توجد بعض المحاولات المشبوهة لتشتيت الانظار والتشكيك في الافادات والمعلومات التي وردت في المؤتمر الصحفي للقوات المسلحة للجيش السوداني حول عملية التصفية الجسدية لشهداء الجيش السوداني والضباط الثماني والعشرين من شهداء حركة رمضان 1990.

العملية عبارة عن نوع من الغيرة والحسد من بعض العسكريين السابقين الذين خانوا قسم الولاء للوطن والجيش القومي للبلاد وتحولوا الي مجرد مرتزقة خاضعين لما تعرف بالحركة الاسلامية التي استخدمتهم بطرق مختلفة بعد ان ربطتهم بدوائر المال والنفوذ والفساد في اطار عملية الرشوة السياسية الواسعة النطاق لشراء كل من لدية الاستعداد لبيع ذمته من العسكريين او المدنيين.
هولاء لم ترضيهم عملية العودة التدريجية لجيش البلاد القومي وقواته المسلحة الي حضن الوطن من جديد ولا المشاركة الواسعة والايجابية من العسكريين في محاربة الفساد والارهاب وابراء ذمة الجيش السوداني من اسلوب العصابات الذي اتبعه الاسلامين في ادارة الجيش ومن بينها عملية الاغتيال الجماعي المعيب لنخبة من خيرة ابناء الشعب والجيش السوداني.
حتي هذه اللحظة مالم يستجد امر اخر في اي تحقيقات قانونية مستقبلية من الثابت ان القيادة الراهنة للجيش السوداني وكل الموجودين فيها من المهنيين الذين تخرجوا من الكلية الحربية السودانية ولاتربطهم علاقة بالحركة الاسلامية او اي تنظيم سياسي اخر ومعظمهم كانوا في يونيو 1989 من الرتب الصغيرة التي لاتسمح لهم باتخاذ القرار العسكري ولم يكونوا اعضاء في المجموعة الاخوانية السرية داخل الجيش السوداني.
بالوقائع والادلة المادية القاطعة لم يكن في ذلك الوقت جهاز امن بالمعني الحرفي والمهني لاجهزة الامن وكانت مهمة الامن والجيش والشرطة قد اسندت الي مجموعة من الاسلاميين بعد ان تم تفكيك وتعطيل كل اجهزة الجيش السوداني وقيادة الشرطة التي اصبحت خارج الخدمة منذ اللحظات الاولي للانقلاب التي انتشرت فيها ميليشيات الحركة الاسلامية في شوارع العاصمة الخرطوم وقامت باحتلال المرافق المدنية والعسكرية والجسور والكباري بعد ان ارتدوا الملابس العسكرية وتسلحوا بالرشاشات والاسلحة الخفيفة واسلحة اخري تستخدم في التفجير وشل قدرات الخصم ومناظير الرؤية الليلية كان قد وفرها لهم التنظيم كما ورد بعد ذلك في افادات واعترافات الدكتور الترابي لقناة الجزيرة.
المجموعة العسكرية الاخوانية في الجيش السوداني بما فيهم البشير ومحمد الامين خليفة وعبد الرحيم محمد حسين وبعض الرتب الاخري كانت خاضعة لقيادة الحركة الاسلامية وتتلقي تعليماتها المباشرة من هناك وليس من الجيش السوداني الذي لم يعد له وجود حقيقي منذ ذلك التاريخ وحتي لحظة سقوط النظام في 11 ابريل من العام 2019 بعد اصبح الترابي هو خميني السودان الذي حل مكان القائد العام للجيش السوداني.
الترابي ومن معه في مجلس شوري الحركة الاسلامية اصحاب قرار اعدام الثمانية وعشرين ضابط ولا احد سواهم بينما اقتصر دور المجموعة العسكرية المعروفة علي التنفيذ فقط وبالسرعة المطلوبة لعملية الاعدامات حسب تعليمات قيادة الحركة الترابي ونائبه علي عثمان محمد طه..
قيادة الحركة الاسلامية هي من اعدت كشوفات الاحالة للصالح العام في الجيش واجهزة الامن الاخري والخدمة المدنية وكل القرارات المصيرية المتعلقة بادارة الدولة بعد ذلك التاريخ .

/////////////////