تتوزع مسؤوليتها على جميع أطراف النزاع بدرجات متفاوته وأوصت بالتحقيق القضائي في أحداث بعينها منها الإدعاء بوقوع إعدامات خارج النطاق القضائي في منطقة دليج وتنكو، استيلاء مجموعات عربية على قرى للفور بمحلية كاس، وقتل الجرحى في المستشفيات وحرق بعضهم أحياء في برام ومليط وكلبس. غير ذلك استخلصت اللجنة في متن تقريرها إقرارا من قيادة المنطقة الغربية للقوات المسلحة بصعوبة "التمييز بين أماكن تواجد حاملي السلاح وأماكن المدنيين" واعترافا بوقوع "أضرار في النفس والمال في كل من هبيلة في ولاية غرب دارفور، أم قوزين وتولو بولاية شمال دارفور، وود هجام بولاية جنوب دارفور". ثبت للجنة انتشار الاغتصاب كوسيلة حرب في الاقليم، وووقفت على القرى المحروقة في وادي صالح ومحلية الجنينة ومحلية كاس.
لا يخفى كذلك على رئيس لجنة التشريع والعدل أن خطة الحكومة لتحقيق العدالة في دارفور لم تفلح سوى في اصطياد أفراد "مطرفين" منهم قاطع الطريق ومنهم المنحوس لا غير ثم محاكمتهم باعتبارهم جنجويد فأهدرت بالمراوغة النصيحة التي أتتها من لجنة دفع الله الحاج يوسف حتى جاءتها النجيضة من اللجنة الدولية التي كونها مجلس الأمن عام 2005 لذات الغرض، لجنة القاضي كاسيسي، وأحال بموجب تقريرها ملف جرائم دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، وعينك ما تشوف إلا النور.