إنها "الحرب المتنقلة". إنها "لعنة وطن". هي قطعاً موسم الرياح الهوج.

هكذا يبدو حال الوطن، وهو يمشي مع مفترق طرق إلى الحواف الأكثر وعورة، من الحدود التشادية إلى تخوم أثيوبيا، يبدو العنف وكأنه في عجلة من أمره.
ما لدي حول ما نسمع ونرى ونعيش، هي قطعاً اجتهادات مواطن، ومعلومات صحافي، وليس وسائل دولة أو رؤية فصيل سياسي.

لكن قبل كل شيء وبعد كل شيء، لابد أن نكون مع صوت العقل. لابد لبلادنا أن تخرج من هذه الدائرة الجهنمية، التي ما أن تهدأ في مكان حتى تشتعل في مكان آخر. إنها "الحرب المتنقلة". حرب لا أحد يريدها، ولن تحل مشكلة. حرب لا تجلب سوى الموت والخراب والنزوح والمآسي، تختلط فيها الدماء بالدموع. جميع الذين يسقطون فيها هم أبناء هذا الوطن الذي نحب.
الآن دعونا نرتب الأمور ترتيباً منطقياً، بعد هذا الذي حدث ويحدث في جنوب النيل الأزرق.
من الذي بدأ الاقتتال؟
لماذا اندلع القتال؟
وكيف هو المخرج؟
الثابت أن الجانبين، سواء الحكومة أو الحركة الشعبية، تبادلا الاتهامات حول من الذي بدأ القتال.
الحكومة تقول إن مجموعة عسكريين من الحركة الشعبية، لم يمتثلوا لأوامر نقطة مراقبة عسكرية، وكان أن اندلع القتال. الحركة الشعبية تقول إن عسكريين كانوا في طريقهم إلى اجتماع وتعرضوا إلى إطلاق النار. الجانبان تحدثا عن حشود عسكرية ونيات مبيتة كانت تدفع الأمور نحو الحافة، واللهيب المشتعل نحو برميل البارود.
إذا وضعنا مسألة تحديد من بدأ القتال جانباً، سنجد أمامنا ثلاثة معطيات لا يجب أن تغيب عن كل من يتوخى الموضوعية.
نقطتان لصالح الحركة الشعبية، والثالثة لصالح الحكومة.
*في 28 يونيو الماضي تم التوقيع على اتفاقية في أديس أبابا أطلق عليها "الاتفاق الإطاري"، وقع الاتفاقية من جانب الحكومة "مساعد رئيس الجمهورية" و"حاكم النيل الأزرق" باعتباره رئيس الحركة الشعبية. لكن هذه الاتفاقية ستلغى من جانب واحد. وهذه المسألة لا شك تصب لصالح الحركة الشعبية، ومنطقها السياسي في السجال الدائر حالياً.
*في 21 يوليو الماضي اصطحب الرئيس الأثيوبي ملس زيناوي معه إلى الخرطوم مالك عقار، وجرت مفاوضات طويلة في الخرطوم مع "رئيس الجمهورية"، لكن الحكومة ستقول إنها تفضل أن يكون التفاوض مباشرة وبدون وسطاء، وتلك الوساطة تصب أيضاً لصالح الحركة الشعبية.
وقبل أن انتقل إلى النقطة الثالثة، استرعت انتباهي مسألة "الحوار بدون وسطاء" وأجد لزاماً علي القول إن الاتفاقية الأم، أي نيفاشا، رعاها وسطاء من جميع أنحاء العالم، بل إن مجلس الأمن انتقل بكامله إلى نيروبي، في واحدة من المبادرات النادرة لإقرار تلك الاتفاقية.



كتبت وقتها بأن تلك الاتفاقية كلها ثقوب، لكن والناس تهلل، والتظاهرات تهتف و"مسيرات مليونية" تخرج لاستقبال جون قرنق، والمناصب توزع، والنفط يتدفق، وعائداته تنعش حياة الخرطوم، والجميع منتشٍ، لم يكن هناك من يريد أن يسمع أو يناقش.
*الحكومة تقول إنها لن تقبل بجيش آخر سواء في جنوب كردفان أو جنوب النيل الأزرق، ولا أحد يمكن أن يجادل في ذلك. هذا موقف يتسق مع الأعراف الدولية وسيادة الدول. وكنت قرأت تصريحاً لياسر عرمان الأمين العام للحركة الشعبية يقول فيه إن "حزب المؤتمر الوطني" يريد أن يحتكر السلاح، وهم يرفضون ذلك. أي أن وجود "جيش آخر" مبرر وجوده، أن الآخرين يحملون السلاح. لكن إذا سايرنا هذا المنطق، هل كل من اختلف سياسياً مع "المؤتمر الوطني" يبرر له ذلك حمل السلاح.
أجد هنا تناقضاً في هذا الطرح، مع ضرورة التوضيح. إذا كانت الحركة الشعبية تريد إسقاط النظام، كما كان هو هدف "التجمع الوطني الديمقراطي" في التسعينيات عندما حملت بعض فصائله السلاح، فإن ذلك يمكن فهمه سياسياً، بل هو مبرر حتى أخلاقياً، عندما تقول السلطة الحاكمة "جئنا بالقوة ومن يريد الحكم ينازلنا بالقوة".
لكن إذا كانت الحركة الشعبية في الشمال تريد أن تتحول إلى حزب سياسي، فإن الأمر يختلف كلياً، إذ لا معنى لحمل السلاح في هذه الحالة، لأن الناس لا تذهب نحو صناديق الاقتراع وهي تمتشق الكلاشينكوف.
البنادق للحروب وليس للمبارزات السياسية.
وهناك مسألة أساسية، يجب ألا تغيب عنا. إذا كانت مسألة وجود جيش واحد في صالح الحكومة طبقاً لمنطق الدولة، فإن ذلك يعني بالضرورة أن يكون هذا الجيش هو "مؤسسة القوات المسلحة" فقط، وبالتالي لا معنى لمسألة "المليشيات" أياً كان الاسم الذي سيطلق عليها.
إن المدخل الآن لإيجاد حل للمأزق الذي وصلت إليه الأمور، هو "وقف العنف" دون شروط، وحماية المدنيين وضمان وصول الإعاشة لهم.
بعدها يمكن أن يطرح السؤال ما هو الحل، وكيف نخرج من الدائرة الجهنمية؟
علينا أن نقر جميعاً أن هناك خمس قوى سياسية كبيرة توجد حالياً في بلادنا. وعلى الجميع أن ينطلقوا نحو الحل قبولاً بهذه الحقيقة السياسية، وتسليماً بها. هذه القوى بدون ترتيب مقصود كالتالي:
*السلطة وأداتها السياسية المتمثلة في "المؤتمر الوطني".
*تجمع الأحزاب المعارضة.
*الحركات المسلحة في دارفور.
*الحركة الشعبية.
*شرائح الفئات المستنيرة داخل وخارج السودان، وليست جزءاً من المكونات الأربعة.
سأطرح حلاً، وفقاً لاجتهادات مواطن، في صيغة سؤال مباشر.
ألا يمكن أن ينعقد "مؤتمر سياسي" لهذه المكونات للخروج بصيغة تعتمد التوافق والتراضي، ويعهد قبل ذلك إلى "مجموعة خيرة وواعية" من أبناء هذا الوطن، صياغة أرضية سياسية ينعقد وفقها هذا المؤتمر؟
ما أرجوه وأتمناه ألا يبقى السؤال معلقاً.
أختم وأقول كلمة للذين يريدون الآن وبسبب لهيب الدائرة الجهنمية أن نكون إما مع أو ضد، في هذا المنعطف الحاسم. لست مع أو ضد. أنا فقط مع الوطن الذي نحب، لأنه هو الصيرورة.
وأقول أيضاً للذين يعتقدون أنه من الأفضل الصمت لأن السلطة أو جزءاً منها يضيق صدرها بأي موقف محايد أو معارض في أيام الرياح الهوج هذه، وأرد على هؤلاء بأن الأخلاق المهنية تقتضي فعلاً، عدم إحراج صحيفة تريد أن تطل على قارئها كل صباح، ولا توجد بطولة لصحافي أو كاتب يكون سبباً في أن تتكبد الصحيفة خسائر بلا طائل، لكن بالمقابل لا يوجد صحافي يحترم نفسه أو مهنته يمكن أن "يستقيل" من هذه المهنة، إذا ضاق هامش الحرية.
وبين الموقفين قدرنا أن نحاول.

عن"الأخبار السودانية"

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.