عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
مقدمــــــــة/
إن الإعتراف الذي تمَّ تثبيته في مضابط محكمة الطعون الادارية العليا، والذي ادلى به الشريف عمر بدر رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة والذي تضمن تأكيده بأن القرار المتعلق بتوفيق اوضاع ملاك الاراضي في مشروع الجزيرة إنما هو صادر من مجلس إدارة المشروع، ولا من اي جهة سواه، وكذلك التصريح "المدهش" الذي ادلى به د. المتعافي وزير الزراعة الإتحادي، والقائل فيه بأن لا علاقة لوزارته بقضية الارض وملاكها في مشروع الجزيرة، هذان الحدثان وضعا ليست قضية الأراضي وحسب، وإنما مجمل قضايا مشروع الجزيرة والمناقل على جادة الطريق الصحيح. الكل مقتنعون، حد اليقين، بأن ذلك سيحدث، وذلك بالقطع ليس رجماً بالغيب وإنما بفضل إنعام النظر في حقيقة الصراع الذي يدور على ارض المشروع. فأهل الجزيرة يلازمهم الحق ويقفون على ارضه الصلبة، وبينما ممثلو رأس المال الطفيلي الاسلامي (رطاس) على الجانب الآخر يتلفحون بالباطل ويتكئوون على حوائطه المائلة. ما حدث هو، ومما لاريب فيه، اول الغيث بعد سنواتٍ طويلة ماحلة!!!.
إنه، وبقدرما ينبلج الحق من وسط العتمة فإن أرض الباطل تميد، وبقدرما يشقُّ الحال  ويستطيل الظلم، او هكذا يبدوان، فإن الناس لن يعدموا منْ يستصرخ ولو بعضاً من الحق حتى لو اطبق الحصار وعلا الباطل وسدّ الأفق. ففي موضوع مشروع الجزيرة كان ذلك هو الحال، إذ ومن بين ثنايا الظلام والتعتيم ووأد الحقيقة وتبني حملات التجهيل المنظم أطل علينا ، وحتف انف سلطة الإنقاذ ورأسماليتها الطفيلية الاسلامية (رطاس)، تقرير "مشروع الجزيرة: الحالة الراهنة وكيفية الاصلاح"!!!.
إن الحقائق الخاصة بالتعدي على المشروع والتي اوردها التقرير في تجرد كامل تمثل اساساً مادياً لجرائم يحاسب عليها القانون. وهو تعدي اطرافه متمثلة في سلطة الانقاذ بوزاراتها المعنية من زراعة ومالية وغيرها، ومجلس إدارة مشروع الجزيرة، ومن ثمّ إتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل. سنعرض لتلك الجرائم بالتفصيل وتباعاً.
الجريمة الثالثة/
(*) جريمة القضاء على  مرفق الهندسة الزراعية وإزالته من الوجود/
يرجع وجود مرفق "الهندسة الزراعية"، كواحد من مراكز الخدمات الضرورية في مشروع الجزيرة، إلى بداية تأسيس المشروع. وكما اشار التقرير إلى حقيقة ان هذا المرفق كان يُعرف وقتذاك بـ"قسم المحاريت". وقد تمت تسميته بـ "الهندسة الزراعية" في العام 1981م.
كان "قسم المحاريت" معروف تاريخياً، عند تأسيسه، بانه القسم الوحيد من بين كل الاقسام آنذاك، الذي كان قوامه الاعظم من الوطنيين حين كان مشروع الجزيرة تحت الادارة الاستعمارية. وقد يكون ذلك الوضع المتميز والمختلف هو العامل الاساس في تفسير الحقيقة التاريخية المتمثلة في تنفيذ عمال المحاريت لإضرابين من اوائل الاضربات العمالية في السودان اجمع وليس فقط في الجزيرة إبان الحكم الاستعماري، وذلك في عامي 1941م و1943م على التوالي. وهنا لابد من وقفة واجبة للتأمل في هذا الارث والذي هو جزء يسير مما يستند عليه الصمود الحادث الآن في الجزيرة. إنه إرثٌ يجهله ممن يودون  الإجهاز على المشروع واهله بالمرة!!!. 
إن مرفق "الهندسة الزراعية" هو ثالث اهم ثلاث إداراتٍ ركائز لمشروع الجزيرة، والتي هي  اولاً، سكة حديد الجزيرة، وثانياً المحالج وثالثاً الهندسة الزراعية. لقد كانت هذه المرافق محل الاستهداف الاول وقت الانقضاض علي المشروع من قِبل الرأسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس)، لانها، اي تلك المرافق، هي عصب المشروع. وقد ابان التقرير هذه الحقيقة بشكل مباشر ودونما مواراة حيث قال/
"للأسف الشديد ظلت النظرة للادارات اعلاه نظرة قاصرة لفترة طويلة حيث ظل البعض يعتقد ان تلك الادارت هدفها العائد المادي فقط، ناسين ان وجودها ضرورة في المقام الاول للنشاط الزراعي كله وإتقانه وإستمراريته. وقديماً قيل الشيئ الذي لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب، هكذا ينبغي ان ينظر إلى الثلاثي اعلاه" (التقرير ص 15).
ولكن، والكل يعلم، بأن سلطة الراسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس)، ممثلة في الشريف بدر والمتعافي، لم تكن تنظر لتلك المرافق وحدها كقنوات لدر الارباح وإنما ينظرون بنهمٍ إلى مشروع الجزيرة بكامله  كأداة للتراكم الراسمالي الطفيلي، لذلك سعوا وفي جهدٍ مسعور لاجل انجاز خصخصته من خلال القانون وكذلك من خلال خلق الوضع الامثل بتخريب مرافقه ومراكز خدماته. ولقد رأينا كيف انهم قضوا على سكة حديد الجزيرة وعلى المحالج، والآن لنرى كيف انهم قضوا على مرفق "الهندسة الزراعية".
تقول لجنة البروفسور عبد الله عبد السلام في تقريرها في شأن وظيفة واهمية "الهندسة الزراعية" ما يلي/
"أهم واجبات الهندسة الزراعية هي وضع المواصفات الفنية لعمليات الارض الزراعية لمختلف المحاصيل خاصة إذا علمنا ان ارض الجزيرة هي ارض طينية سوداء (Black           Cotton Soil). إضافة إلى عمليات متابعة الحصاد وخاصة محصول القمح، كذلك ساهمت في تطوير الميكنة الزراعية مثل إدخال اللقيط الآلي للقطن والميكنة الكاملة للفول السوداني. والأخير يحتاج لنمط زراعي خاص إبتداء من تحضير الارض ونوعية المحصول...الخ. وتؤدي الهندسة الزراعية دوراً متعاظماً في اعمال الحرث العميق للتربة والذي بموجبه تجدد الارض كل اربع سنوات مرة على الاقل وذلك للقضاء على الحشائش المعمرة والشجيرات وكذلك الآفات الضارة.
إذا كان القطاع الخاص يمكن ان يلعب دوراً مقدراً في تحضير الارض داخل المشروع فإن الهندسة الزراعية هي التي تضع المواصفات والمقاييس لذلك ومن ثم الاشراف على التنفيذ والاستلام لضمان الجودة التي ترتبط مباشرة بالانتاج والانتاجية.
الهندسة الزراعية لها دور متميز في الحقول الايضاحية والمزارع التجريبية لاغراض الارشاد والتدريب ونقل التقانة وفتح ابو عشرينات للري وتسطيح الارض" ( التقرير ص 16).
بالنظر لهذا التعريف الذي إمتزج فيه الجانب العلمي بحصيلة التجربة التي تراكمت في حقل الهندسة الزراعية يمكننا ان نفهم اسباب الضرر الفادح الذي اصاب المشروع  بغياب هذا المرفق حيث اصبح ما كان مناط به يقوم به الآن سماسرة الراسمالية الطفيلية الاسلامية دونما معرفة علمية ودونما دراية!!!.
كان مرفق "الهندسة الزراعية" يمتلك، وحسب ما جاء في التقرير، القدر الكبير من الاصول  وذلك قبل ان يعتدي عليه الشريف بدر ود. المتعافي بالتصفية عن طريق البيع على اساس "طن الحديد الخردة"، والممتلكات هي/
(1)    عدد 87 جراراً منجنزراً ماركة D7  ،
(2)    عدد 264 جراراً صغيراً، قوة 80 حصاناً،
(3)    عدد 190 جراراً كبيراً، قوة 190 حصاناً،
(4)    عدد 55 هرو دسك، 40 صاجة، و
(5)    عدد اكثر من 40 حاصدة.
ولاعطاء قيمة تقريبية لهذه الممتلكات التي بيعت في "سوق الله اكبر" دونما مسوغ قانوني يمكننا ان نشير إلى ان قيمة الجرار الصغير قوة 95 حصان ماركة "جون ديير" موديل 2010 هي 79,900 دولار في يومنا هذا على حسب ما هو منشور في موقع شركة "جون ديير" الامريكية. وبعملية حسابية بسيطة نجد ان الهندسة الزراعية كانت تمتلك عدد 541 جراراً، غض النظر عن نوع الجرار، فإن متوسط القيمة يصل إلى 43,225,900 دولاراً، أي إلى اكثر من 43 مليوناً هذا عدا قيمة الحصادات والآليات الأخرى  وملحقاتها. 
لابد من الاشارة بان معظم هذه الآليات بيعت لمنتسبي المؤتمر الوطني ورأسماليته الطفيلية في منطقة الجزيرة. وهكذا تم القضاء على مراكز الانتاج الضرورية في مشروع الجزيرة والتي تشمل السكة حديد، المحالج و الهندسة الزراعية، ولقد اصبحت جميعها "أثراً بعد عين"، حقيقةً وليست مجازاً. إن إعادة تأسيس هذه المرافق لتكون بمستوى فعاليتها الأولى سيكلف مزارعي الجزيرة والمناقل، وكما اوضحنا بالأرقام والتقديرات المحافظة، ما يفوق الملياري دولار، دعك عما يطلبه اصلاح مجمل الخراب الذي اصاب المشروع بكامله!!!.
في عرضهم لما هو متعلق بمرفق "الهندسة الزراعية" ختمَ معدو التقرير سردهم لما كان عليه ذلك المرفق في سالف ايامه بالقول التالي/
"هذا الوضع المتميز ظلَّ حتى منتصف التسعينات من القرن الماضي. السؤال منْ الذي تسبب في ضياع كل هذا؟ وأين ذهب؟" (التقرير ص 16).
ونحن من جانبنا نقول بان الإجابة عن هذين السؤالين ستكون في سوح القضاء، وذلك ليس ببعيد، إذ ان الناس اضحوا يرون الآن ذلك اليوم رؤية العين المجردة، وما إعتراف الشريف بدر في محكمة  الطعون الادارية في يوم امس إلا اول الغيث!!!.  
-------------------
(*) بالتزامن مع جريدتي "الأيام" و"الميدان" في يوم 16 اكتوبر 2011م.     
Elsidieg Abashera [عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.]