ركن نقاش

 

* استأنفت إدارة كلية الإنتاج الحيواني بجامعة الخرطوم، قرار المحكمة التي أبطلت بموجب حكمها فصل الطالب عبد الحفيظ الإمام قسوم علي، وقضت بإرجاعه للجامعة، واستندت الادارة في رفضها دخول الطالب لإمتحان الفصل الدراسي الثاني المستوى الثالث بحجة أنه مفصول من الجامعة، .وأن قرار المحكمة التي لجأ إليها الطالب (رفضا لقرار الإدارة ) لم يصل للجامعة رغم مرور ثلاثة أشهر على قبول المحكمة استئناف الادارة الحكم الاول الصادر لصالح الطالب، يقول الطالب المتضرر من ادارة الجامعة والذي انصفته المحكمة بقرارها المستأنف من قبل ادارة كلية الانتاج: "قبل الامتحانات رفعت إدارة الكلية طلبا للمحكمة بمراجعة قرارها. تقدمت أنا بعدها بطلب للمحكمة بأن أجلس للإمتحان مع حجب النتيجة حتى لا افقد حقي في الجلوس للإمتحان . ولم ترد علينا المحكمة حتى الآن"، وكان المرتجى من المحكمة أن تصدر قراراً بالموافقة على طلب الطالب اتساقاً مع قرارها القاضي بابطال الفصل وارجاع الطالب، وهو طلب عادل أن يمكَّن الطالب من الجلوس للامتحان مع حجب النتيجة حتى لا يتضرر الطالب من فقدان الجلوس للامتحان من أثر استئناف الحكم الأول، والى حين فصل المحكمة في طلب ادارة الجامعة بمراجعة قرارها، وفي كلا الحالتين لن يتضرر طرفا المحكمة من قرار المحكمة المستقبلي، فان راجعت المحكمة قرارها لصالح ادارة الكلية اعتبر جلوس الطالب كأن لم يكن، وإن اتجه القرار لصالح الطالب اعلنت ادارة الجامعة المعنية نتيجته بلا ضرر ولا ضرار!..

قرار المنع سابق لقرار الفصل
* يقول الطالب قسوم في افادته لصحيفة التغيير الالكترونية: "مرت عدة أشهر (بعد استدعاء مدير المجمع له وتكليفه بمخاطبة الطلاب واستفسارهم عن رأيهم في دخول الامتحانات) بدأنا بعدها العام الدراسي الجديد.في كلية الإنتاج الحيواني لافاجأ باستدعائي للجنة محاسبة من إدارة مجمع شمبات تم سؤالي سؤالا واحدا: “هل شاركت في عملية اقتحام امتحان طلاب الغابات” وقلت لهم: لم أفعل، ولم يكن هناك اقتحام، وحكيت لهم أن مدير المجمع ناداني للتفاهم مع الطلاب . وانتهى التحقيق على ذلك. يواصل قسوم: مرت فترة طويلة بعدها وعند امتحانات الفصل الدراسي التالي ولحظة دخولي للإمتحان بتاريخ 22 يناير2017 تم توقيفي أمام القاعة لأفاجأ بأني مفصول من الجامعة، لذلك لن ادخل الامتحان، والغريب أن قرار الفصل صادر بتاريخ 17 يناير، بينما قرار المنع من الإمتحان صادر بتاريخ 15 يناير، أي أنه سابق له بيومين . بعدها تصاعدت الأحداث في مجمع شمبات ورفض الطلاب الجلوس للإمتحان وأغلقت الجامعة لمدة سنة كاملة"، (صحيفة التغيير الالكترونية الاثنين الثاني من يوليو 2018 ـ الخرطوم)..


فقدان الحس الانساني
* مر الفصل الدراسي الأول دون أن يمتحن قسوم، وقبل أيام بدأت امتحانات الفصل الثاني ولم توقع المحكمة على قرار عاجل تقدم به المحامي التيجاني حسن بطلب استعجال لم يتم الرد عليه حتى الآن، وكان رئيس المجمع قد كتب إقرارا استلمه منه قسوم مطلع أبريل الماضي بأنه هو من طلب منه دخول القاعة للحديث مع الطلاب . ويعلق الطالب على اقرار رئيس المجمع بأنه كان في امكانه أن يقول ذلك قبل الفصل وعدم جلوس الطالب للإمتحان. وعندما ذهب به إلى مدير الجامعة وقدم الاقرار له رد على الطالب بانه طالما اختار القضاء عليه انتظاره ليقول كلمته، من ما يشي بأن مدير الجامعة لم يكن مرتاحاً من لجوء الطالب لأخذ حقه من خلال ترتيبات العدالة!..

الجامعة نفذت قرارها رغم حكم المحكمة
* رغم أن عقوبة مجلس المحاسبة كانت الفصل لعام دراسي واحد (قرار مدير الجامعة رقم 2 لسنة 2017 الصادر بتاريخ يناير من العام نفسه) وها قد اكمل الطالب مدة العقوبة مضاعفة، رغم قرار المحكمة الذي ما زال يراوح مكانه مع سبق اصرار ادارة الجامعة وترصدها، وقرار فصل الطالب الصادر من ادارة الجامعة يطبق بحرمانه من اداء الامتحان إلى حين البت في استئناف حكم المحكمة رغم انف قرار المحكمة المستأنف والقاضي ببطلان الفصل واعادة الطالب الى كليته..

تآكل قرار المحكمة بفعل الزمن
*الجامعة اغلقت لمدة عام وهذا هو الفصل الدراسي الثاني في العام الثاني من الفصل . وفاتت الطالب معظم الإمتحانات التي بدأت منذ الأسبوع الماضي . والمحكمة لم ترد حتى الآن . والغريب في الأمر أن الطلاب الذين قامت بسببهم الأحداث عادوا للدراسة بتفاهمات مع إدارة الجامعة وقسوم مع أربعة طلاب آخرين في مجمع شمبات فصلوا هم "عبدالمالك التجاني مختار، ويوسف محمد ابراهيم، وادريس عبد الكريم، وموسى محمد سليمان، وعبد الحفيظ قسوم" مازالوا يواجهون الحرمان من دخول كلياتهم و مازالوا يبحثون عن حل بين مكاتب الإدارة وقاعات المحاكم، والسؤال الذي يفرض نفسه: هل يعود الطالب عبد الحفيظ قسوم الى أروقة كليته لاستنفاده فترة العقوبة المقررة أم سيعود بقرار المحكمة التي لجأ إليها لانصافه؟ ..

قرارات المحاسبة والأجاويد
* شهدت أروقة الجامعة في أوقات سابقة وبشهادة الشهود أن قرارات مجالس محاسبة الطلاب عرضة للأخذ والرد بتدخل نافذين اداريين بالجامعة ومن أقرباء طلاب أدانتهم مجالس المحاسبة ووقعت عليهم جزاءات، ولكن المتدخلين استطاعوا تخفيض عقوباتها، وأحياناً ازالتها بالكلية، بل ان تدخلاً سافرا استطاع ادخال الطالب لأداء امتحانه ـ وهو مدان من مجلس المحاسبة ومحروم من ادائه ـ بحجة ألا تفوته الفرصة على أن يتقدم باستئناف قرار المحاسبة لاحقاً، كل ذلك حاصل فلماذا "عترست" في حق عبد الحفيظ قسوم؟..

تأخير العدالة إنكار لها
*مقولة مشهورة متداولة في اروقة المحاكم في جميع انحاء العالم، وتكاد تفسر في اتجاه واحد، تقول: "تأخير اقامة العدالة انكار للعدالة"، تفسير آخر يرمي في نفس كفة العدالة المطلوبة: "تأخير العدالة حرمان"، ثالث: "تأخير العدالة ظلم"، وتأتي المقولة باللغة الانجليزية:
" justice delayed is justice denied"، وفي هذه القضية يطالنا هذا المعنى كأجلى ما يكون، حيث حصل الخصم بتسويفه للعدالة ومماطلته في تطبيقها على كل ما يريد رغم انف العدالة الغائبة أو المغيبة في مجال الحسم الواجب، ولعل الأمر يكون في أسوأ حالاته حين يكون الخصم مؤسسة أكاديمية تملك بين أروقتها كلية للقانون عريقة ولها سمعتها المدوية، ولكنها تحت ادارة أيدلوجية متزمتة ترى أنها هي العدالة لا غير!، تماماً مثلما قال فرعون: "لا اريكم الا ما اري!..

* عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.