على الرغم أنه يصعب المقارنة بين الحالة الحزبية بين مصر وأمريكا نظرا للإختلاف الشاسع فى البيئة السياسية المحيطة بالحالتين من حيث مستوى الحريات المتاح فى الولايات المتحدة للعمل السياسيى بشكل عام والعمل الحزبى بشكل خاص  إلا أن أحداث العنف ضد أعضاء الكونجرس عن الحزب الديمقراطى الحاكم بعد تمرير قانون الرعاية الصحية  تكشف عن مساحات من التشابه نأتى اليها بعد التفصيل فى هذه التطورات التى هى على رأس أهتمامات الميديا الأمريكية حاليا.

فقد تلقى النائب الديمقراطي بارت ستوباك والذي وافق علي القانون الجديد  في اللحظات الأخيرة، رسالة بالفاكس رسمت عليها مشنقة فى تهديد سافر بالقتل كما تحدثت النائبة عن ولاية نيويورك لويز سلوتر، ، عن وقوع حوادث عنف  في دائرتها الانتخابية,وتلقت رسالة تهديد عبر هاتفها، وفي فيرجينيا، تلقي النائب توماس بيرييلو تهديدا بالقتل  أيضا ،فى الأجمالى تعرضت المقرات الأنتخابية لعشرة من اعضاء الكونجرس الأمريكى  لهجوم وصف بالخطير  من اشخاص مجهولين يرجح انها لجمهوريين معترضين على تمرير قانون الرعاية الصحية  .

ويبدو من طبيعة هذه التطورات المتعلقة بالتنافس السياسى بين الحزبين الديمقراطى والجمهورى حول توجهات السياسيات الأقتصادية الأمريكية  أن الأخير يتخندق فى مواقع الرؤى الكلاسيكة من زاوية التمسك بأليات الرأسمالية التقليدية والحرص على حرية الأسواق  

بشكل مطلق دونما أى أعتبار لأنعكسات هذه التوجهات على حياة الأمريكين اليومية حاليا . ومن الطبيعى أن يكون هذا الجمود فى الرؤى المسئول الأول عن حوداث العنف التى تعيد للأذهان ماجرى فى أواخر الستينيات من القرن الماضى ضد حركة الحقوق المدنية وأغتيال زعيمها مارتن لوثر كينج .

ويتجاهل الجمهوريين فى هذا   الموقف طبيعة المتغيرات الجارية فى المجتمع الأمريكى نتيجة الأزمة الأقتصادية الخانقة التى تحيط برقاب الأسر الأمريكية والناتجة عن نظرية الحرية المطلقة للأسواق فمستوى البطالة المرتفع ,و توسلات الأمريكين عبر الأذاعات المحلية المخصصة للتفاعل مع أعضاء الكونجرس من الجمهوريين لتمرير قانون الرعاية الصحية لم تنجح فى زحزحة هؤلاء قيد أنملة عن موقفهم المعادى لأضفاء أى طابع أنسانى على رأسماليتهم المتوحشة  والتمسك بالحريات المطلقة لأعمال الشركات وهى هنا شركات التأمين الصحى الخاص .

ويبدو لى أن هذا الجمود يصلح للمقارنة مع جمود مماثل تعانى منها الأحزاب المصرية فيما يتعلق بالتطورات الراهنة فى المجتمع المصرى ويساهم فى الحد من تأثير الأحزاب فى الحياة السياسية المصرية ولعل أكثرهذه المتغيرات  أهمية أمرين الأول أن القطاعات والفئات الأوسع من الشباب نضج وعيه السياسى وتبلورت خبراته بعيدا عن هذه الأحزاب وبمعزل عن خطابها وأبتكرت بذاتها أساليب جديدة للمعارضة والحشد, على الفضاء الأفتراضى ونجحت أن يكون لها أثر كبير يزيد يوما بعد يوم  فى الواقع المعاش ويبدو أنه من المتوقع أن الوزن السياسى لهؤلاء بما يحملونه من أشواق للتغيير,وأخلاص لفكرة تحويل مصر الى بلد ديمقراطى حقيقى سوف يزيد خصوصا بعد أن بدأ ت فئة المدونين  فى تقديم التضحيات بالسجن فى سبيل الحرية . وهنا لابد من الأشارة الى أن سحب ملف المدون أحمد مصطفى من أمام المحاكم العكسرية لايخلو من دلالة أيجابية من زواية حفاظ القوات المسلحة على مكانتها المرموقة فى الوجدان الشعبى وعدم دخولها طرف فى الجدل الراهن بشأن التحول الديمقراطى فى مصر .

أما المتغير الثانى فهو تحول فئة من رجال الأعمال من خانة المساندة المطلقة للنظام المصرى الى التملل من شروط هذا النظام فى ضمان تطور  أعمالهم وأستمرارها فضلا عن الدلالات السلبية الناتجة عن قضية هشام طلعت مصطفى حين ضحى النظام به على النحو الذى جرى .  لقد تضخمت ثروات بعض رجال الأعمال  الى الحد الذى بات يشعرهم  بأن مرحلة الأستفادة المباشرة من هذا النظام قد أنتهت وأن تكلفة الجهاز البيروقراطى لتسيير الأعمال قد أصبحت باهظة. من هنا يمكن تفسير أتجاهم الى الأستثمار فى مجال الأعلام مدركين مدى تأثيره فى رفع مستوى الوعى السياسيى نحو المطالبة بالتحول الديمقراطى بما يتضمنه من أمكانات الشفافية وتطويق الفساد  , من هذه الزاوية نستطيع القول أن مطلب التحول الديمقراطى فى مصر بات مرادفا لأمكانية تطور الرأسمالية المصرية نحو آفاق جديدة .

وللأسف يبدو أن أحزاب المعارضة  فى مصر وأمريكا  قد عميت عن هذه التطورات والمتغيرات فأصبحت معزولة عن هذا الزخم الجديد وبعيدة  عن مصالح الناس بمختلف توجهاتهم وطبقاتهم الأجتماعية  فهناك أشواق أمريكية شعبية لأضفاء طابع أنسانى على نمط التطور الأقتصادى ورغبة فى التحرر من تأثير لوبيات الضغط والمصالح على السلطة التشريعية فى الكونجرس وفى مصر هناك أشواق شعبية أن تقاطع الأحزاب الأنتخابات المقبلة  فى حال عدم تحقق شروط عدالتها ونزاهتها عبر تعديل دستورى يضمن تداول السلطة بين المصريين على قدم المساواة .

 من هذه الزواية ربما يكون من المأمول على المستوى المصرى  أن الا تساهم أحزاب المعارضة فى  أنتاج ديمقراطية شكلية بينما يتم تزوير أرادة الناس . وأن تبتعد عن أى نوع من الصفقات أو المقايضات مع الحكومة فقادة الأحزاب  مدعون أن يحافظوا  تاريخهم السياسيى بمواقف مبدئية لاتشترى بأعانات الحكومة السنوية للأحزاب أو بمكاسب شخصية حتى تتولد الفاعلية المطلوبة لهذه الأحزاب وتكون لهم أسهامات مذكورة فى رحلة مصر نحو التحول الديمقراطى الحقيقى  .

أما على المستوى الأمريكى فربما تكون حوادث العنف هى آخر طلقة من جانب  الجمهوريين ضد التغيير وتطوير منظومة الرأسمالية  لتأخذ بعين الأعتبار معاناة غالبية الأمريكين .   

 

 

 

Amany Altaweel [عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.]