عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
مقدمــــــــة/
إن الإعتراف الذي تمَّ تثبيته في مضابط محكمة الطعون الادارية العليا، والذي ادلى به الشريف عمر بدر رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة والذي تضمن تأكيده بأن القرار المتعلق بتوفيق اوضاع ملاك الاراضي في مشروع الجزيرة إنما هو صادر من مجلس إدارة المشروع، ولا من اي جهة سواه، وكذلك التصريح "المدهش" الذي ادلى به د. المتعافي وزير الزراعة الإتحادي، والقائل فيه بأن لا علاقة لوزارته بقضية الارض وملاكها في مشروع الجزيرة، هذان الحدثان وضعا ليست قضية الأراضي وحسب، وإنما مجمل قضايا مشروع الجزيرة والمناقل على جادة الطريق الصحيح. الكل مقتنعون، حد اليقين، بأن ذلك سيحدث، وذلك بالقطع ليس رجماً بالغيب وإنما بفضل إنعام النظر في حقيقة الصراع الذي يدور على ارض المشروع. فأهل الجزيرة يلازمهم الحق ويقفون على ارضه الصلبة، وبينما ممثلو رأس المال الطفيلي الاسلامي (رطاس) على الجانب الآخر يتلفحون بالباطل ويتكئوون على حوائطه المائلة. ما حدث هو، ومما لاريب فيه، اول الغيث بعد سنواتٍ طويلة ماحلة!!!.
إنه، وبقدرما ينبلج الحق من وسط العتمة فإن أرض الباطل تميد، وبقدرما يشقُّ الحال  ويستطيل الظلم، او هكذا يبدوان، فإن الناس لن يعدموا منْ يستصرخ ولو بعضاً من الحق حتى لو اطبق الحصار وعلا الباطل وسدّ الأفق. ففي موضوع مشروع الجزيرة كان ذلك هو الحال، إذ ومن بين ثنايا الظلام والتعتيم ووأد الحقيقة وتبني حملات التجهيل المنظم أطل علينا ، وحتف انف سلطة الإنقاذ ورأسماليتها الطفيلية الاسلامية (رطاس)، تقرير "مشروع الجزيرة: الحالة الراهنة وكيفية الاصلاح"!!!.
إن الحقائق الخاصة بالتعدي على المشروع والتي اوردها التقرير في تجرد كامل تمثل اساساً مادياً لجرائم يحاسب عليها القانون. وهو تعدي اطرافه متمثلة في سلطة الانقاذ بوزاراتها المعنية من زراعة ومالية وغيرها، ومجلس إدارة مشروع الجزيرة، ومن ثمّ إتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل. سنعرض لتلك الجرائم بالتفصيل وتباعاً.
الجريمة الثانية/
(*) جريمة القضاء على  المحالج  وإزالتها عملياً من الوجود/
تعتبر محالج مشروع الجزيرة واحدة من اهم مراكز التكلفة او مراكز الخدمات التي يعتمد عليها المشروع ومجمل العملية الانتاجية، وخاصة المتعلقة بمحصول القطن. وهنا لابد من الاشارة الباكرة بان واحدة من الحجج "الراكزة" التي قام عليها إدعاء البنك الدولي وتأبطتها سلطة الانقاذ لاجل صياغة قانون سنة 2005م السيئ الصيت هي ان محصول القطن لم يعد محصولاً نقدياً جاذباً وأن سوقه العالمي في حالة ضمور !!!. لا احد يعلم حتى الآن من اين تمّ إستلهام تلك الحجة الفرية؟!، ولا ادلّ على ذلك من لهاث سلطة الإنقاذ الآن وراء العودة لزراعة القطن والترويج له، ولكن بعد ان وقعت فؤوس عديدة على الرؤوس، ومن ضمنها فأس تدمير المحالج وذلك بعد تحويل ملكيتها للهيئات النقابية تحت مسمى "شركة أرض المحنة"!!!. فإذا كان ان تخلت الحكومة عنها وعن مشروع الجزيرة بكامله بحجة عدم المقدرة وعدم الامكانيات فمن اين لنقابات العمال بالمقدرة والامكانيات لتشغيل وإدارة هذه المحالج؟!. لا غرو، فذلك واحد من الاساليب الملتوية التي وُظِفتْ في سبيل القضاء على اصول مشروع الجزيرة.
تهالكت المحالج اليوم وهي في طريقها للزوال المحتوم، وكما كان هو الحال في امر مرفق سكة حديد الجزيرة، ولا شك في ان المطاف سينتهي بها إلى مزاد "الحديد الخردة"، هذا إن لم يكن قد حدث بالفعل!!!. أما المحالج التي يقوم الاتراك بإنشائها الآن فوق ارض المشروع فهي قطاع خاص اجنبي لا علاقة للمزارعين بها ولا للمشروع كذلك.  
تمّ تاسيس المحالج في الجزيرة مع بداية المشروع حيث يرجع تاريخ تأسيسها إلى العام 1924م. وقد شهدت تطوراً غير مسبوق من حيث التقنية والأداء. بلغ عدد المحالج اربع عشرة محلجاً حينما تمّ الاعتداء عليها بتحويل ملكيتها زوراً، في حقيقة الامر لـ"وكلاء" الراسمالية الطفيلية الإسلامية (رطاس). كانت المحالج تتوزع بين ثلاث تجمعات، سبعة محالج منها في مدينة مرنجان، وستة في مدينة الحصاحيصا، وواحد في ضاحية الباقير. ولننظر ما الذي اورد التقرير بخصوص تلك المحالج :
"عدد المحالج بالمشروع 12 محلجاً منها عشرة محالج اسطوانية و2 محلج منشاري يصاحبها 5 مكابس. تستخدم المحالج لحلج كل اصناف القطن (طويل التيلة ومتوسط التيلة وقصير التيلة). اضف للمحالج القائمة 2 محلج للزغب (أحدها بمرنجان والآخر بالحصاحيصا) وذلك في تسعينيات القرن الماضي وذلك بغرض توفير بذور التقاوي النظيفة ولأغراض الصناعة وفوق هذا وذاك يوفرا عائداً كبيراً من بيع الزغب الذي يدخل في عشرات الصناعات ومنها على سبيل المثال المفرقعات.
الطاقة الحليجية للمحالج (الاسطوانية 10 محالج) حوالي 1,248,750 قنطاراً من القطن الزهرة في الموسم وهي تعمل على حلج الاصناف طويلة التيلة (بركات)، والمحالج المنشارية (2 محلج) بطاقة 324,000 قنطار من القطن الزهرة في الموسم مخصصة للاصناف متوسطة وقصيرة التيلة (أكالا وشمبات)، (التقرير ص 19).
هذه هي المحالج التي امتدت اليها يد التخريب عن طريق تمليكها للهيئات النقابية بغير وجه حق، بل وتغريراً بالعمال لكي يتحملوا المسئولية الاخلاقية والجنائية، المترتبة على ذلك الاستيلاء،نيابة عن سلطة الانقاذ. ولكي نعطي صورة اكثر قرباً لحجم الخسائر المالية التي كبدتها الرأسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس) بقيادة كل من الشريف بدر رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة ود. المتعافي وزير الزراعة الاتحادي نود ان نلقي بهذه الحقائق بين يدي الشعب السوداني ونضعها كذلك امام كل العالم، وذلك فيما يخص التكلفة الحقيقة التي يجب ان يدفعها مزارعو مشروع الجزيرة إن هم ارادوا ان يأتوا ببديل هذه المحالج التي اصبحت أثراً بعد عين. إن سعر ماكينة الحليج، الموديل الأساس، 170 منشار صناعة الولايات المتحدة الامريكية، ماركة (لوموس) سعرها هو 265,000 دولار وسعتها 3,400 كيلو في الساعة.  إن المحلج الذي يتم تصميمه لاجل إنتاج 10 الف طن من القطن الحليج سنوياً يحتاج، حسب دراسات الخبراء في هذا المجال، لعدد 68 ماكينة حليج، بالإضافة إلى تكلفة إنشاء تقدر بـ 700,000 دولار. ووفقاً لعمليات الحساب البسيط فإن تكلفة هذا المحلج تساوي 18,020,000 دولاراً للماكينات و 700,000 دولاراً للانشاء، هذا مما يعني انه لو اراد اهل الجزيرة ان يعيدوا قطاع المحالج لسيرته الاولى والتي قوامها 14 محلجاً فعليهم ان يتكبدوا دفع تكلفة وقدرها (18,020,000 +700,000) X 14 =  262,080,000 دولار، أي أكثر من 262 مليون دولار بتكلفة اليوم، وذلك بالقطع لا يتضمن قيمة الارض او اي ملحقات اخرى من آليات وغيرها، هذا بالإضافة للخبرات السودانية في مجال المحالج التي تمّ تشريدها، وتلك، بالتأكيد، لا تقدر بثمن!!!. ( لتفاصيل اكثر عن تكلفة المحالج راجع جيرالد إستور و نيكولاس قيرقلي، "إقتصاديات تكنولوجيا المحالج وتطبيقاتها في قطاعات القطن في افريقيا" ـ ورقة معدة للبنك الدولي ـ في ديسمبر 2009م).
كان تخريب مرافق مشروع الجزيرة هو الخطوة المحسوبة بدقة لاجل القضاء على المشروع. وبالنتيجة كان القضاء على السودان إقتصادياً وإجتماعياً وسياسياً. إنه وبحسب تقارير مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (الينكتاد) حول محصول القطن في افريقيا فقد خرج السودان من قائمة الدول المنتجة والتي ضمت كل من دولة بنين، بوركينا فاسو، جمهورية افريقيا، ساحل العاج، مالي، النيجر، تشاد، السنغال وجمهورية توجو، وذلك، بالطبع، بعد ان كان السودان في الصدارة العالمية وليس الافريقية!!!. إن عمليات إنتاج القطن في مجمل القارة تستوعب حوالي ستة ملايين من البشر في حين ان مشروع الجزيرة في يومٍ ما كان يستوعب لوحده في العمليات الانتاجة لمحصول القطن ما يفوق المليون!!!.
تخلى السودان في ظل سلطة الرأسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس) عن الصدارة في مجال الانتاج ليحتل الصدارة في قائمة الدول الاكثر فساداً!!!.
ونختم بهذه الفقرة من تقرير اللجنة/
"عموماً لقد تمت تصفية سكك حديد الجزيرة والهندسة الزراعية دون مسوغ قانوني. عليه ترى اللجنة انه لابد من تقصي الحقائق لمعرفة سر ما جرى وان تعمل الدولة على اصلاح ما افسده الآخرون بإسمها. واللجنة تؤكد ان فقدان الهندسة الزراعية وسكك حديد الجزيرة والمحالج سوف يكون له إنعكاسات سالبة على مستقبل النشاط الزراعي بالمشروع". 
ــــــــ.
(*) بالتزامن مع جريدتي "الأيام" و "الميدان" في يوم 9 أكتوبر 2011م.  
Elsidieg Abashera [عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.]