فى مطلع العام المقبل وبالتحديد فى التاسع من  يناير سوف يواجه السودان إستحقاق الاستفتاء على حق تقرير المصير لإقليم جنوب السودان، وهو المنعطف الأكثر أهمية وخطورة فى تاريخ الدولة السودانية منذ الإستقلال، حيث من المقرر أن يختار شعب جنوب السودان بين البقاء فى السودان الموحد أو الانفصال فى كيان جديد.
 وقد كان من المفترض طبقا لاتفاقية نيفاشا أن يعمل الطرفان معا خلال الفترة الانتقالية من أجل أن تكون الوحدة جاذبة، إلا أن كل المؤشرات الحالية توضح أن جنوب السودان مقبل على الانفصال طبقا لتصريحات قادة الحركة الشعبية وللاستعدادت العملية الجارية على قدم وساق، الأمر الذى يقتضى من الناحية العملية السعى بكل الطرق الممكنه للوصول إلى اتفاقات واضحة حول العديد من الملفات والقضايا العالقة بين الطرفين، حتى لا يكون الانفصال بداية لصراعات أو حروب جديدة بين الدولة الجنوبية المنتظرة ودولة شمال السودان.
من أهم هذه القضايا ضرورة الانتهاء من ترسيم الحدود، وقضايا النفط  والمياه والترتيبات الامنية، وقسمة الاصول والديون واضاع الجنوبيين فى الشمال والشماليين فى الجنوب، وترتيب الاوضاع والعلاقات فى ولايات التماس ( اوالتمازج ) بشكل عام.. وبشكل خاص فى إبيى ومنطقتى جبال النوبا وجنوب النيل الازرق.
فى هذا الاطار انعقدت بالقاهرة الجولة الثانية من مباحثات حزبى المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية، حول السيناريوهات المختلفة لمستقبل السودان وكيفية التعاطى مع هذ القضايا، من أجل الاتفاق على الإسس اللازمة لعلاقات تعاونية حتى لو تقرر انفصال الجنوب . كانت الجولة الاولى من هذه المباحثات قد انعقدت فى فبراير الماضى لنفس الغرض تحت الرعاية المصرية، غير أن الفارق بين الجولتين هو أنه خلال الجولة الاولى كان هناك بعض الأمل فى استكشاف أى صيغة تكفل الحفاظ على العلاقة الوحدوية بين الطرفين، إلا انه بات من الواضح أن قيادة الحركة الشعبية وحكومة إقليم جنوب السودان قد عقدت النية والعزم على التوجه للإنفصال، مع العزوف عن مناقشة أى سيناريوهات بديلة، عبر الحديث عن شروط ومطالب من المعروف انها سوف تكون عسيرة التطبيق حتى لو قبلها حزب المؤتمر الشريك الرئيسى للحركة الشعبية فى الحكم .
وفى الوقت نفسة ورغم الحملة الاعلامية واسعة النطاق الداعيه للحفاظ على الوحدة والتنبيه إلى تبعات الإنفصال ومخاطره، ورغم الجهود الكثيفة التى يقودها الرئيس البشير ونائبه على عثمان طه لاقناع الجنوب بالبقاء فى الوحدة، إلا انه يمكن القول أن هناك نوع من عدم الممانعه الشمالية الواضحة فى إنفصال الجنوب إذا كان ذلك تعبيرا عن رغبة حقيقية لأغلبية الجنوبيين وليس اختطافا لنتائج الاستفتاء من جانب أقلية من الانفصاليين، الذين يتحدث بعضهم بصوت عال وبقدر مفرط من الثقة فى النفس يصل إلى حد الإشفاق على مصير ومقدرات الشمال عقب الإنفصال، مع اعطاء بعض الدروس والنصائح أيضا للقوى الاقليمية فى المنطقة، الأمر الذى يوضح المخاطر الكامنة التى قد تنتج من التعجل أوالإندفاع ومحاولة القفز على النتائج، مثل القول بضرورة أن يتم الإستفتاء فى الموعد المحدد حتى لو لم يتم الانتهاء من ترسيم الحدود، وحتى اذا لم تتوافر الاستعدادات المطلوبة لاستفتاء حر ونزيه وغير مزور، إذ ان التوافق العام المعلن والتأكيدات المتوالية على ضرورة إجراء الإستفتاء مع الإلتزام التام بنتائجه، من المفترض أن يدفع حكومة الإقليم الجنوبى إلى الحرص على إنهاء القضايا التى من الممكن ان تكون سببا لصراع جديد فى المستقبل قبل التاسع من يناير، وليس وضع العربة امام الحصان بترك هذه القضايا عالقة مع الاصرار على  الاستفتاء، أو التلويح بالإنفصال من طرف واحد.

ورغم هذه الاجواء فانه يمكن القول ان جولة الحوار الثانية فى القاهرة – والتى قد تعقبها جولات اخرى ، قد أثمرت نجاحا واصحا فى التأكيد على الاسس الضرورية لتحاشى أى إضطرابات أو نتائج سلبية، اذ أكد الطرفان فى بيان مشترك من تسع نقاط الاتفاق على عقد الاستفتاء في موعده على ان يكون بمراقبة اقليمية ودولية، وعلى قبول خيار شعب جنوب السودان سواء كان وحدة او انفصالا وتنفيذه. كما توافق الطرفان على ان التواصل بين القبائل والمواطنين في مناطق التمازج بين الشمال والجنوب هو القاسم المشترك الاكبر في العلاقات بين الشمال والجنوب وبما يستدعى الحفاظ على علاقات وروابط اقتصادية وجغرافية وثقافية واجتماعية بين المواطنين في هذه المناطق وحل كافة نقاط الخلاف حول الحدود واستكمال ترسيمها وتطبيق هذا الترسيم على الارض. مع الدعوة إلى اخلاص الجهود لتجاوز المصاعب التي تواجه تنفيذ بروتوكول إبيي.

فى هذا السياق تجدر الاشارة إلى أن رعاية القاهرة لهذه اللقاءات تندرج فى الاستراتيجية الثابته لمصر وموقفها الواضح فى كل المراحل، باعطاء الأولوية دائما للحفاظ على وحدة السودان واستقراره، فمصر كانت طوال الوقت ترى أن إيجاد الحلول لانهاء ازمة جنوب السودان يجب ان يقوم على اساس قاعدة المواطنة والمساواة التامة فى الحقوق والواجبات بدون اى تمييز بسبب العرق او اللون او الدين.. وليس على أساس حق تقرير المصير، وذلك لإدراكها التام ما سوف يترتب على ذلك من مخاطر وتداعيات على مكونات المجتمع السودانى، وما سوف يصيب هذا النسيج الذى يحمل الكثير من عوامل الترابط والتداخل من تهتك وانقسام، وما قد يفرزه ذلك من أزمات إخرى فى المستقبل قد يصعب السيطرة عليها. غير أنه من المعروف أن حق تقرير المصير كحل لمشكلة الجنوب قد بدأ يبرز فى الحياة السياسية السودانية منذ عام 1992 ثم توافقت عليه معظم القوى السياسية الفاعلة فى السودان الى أن تم توقيعه كاتفاق قانونى ملزم فى بروتوكول ماشاكوس فى يوليو 2002، وبالتالى أصبح هذا أمرا واقعا وملزما فتحولت الجهود المصرية الى تشجيع الوحدة الجاذبه والمساهمة فى ذلك عبر العديد من المشروعات والمساعدات التنموية لجنوب السودان.

 ورغم كل التحديات التى احاطت بتطبيقات اتفاقية نيفاشا خلال المرحلة الانتقالية، فقد ظلت مصر حريصة على دعم وحدة السودان والدعوة اليها حتى اللحظة الاخيرة، مع الحرص أيضا على ان يتم ذلك عبر الحلول والتفاهمات الوفاقية بين الطرفين وليس عبر السعى الى فرض وجهة نظر احد الاطراف او اعلائها على حساب الطرف الاخر أو ضد إرادته، فهذا الأمر فى حالة حدوثة لن ينتج عنه سلام أو استقرار بل سوف يؤدى الى اعادة انتاج الخلافات والصراعات ربما بشكل أكثر حدة وضراوة عن ذى قبل. ولذا سعت القاهرة الى دعوة شريكى نيفاشا إلى هذه الجولات من الحوار والتباحث بينهما من أجل تقريب وجهات النظر، ودعم الجهود الجارية للتوافق حول القضايا العالقة واجراء الاستفتاء فى موعده والالتزام بنتائجة.

 ورغم ان الامل فى الحفاظ على الوحدة يتضاءل الا ان هذا الجهد يحتقظ باهميته القصوى من اجل وضع الاسس اللازمة لعلاقة تعاونية فى المستقبل تقوم على التفاهم وعلى الحفاظ على الروابط المشتركة وتفادى الانزلاق الى صراعات جديدة، لاسيما أن الدولة الجديدة فى الجنوب سوف تحتاج الى الكثير من الوقت والى جهود هائلة لاستكمال مقوماتها وقدرتها على البقاء وتوفير الامن والقدرة على الحياه لمواطنيها .

ويمكن القول ان الرؤية المصرية فى هذا المجال تستند على مجموعة من الحقائق الموضوعية، التى ترى أن الحل الأفضل لكل مشاكل السودان هو الحفاظ على الوحدة واعمال قاعدة المواطنة والاستجابة للمطالب التى تكفل الشعور بالمساواة والإنصاف لكل أبناء السودان، أما اذا تعذر ذلك وأصبح الإنفصال حتميا، فانه ينبغى الحفاظ على علاقات تعاونية ومستقره بين دولتى الشمال والجنوب، فالصراع قد يؤدى الى تحول السودان نحو الصوملة، أو تهيئة الظروف لانفصالات جديدة فى الشمال وفى الجنوب ايضا، كما سوف يفتح الباب لقوى وأدوار خارجية متربصه للتلاعب بهذه المنطقة وتعميق الخلافات والتوترات الكامنه. وانه يجب على مصر بحكم مصالحها الاستراتيجية ودواعى أمنها القومى وايضا بحكم مسئوليتها وعلاقاتها التاريخية بالسودان، أن تسعى- فى حالة وقوع الانفصال – لمساعدة الدولة الجديدة على الاستقرار والتماسك، وأن تشجع الطرفين عبر علاقتها الجيدة بهما معا ، على التواصل والتوافق، ومراعاة وتفهم الظروف والتحديات التى تواجه كل منهما، وليس السعى لاستمرار الحرب الباردة أو محاولة الإستمرار فى إدارة الصراع بوسائل جديدة ، مثل تشجيع الاضظرابات وظواهر عدم الاستقرار لدى الآخر.  

نقلا عن جريدة الاهرام