عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


هناك سؤال لابد من ان يتبادر لذهن المرء العادي، وليس بالضرورة ان يكون ذلك المرء من اهل الجزيرة. والسؤال هو، ما الشيء الذي لم يستطع السيد المتعافي ان يحققه كوزير زراعة إتحادي أو قومي، ويود الآن من اجل الوصول اليه او لاجل تحقيقه، ان يتولى منصب "رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة"؟!!!.
لابد من ان يكون هناك امر جلل، ولابد من ان يكون هناك سبب ضاغط ليجعل السيد المتعافي لا يلهث وراء ذلك المنصب وحسب، وإنما ليقاتل وبشراسة لاجل أن يتربع على كرسيه. إن تزكية المتعافي لنفسه لاجل ان يكون رئيساً لمجلس إدارة مشروع الجزيرة إلى جانب كونه وزيراً للزراعة، هي تزكية لا تنفصل عن حقائق وتاريخ ما يدور من صراع للمصالح يجري في قمة المشروع، والتي يمثلها "مجلس الإدارة" و"إتحاد المزارعين" !!!.
فالاسباب التي جعلت منسوبي حزب المؤتمر الوطني ومشايعيهم يستميتون لاجل البقاء،  وبشكل غير شرعي، في قيادة الاتحاد، لهي نفس الاسباب التي أدت لتلك الاستقالة المدوية لرئيس مجلس إدارة  المشروع السابق "ود بدر" حين فشل في توفير وإدارة التغطية  المطلوبة للفساد، وبالطبع ليس درئه، وذلك بعد ان كشفت المحكمة تواطؤ المجلس في موضوع إصداره قراراً لبيع اراضي الملاك في المشروع. وهو قرارٌ ظلّ يسوِّقه "ود بدر" وشركاؤه بين الناس باعتبار انه صادرٌ من جهات عليا!!!. ولكن، نفضت كل الجهات العليا المعنية يدها من تلك الجريمة بالرغم من سكوتها وصمتها عليها طيلة الفترة التي سبقت لجوء اهل الجزيرة إلى القضاء. وحتى لا يلق الكلام على عواهنه، فتلك الجهات العليا المقصودة هي "النهضة الزراعية"، سيئة السمعة، والتي يراسها نائب الرئيس علي عثمان محمد طه، وكذلك تشمل الجهات العليا رئيس الجمهورية عمر البشير.
فالاسباب المشار اليها عاليه، إن كان في حال قادة الاتحاد او رئيس مجلس الادارة،هي ذات الاسباب التي تقف خلف المحاولة الحالية للمتعافي للجمع بين منصبي "وزير الزراعة" و"رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة"!!!.
الآن، للمتعافي علاقة وطيدة بمشروع الجزيرة إن كان بإعتبار كونه وزيراً للزراعة  او بغيره، علاقة تمتد لما يقارب العشر سنوات ، وهي السنوات التي تمَّ فيها إرتكاب كافة الجرائم العظام بحق المشروع وحق اهله، نعم كل اهله من مزارعين، وملاك وعمال وموظفين وغيرهم.
انها سنوات كان من الممكن، وفي الاوضاع الطبيعية، ان تكون كفيلة بتمرير مياه كثيرة من تحت الجسور، إلا ان مياه الفساد، وكما هو معلوم، وخاصة فساد الرأسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس)، هي مياه راكدة وآسنة،  وليس هناك من سبيلٍ سهل لمرورها، فلذلك يجهد المتعافي الآن في إيجاد الطرق الملتوية والاقل تكلفة لاجل تصريفها !!!. وقد توصل المتعافي، وبعد ان رأي بام عينيه ان مزارعي المشروع عازمون على فتح ابواب جهنم لرد حقوقهم، توصل لحقيقة انه ما من طريقٍ اقصر واقل تكلفة غير التواجد على أدنى الدرج حيث يبدأ الفساد، في مجلس الادارة، وكذلك التواجد في قمته حيث ينتهي الفساد، في وزارة الزراعة. فلذلك سعى ويسعى ليكون الرئيس والوزير معاً!!!. ولكن وصوله لتلك الحقيقة جاء متأخراً، كما وان سعيه للجمع بين تينك المسئوليتين لن يكن ذا فائدة. 
قبل التشريح والغوص في دوافع حرص المتعافي على تولي رئاسة مجلس إدارة المشروع، نرى انه من المفيد الاشارة إلى أن ما ورد حول "مجلس الإدارة" وتكوينه في قانون سنة 2005م، سيئ الصيت، وحين مقارنته بما ورد في قانون المشروع لسنة 1984م، بالرغم من مقاومة المزارعين لذلك القانون أيضاً، والذي صاغته ديكتاتورية نميري، فإننا نلمس ضعف وهزال ما ورد في قانون 2005م، وهو مما فتح شهية المتعافي للتغول بل وعدم التردد في ارتكاب اي جريمة في حق المشروع ومن ثم الالتفاف حولها دون ان يتمكن اي كان من الوقوف عليها او معرفتها.
في قانون 1984م كانت هناك مرجعية واضحة لمجلس الادارة وهو "مجلس الوزراء" حيث ورد تفصيل ذلك في (12) (1) من القانون وذلك ما اغفله قانون 2005م، وبشكلٍ متعمد. فمنْ اراد ان يتحقق فليذهب وليقف على الفرق الواضح، بين القانونين، في واحدة من المسائل الاكثر اهمية، ألا وهي معالجة علاقة مجلس الإدارة باموال المشروع. وقد كانت تلك هي الزاوية التي نظر منها المتعافي وبـ "عيني صقر" إلى منصب رئيس مجلس الإدارة.
السيد المتعافي تاجر ومستثمر، وقد اشاد به رئيس الدولة في هذا المنحى، والغريب في الامر أن الرئيس لا يعلم بان المتعافي وبنجاحه الإستثماري المزعوم هذا قد خرق الدستور، لانه مارس مهنة التجارة وصنعة الاستثمار في ظل ولايته لمنصب دستوري!!!. والمادة التي خرقها المتعافي في الدستور هي (75) (2)، ويقول نصها/
"(75)(2) لا يجوز لرئيس الجمهورية، أو لأي من نائبيه أو مساعديه أو مستشاريه أو رئيس حكومة جنوب السودان أو الوزراء القوميين أو أي من شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية الأخرى، مزاولة أي مهنة خاصة أو ممارسة أي عمل تجاري أو صناعي أو مالي أثناء توليهم لمناصبهم، كما لا يجوز لهم تلقي أي تعويض مالي أو قبول عمل من أي نوع من أي جهة غير الحكومة القومية أو حكومة جنوب السودان أو حكومة ولائية كيفما يكون الحال."
وفي حقيقة الامر، أن السيد المتعافي ليس هو الوحيد، وإنما حذا كل وزراء سلطة الانقاذ الطفيليين حذوه في هذا الشأن. اولم يكن  المرء صادقاً حين يقول، بإنه لمن المؤسف حقاً أن يرتبط بشئون مشروع الجزيرة وبتاريخه رهطٌ من التجار والسماسرة، بعد اؤلئك الإداريين العمالقة من طراز "مكي عباس" و"مامون بحيري"؟!!!

إن تزكية المتعافي نفسه لتولي رئاسة مجلس إدارة مشروع الجزيرة وافق عليها واجازها مجلس وزراء الانقاذ. والمتعافي الآن لا يتمسك بهذه الاجازة الجزافية وحسب، وإنما يرى ضرورة قبول الجميع بها وبرضا تام!!!.
قبل ان يحاول المتعافي إقناعنا بقبول تلك الاجازة، لنا ان نتساءل وببساطة، هل كان المتعافي يحترم، حقاً، قرارات مجلس الوزراء الذي هو جزء منه؟، بل واكثر من ذلك هل كان يحترم او يتقيد بقرارات رئيسه نفسه، أي رئيس الدولة؟!!!.
ولأننا لا نحتاج الذهاب بعيداً في هذا الامر، فإنما تكفينا الاشارة إلى حقيقة تاريخية واحدة خاصة بمشروع الجزيرة، وهي أن رئيس الجمهورية كان ان اصدر قراره رقم 308 لسنة 2006م بتاريخ 20/8/2006م، وجاء فيه بالنص:
"دراسة إمكانية تاسيس شركة لسكك حديد الجزيرة في إطار البرنامج التنموي لولاية الجزيرة لنقل المحاصيل وترحيل المواطنين بحيث تسهم في رأس مالها بجانب حكومة الولاية مشروع الجزيرة والمواطنيين".(إنتهى)
وقد كان من المفترض ان تقوم شركة صينية باعادة تاهيل كامل سكك حديد الجزيرة، إلا ان مجلس إدارة المشروع تحت رئاسة "ود بدر"رأى غير ذلك، اي رأى ان يقضي على السكك الحديد، وبالفعل قام ببيع ممتلكاتها بما فيها القطارات على اساس "طن الحديد الخردة"!!!. وذلك هو بالضبط ما حدث!!!.
هذا هو نوع الارث الملهم للسيد المتعافي، إن كان في إدارة الممتلكات العامة او في إستخدام السلطات، بل والداعي لفتح شهيته ليتبوأ ذلك المنصب. إن الحقيقة المهمة التي يجب الا ينساها الناس هي ان المتعافي لم يكن، في يومٍ من الايام، بعيداً عن مشروع الجزيرة، بل ان عينه لم تغمض لحظة واحدة، لانه كان يتوق وبشوق عظيم، متحيناً فرصة وضع قدمه في مركز إتخاذ القرار الذي يحدد راهن المشروع ومستقبله. وقد حدث!!!.
قد لا يعلم الكثير من الناس ان المتعافي حين كان والياً للخرطوم في عام 2006م، كان يشغل في ذات الوقت منصب "رئيس لجنة مديونيات مشروع الجزيرة"!!!. وكان ان قدم في ذلك الاجتماع التاريخي المنعقد بمجلس الوزراء بتاريخ 20 اغسطس 2006م، والذي إنتهى في الساعة الثالثة ظهراً، قدم تقريراً مالياً عن مديونيات المشروع أُختلِقتْ فيه الارقام إختلاقاً، بحيث أنها أعطتْ صورة للمشروع لا يعدو ان يكون  فيها، وفي احسن حالته، سوى "طاولة للقمار" يتحلق حولها المزارعون والعاملون في عطالة بلهاء!!!.
إن السيد المتعافي لا يعرف التاريخ المجيد لذلك المشروع ولا يلم بإمكانياته المستقبلية الهائلة، لأنه، اي المتعافي، لا علاقة له بمشروع الجزيرة، لا معرفياً ولاعضوياً ولا وجدانياً. ولأنه لم ير كيف كسر مزارعو الجزيرة، تاريخياً، حلقة الفقر، ولعقودٍ طويلة، ليس لهم وحدهم وانما لكل اهل السودان.
............سنواصل....