عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
نهاية ديسمبر الماضي، تم إعلان البرنامج التنموي الشامل لمكافحة الفقر في السودان، بعدد من محليات الولايات المختلفة، الأشد فقراً للعام ٢٠١٦ بشراكة: وزارة المالية، شبكات الأمان الاجتماعي، منظمات المجتمع المدني والعون الدولي، بهدف:
* توفير وسائل إنتاج وسبل كسب العيش.
* تعزيز تدخلات الضمان الاجتماعي في الصحة والتعليم والأمن الغذائي. بالتركيز على شرائح المرأة، الطفل، المسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة ودعم ستمائة ألف أسرة في إطار البرنامج، وإدخال أربعمائة ألف أسرة للتأمين الصحي.
ودشنت وزارة المالية (فبراير ٢٠١٦) بالشراكة مع البنك الدولي (مشروع شبكة الأمان الاجتماعي في السودان) في ولاية شمال كردفان (تجريبي) هدفه التخفيف من الآثار السالبة للاصلاحات الاقتصادية على الشرائح الضعيفة. كما شهد ذات العام مشروع (التأمين الصحي المجتمعي) بولايات الشرق الثلاثة بتمويل من (الاتحاد الاوروبي).
وأعلن النائب الأول للرئيس (نوفمبر ٢٠١٦) رفع سقف التمويل الأصغر من ثلاثين الى خمسين ألف (المستفيدين ٦٩٢ ألف).
فما هو الأمان الاجتماعي؟ وما هي شبكات الأمان الاجتماعي؟ ولماذا يهتم المجتمع الدولي بالشبكات في الدول منخفضة الدخل؟
ولماذا ندعو لشمول شريحة المفصولين للفئات المستهدفة؟
الأمان الاجتماعي -من حيث المفهوم- هو مجموعة من الآليات والأنشطة المترابطة لتحقيق الاستقرار للأفراد والجماعات، والتحرير من الحاجة والعوز والحرمان، والحماية من الأخطار من صنع الانسان أو الطبيعة. وهو من ركائز السياسات الاجتماعية (للدول والأحزاب السياسية) بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، دعماً للسلام الاجتماعي، وحفظاً للتوازن بين مكونات وفئات المجتمع.
وشبكات الأمان مرتبطة بدور الدولة، فهي جزء من وظيفتها الاجتماعية (الاسناد الاجتماعي للمعاشيين في السودان خارج برامج هذه الشبكات).
وشبكات الأمان، هي تحويلات نقدية أو عينية. وتشكل برامجها بديلاً للبرامج العامة للدولة في دعم أسعار السلع والخدمات.
ويُعرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الشبكات بأنها حزمة متكاملة من تدابير الدعم المؤسسي للفئات المتأثرة، وكذلك تلك الغير مستفيدة من اجراءات الإصلاح الاقتصادي والدعم المالي لإيجاد فرص للاستثمار والتأهيل والتشغيل وإصدار التشريعات التي تحمي تلك الفئات وتشجع أفرادها وتساعدهم على الاستفادة من المنافع المتوقعة للإصلاح.
ويتم إقامة الشبكات تأسيساً على:
١- مواجهة الآثار السالبة للسياسات الاقتصادية واجراءاتها.
٢- مواجهة الكوارث والآثار الناتجة عن تغير المناخ.
٣- وسيلة لتشجيع تنمية الموارد البشرية ودعم سياسات تفعيل المشاركة في سوق العمل.
وتستهدف الشبكات: الفقراء، العمال المستضعفين، والفئات الضعيفة، والفئات المستضعفة هي المجموعات التي تواجه مخاطر أكبر من الفقر والاقصاء الاجتماعي من عامة السكان، وهذه تختلف من بلد لآخر. فأكثر شبكات الأمان الاجتماعي استقراراً في السعودية واليمن هي شبكة (دعم أسر السجناء).
وهدف الشبكات تيسير حصول المستهدفين على خدمات الرعاية الصحية والتعليم ورفع مستوى المعيشة، أو بمعنى آخر الإدماج الاجتماعي ومواجهة الصدمات الاقتصادية.
وبحسب تقرير للبنك الدولي حول التحديات التي تواجه الشبكات، نوجز:
أولاً: التحديات التي تعرقل نجاح الشبكات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي:
١- النسبة العالية للفقر.
٢- عمل الفقراء ضمن إطار القطاع غير الرسمي.
٣- الإقصاء الاجتماعي (النساء/الأشخاص ذوي الإعاقة/ الهجرة الداخلية).
ثانياً: وإن الأوضاع القائمة للشبكات تشير إلى:
١- إنعدام الفعالية (الدعم العشوائي/ دعم الوقود).
٢- التباين في البرامج (أكثر من عشرة).
٣- تلجأ الدول الى طريقتين لاستهداف المستحقين:
الأولى: شرائح محدودة من المجتمع (الأيتام/المسنين/النساء وذوي الاعاقة).
الثانية: إعانات نقدية مباشرة على مستوى المنطقة بأداة المعلومات حول الأسر التي تصنف بحسب درجة الفقر، والأشد فقراً.
ثالثاً: وان تعديل الأوضاع القائمة يتطلب:
١- الإنصاف: لكل مواطن الحق بالتقدم الى البرنامج والاستفادة منه.
٢- العدالة والشفافية: بتقييم احتياجات المتقدمين الى البرنامج استناداً الى طرق شفافة وموضوعية.
واهتمت الأمم المتحدة والمؤسسات المالية والنقدية الدولية بالتخفيف من الآثار السالبة للسياسات الاقتصادية (التي فرضتها ذات المؤسسات) في الدول وبالذات النامية أو الضعيفة.
وزاد اهتمامها اكثر بعد ثورات الربيع العربي (كشف أوباما في خطبة الوداع كيف تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من كبح جماحها وحتى القضاء عليها باداة الأعوان من القوى الوطنية..!!)
واقتصاد السودان (اقتصاد السوق الحر) ارتبط بالنظام الرأسمالي الدولي منذ ١٩٧٨، وتبنته كافة الأحزاب السياسية (حاكمة أو خارج الحكم) منذ ٢٠٠٥. وعلى ذلك فإنه سيتأثر بالأزمات الرأسمالية الدولية التي لن تتوقف وتتبعها الاجراءات الاقتصادية التي تزيد الفقراء فقراً. وبأثر الأزمة المالية الدولية (٢٠٠٨-٢٠١١) طبقت حكومة السودان اجراءات اقتصادية قاسية في ٢٠١١ و٢٠١٣ و٢٠١٦
وأبرزت تلك الأزمات أهمية شبكات الأمان الاجتماعي الجيدة، وبالتالي زيادة التركيز عليها وبالذات في الدول منخفضة الدخل، أو تلك التي تعاني من زيادة التعرض للكوارث والآثار الناجمة عن تغيير المناخ. فهذه الشبكات توفر القدرة على الصمود. وفي ظل التأثيرات الاقتصادية للربيع العربي على المنطقة وما ينتج عنها من مطالب لصياغة عقد اجتماعي جديد أصبح من الضروري إقدام الحكومات على إرساء برامج من شأنها التخفيف من حدة الفقر وتعزيز القدرة على التعافي من الصدمات الاقتصادية.
والسودان يطبق الطريقتين للوصول الى المستهدفين:
(١) طريقة الشرائح (الأرامل/الأيتام/المسنين/المرأة/الطفل/المشردين/الأشخاص ذوي الإعاقة).
(١) طريقة المنطقة أو محليات الولايات (الصحة/التعليم/التحويلات النقدية/التمويل الأصغر).
وتوجد برامج متعددة (ليست في فؤاد كثير من أصحاب المصالح والأحزاب السياسية) منها:
١- التأمين الصحي المجتمعي (ولايات الشرق الثلاثة).
٢- مشروع شبكة الضمان (شمال كردفان).
٣- الغذاء مقابل التعليم (البحر الأحمر).
٤- المبادرة الاجتماعية للدعم الاجتماعي (كل ولايات السودان) وتتضمن التحويلات النقدية للأسر الفقيرة والأشخاص ذوي الإعاقة والتأمين الصحي.
وهناك صيغ (تكافلية) لا نستطيع توصيفها كشبكات أمان اجتماعي، أو أدراجها تحت برامج (نظام المساعدات الاجتماعية) المكمل لنظام التأمينات الاجتماعية تحقيقاً للضمان الاجتماعي. ومن المتوقع ان يشتمل عليها (مشروع قانون الأمان الاجتماعي) ومن ذلك:
(١) كفالة الطالب الجامعي (٢) كفالة الايتام (٣) برامج المشردين (٤) برامج المسنين (٥) الطفل (٦) النساء (٧) الاشخاص ذوي الإعاقة (٨) تسليف الطلاب.
وتضمنت توصيات الحوار الوطني:
١٦٣- معالجة أوضاع المتأثرين بالخصخصة وأسرهم.
١٦٤- اقامة دولة الرعاية الاجتماعية عن طريق تقوية وتوسيع وتفعيل آليات الحماية والرعاية الاجتماعية.
١٧٦- تخفيف حدة الفقر وتوفير فرص العمل وزيادة دخل الفرد.
وحاجة الانسان للأمان الاجتماعي مرتبطة بوجوده. وتختلف وسائل تحقيقها من عصر لآخر ومن نظام سياسي واقتصادي لآخر. ولا ينبغي لأصحاب المصلحة من الشرائح المستهدفة أو المستبعدين (الصمت) أو (مقاطعة) شبكات الأمان ( إنتظاراً لإلغاء قرارات الفصل وإعتبارها كأن لم تكن!!)
وأصحاب المصلحة هم الأكثر قدرة على توصيف اضرارهم لذلك فإن شراكتهم ضرورية وهذه الشبكات يمولها المجتمع الدولي بالعون والمساعدة الدوليين والمجتمع ومنظمات المجتمع المدني والخيرين وقليل من خزانة الدولة.
وفي السودان شريحتان لا تجدان الاهتمام:
١- شريحة المفصولين تعسفياً وفاقدي الوظائف بسبب الخصخصة وإعادة الهيكلة، والمفصولين تعسفياً وفاقدي الوظائف بسبب السياسات المالية والاقتصادية للدولة أو لأسباب فنية أو تقنية في القطاع الخاص.
٢- شريحة المرضى (المعتمدون على الرعاية الصحية الدائمة) وهؤلاء برز بؤس حالهم بعد اجراءات ٢٠١٦ الاقتصادية (راجع حيدر خير الله بهذه الصحيفة ١٥ نوفمبر).
ودعوتنا -اليوم- لتضمين المفصولين وفاقدي الوظائف ضمن المستهدفين بالإضافة الى ما ذكرناه تستند على:
١- تخلي صندوق التأمين الاجتماعي عن مهمته في تدريب وتأهيل فاقدي الوظائف واعادتهم للإنتاج بأداة صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي.
٢- الإصرار على عدم شمول قوانين الحماية الاجتماعية لمعاش تأمين البطالة (المؤقت).
٣- عدم تنفيذ قرار المجلس الوطني رقم (٩) -الجلسة رقم (١٣) من دورة الانعقاد الرابع- ٨ مايو ٢٠٠٧ حتى اليوم، والخاص بالمفصولين بسبب الخصخصة.
وللحديث صلة..