د. عبدالمنعم عبدالباقي علي

لا يبدو أنّ لأعضاء المجلس العسكري وأعضاء حلف الحرية والتغيير إحساس بحاجة الوطن المُلحّة للفعل، أو لا يدركون فداحة ما هم مقبلون عليه من فوضى وشعبوية مدمِّرة ستلقي بهم في أتون حرب أهلية جديدة لا تُبقي ولا تذر.

الحرية مفهوم مهمّ وعدم فهمه يقود للفوضى، وكلّ حريّة نسبية، أي لا توجد حريّة مُطلقة أبداً ليفعل كلّ أحد ما يشاء، وإلا لما كان هناك قانون لأنّ القانون هو نص يحرّم فعلاً، أي يمنعه من الحدوث، وإذا حدث يُعاقب صاحبه. وهناك حكمة أيضاً تهدينا متي نستخدم الحرية الممنوحة لنا 

إنَّ أكثر ما أساءني وأقلقني هو اختلاط المفاهيم في أذهان قادة الحراك الجماهيري، والتي ظهرت في القرارات المرتجلة والمربكة والمتناقضة، ممّا يدلّ على جهلهم بها، أو عدم فهمهم لها، لأنّ هذه المجموعة لو كانت تتبع نموذجاً واحداً لتناسقت خطواتها وسهُل فهمها.

العدل في جوهره انتفاء الظلم، وهو يقوم على الرضا بين جميع الأطراف على الاتفاقيات التي توصلوا إليها أولاً واحترامها والاقبال عليها لتنفيذها بشفافية وصدق ثانياً. ومن جذور هذا العدل تنبت الثقة وتنبثق العدالة الاجتماعية التي تؤدي للسلام، الذي يمهّد للاستقرار، والذي به تأتي

الجُند هم الأنصار والأعوان الذين يدافعون عن سلامة وأمن الوطن، ويتعاونون على بنائه وتنميته، كلّ جندي منهم يحمي ثغراً، ويواري عورة، ويزرع شجرة للأمل والنماء. فمثلاً المعلمة والمعلّم على ثغرهما يدحران ظلام الجهل ويغطيان عورته بنور العلم،

هناك تفسيران لا ثالث لهما للربكة التي ظهرت في أداء المجموعة الموقّعة على إعلان الحرية والتغيير مساء الأحد، وهما: إمّا عدم الاتفاق على مجموعة من الوطنيين أصحاب الكفاءة ليديروا الدولة في الفترة الانتقالية، أو أنّهم قد اختاروا مجموعة بطريقة المحاصصة الحزبية فجاءت 

الفوضى تُعرّف سياسياً بغياب الحكم الذي يؤدي لاستتباب الفوضى في مجتمع ما. أمّا الفوضوية فتُعرّف على أنّها حالة جماعة لا رأس لها ولا سلطة تدير أمورها، والفوضوي هو مَنْ يُحْدِثُ الْبَلْبَلَةَ وَيُخِلُّ بِنِظَامِ الأُمُورِ، وَيُمَارِسُ الْفَوْضَى.