عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
في عرضنا الماضي هدفنا ان نضع بنود المواثيق التي تتحدث النخب عنها أمام الناس كل الناس وأن يبحث الناس بأنفسهم مدى تطابق او اختلاف تلك البنود (وثيقة اعادة هيكلة الدولة السودانية، الفجر الجديد، نداء السودان، وثيقة البديل الديموقراطي) وسنأتي لاعلان برلين في الحلقة العاشرة من هذا الجزء من المقال وأية وثيقة يمكن ان تكون الاداة للوحدة الاستراتيجية، ونقصد بالوحدة، اتحاد الجماهير الوطنية لا قيادات الاحزاب السياسية. وقد وجدت ان امانة العرض تقتضي بيان وجهة نظر التيار الثاني في تحالف المعارضة (الرسمية) في ابرز واخطر مسألة: طبيعة الصراع السياسي.
ومعلوم ان التيارات القومية داخل قوى الاجماع الوطني (بنموذج البعث القومي) وكذلك آخرون خارج قوى الاجماع أثارت ملاحظات هامة ذات علاقة بطبيعة الصراع السياسي في السودان، ونعتقد بأنها جوهرية وذات علاقة بقبول وقيادة الحركة الجماهيرية السودانية التي من حقها ان تعرف في اي اتجاه تسير ولهذا أهميته في (الجبهة الواسعة) التي طرحتها قيادة الحزب الشيوعي السوداني في سبتمبر 2014 فتحديد طبيعة الصراع السياسي هي قضية فكرية لا غنى عنها عند مناقشة حلول الازمة الوطنية وهو ما يطلق عليه الماركسيون (التحليل الطبقي للسلطة السياسية) ولم أجد نفسي بعيداً عن مساهمة التيارات القومية الفكرية في تحالف قوى الاجماع أو خارجه وموجزها:
1- من الضروي عدم تجاهل الابعاد الاجتماعية في الصراع السياسي والاجابة على السؤال:
هل الصراع السياسي في البلاد هو صراع بين مركز واقاليم ام انه صراع بين فئات اجتماعية قليلة تملك كل شيء واغلبية ساحقة لا تملك شيئاً؟
2- ان نظام الانقاذ منذ قيامه يكشف يومياً عن طبيعته الطفيلية، ومع صباح كل يوم تزداد الفئات الطفيلية ثراءاً وتمتص ثروات البلاد بالقمع والقهر ويزداد الفقراء فقراً. كما ان الفئات الطفيلية ارتبطت وثيقاً بالرأسمالية الدولية والشركات متعددة الجنسيات. حتى ان كثيراً من قيادات الاحزاب والناس كل الناس يعبرون عن ذلك التلاحم بعبارات بسيطة (الغرب لا يرغب في ازالة حكم الانقاذ) و(المجتمع الدولي الى جانب حكومة السودان).. وغير ذلك
3- وان التعرف على الطبيعة الاجتماعية للصراع السياسي هو السبيل للوصول الى جذور الازمة الوطنية، ووضع البرامج الجذرية للنهوض السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وغير ذلك هو استمرار هيمنة الرأسمالية الطفيلية بواجهات جديدة. وهي الفئات التي ظلت تحكم السودان فعلياً منذ مطلع سبعينات القرن الماضي. والعجز عن رؤية هذه الحقيقة هو الذي جعل البلاد تدور في حلقة مرغة..
4- ان العجز الذي لازم ربط النشاط العملي بطبيعة الصراع الاجتماعي كان لصالح توسيع الفئات الطفيلية باضافة مجموعات من الطفيلين والرأسماليين الجدد، الذين بنوا ثرواتهم باداة (التمكين) من خلال السلطة السياسية ورأس المال الاجنبي حتى امتدت سيطرتهم على السلطة الفعلية والاقتصاد ومن الشواهد:
(1) القوى والحركات التي وقعت اتفاقيات سلام مع النظام (اكثر من عشرين حركة) اندمجت بالكامل في الطبقة الحاكمة واصبحت جزءاً لا يتجزأ منه وانشغلت بمراكمة ثرواتها على الرغم من تنصل النظام عن أغلب التزاماته في تلك الاتفاقيات وبالذات الخاصة بحياة الناس والتي يزداد بؤسها بما في ذلك المناطق التي انحدرت منها تلك الحركات.
أنظر:
قيادات من شرق البلاد تهدد باعادة الشرق لمربع (الحرب) والمطالبة بتقرير المصير أي مصير الشرق (!) والدافع:
سنوات مضت منذ توقيع اتفاق الشرق ولم يتم توفيق اوضاع مسرحي جبهة الشرق بالبحر الاحمر والذين يقدر عددهم بنحو 768 فرداً. وان ما نفذ من المشاريع على مستوى صندوق الاعمار لا يتجاوز 15% من ميزانية الصندوق.
وانظر: من وجهة مغايرة:
بعد اتفاقية الدوحة جاء تصريح سوزان رايس (السفيرة الامريكية) بأن الاتفاقية لا تخرج من كونها (هدنه) بين فصيلين اسلاميين. وشن (غرايشن) هجوماً عنيفاً على حركة العدل والمساواة وقالوا (خليل ابراهيم) وقال ان طموحات خليل تتخطى دارفور ويطمع في حكم البلاد من الخرطوم وبعد فترة صرح اوباما (ان السودان يحتاج الى اكثر من دوحة)!!
ونذكر انه في مؤتمر الدوحة رفضت حركة العدل والمساواة مشاركة اية حركة غيرها في المفاوضات الا اذا التحقت تحت قيادة الحركة (!) واشترطت عدم اجراء اية مفاوضات مع اية حركة او افراد خارجها!
(ومنهج العدل والمساواة هو ذات منهج الجبهة الثورية السودانية بالنسبة لاطراف القضية السودانية، وهو ذات منهج احزاب نداء السودان بالنسبة لاطراف المعارضة الوطنية الاخرى).
ولم تخضع الوساطة القطرية المدعومة بالقوى الاقليمية والمجتمع الدولي لشروط حركة العدل والمساواة وغادرت الدوحة.
ومع المغادرة كانت هناك (أربعة عشر حركة) ستة منها شكلت (حركة التحرير والقوى الثورية) التي تم توحيدها في مدينة (الكفرة) في ليبيا برئاسة التيجاني السيسي وعرفت بمجموعة طرابلس. أما المجموعة الثانية فقد تكونت من ثمانية حركات ومجموعات واطلقوا عليها مجموعة خارطة الطريق (مجموعة اديس ابابا) ومنها مجموعة بحر ادريس ابو قردة. فحركة التحرير والعدالة التي اصبحت اليوم حزبين تكونت من اربعة عشر حركة ومجموعة. وافرغ المؤتمر الوطني دوائر جغرافية للحزبين معاً ومنها في ولاية الخرطوم.
(2) الشعارات التي قادت بها الحركة الشعبية لتحرير السودان حربها ضد النظام ثم انفصال الجنوب عجزت عن وضع أسس حقيقية للدولة الوليدة (السودان الجديد) لانها تعامت عن الابعاد الاجتماعية للصراع السياسي واسست رؤيتها على المنظور الافقي لنظرية المركز والهامش وعندما انفصل الجنوب استنسخ مركزه الجديد.. بذات امراض المركز القديم،( الفساد والمحسوبية على اسس قبلية ونمو طبقة طفيلية تستنزف موارد الدولة الوليدة).
وفي يناير 2014 كان خطاب الوثبة، خطاب الرئيس البشير الذي اسس لآلية الحوار الوطني، ومنذ مارس 2014 ارتفعت وتيرة الحوار حول المسألة السودانية في كثير من عواصم الدول.
وفي 19 مارس 2014 طالب السفير البريطاني (تنوير صحافي) حكومة السودان بتوفير الاجواء المناسبة للحوار لضمان فرص نجاح افضل له.. وان السودان في حاجة لحوار شامل يجمع الحكومة والقوى المعارضة والحركات المسلحة.. بل ان هناك خطوات عملية اتخذت في هذا الشأن ومن ذلك اجتماع الرئيس التشادي مع الحركات الدارفورية المسلحة (اكتوبر 2014) في اديس ابابا.
كما اوضحت اللجنة الافريقية رفيعة المستوى برئاسة امبيكي ان لقاءات بالخرطوم مع المسؤولين الحكوميين والمعارضة وآلية الحوار ومنظمات المجتمع المدني جميعها متمسكة بالضرورة الملحة لحوار وطني شامل وحقيقي كوسيلة وحيدة لمخاطبة التحديات الخطيرة التي تواجه البلاد.
واكدت قيادات من المؤتمر الوطني (غندور نموذجاً 24 اغسطس 2014) ان انهاء الحرب والوصول الى السلام غير ممكن الا من خلال حوار شامل لا يستثني احداً، ومن داخل السودان وانهم سيعملون مع امبيكي والمجتمع الدولي لاقناع (المتمردين) للانضمام الى الحوار الوطني.
وخلال ذات الفترة بدأ طرح (توحيد قوى المعارضة) مرة و(توحيد رؤية القوى المعارضة) مرة وشهدنا توقيع اتفاقيات هنا وهناك: الحزب الشيوعي مع الاصلاح الان، وموسى هلال مع الحركة الشعبية (شمال) والصادق المهدي مع الجبهة الثورية.. واعلان حزب الوسط الاسلامي انسحابه من (الجبهة الوطنية العريضة) بقيادة علي محمود حسنين وذلك بسبب اتفاقها مع حركة تحرير السودان (عبد الواحد) والتي تتبنى النضال المسلح في حين ان حزب الوسط الاسلامي يدعو للنضال المدني.. والخ
وبحث رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطني بالمجلس الوطني مع (السفير البريطاني) في الخرطوم و(نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالسفارة الامريكية) مسار العلاقات بين السودان ولندن وواشنطن و(الانتخابات السودانية وعملية الاصلاح في حزب المؤتمر الوطني والدولة والحوار الوطني).
وايضاً في اغسطس 2014 تم اتفاق اوباما مع قادة الدول الافريقية في اجتماع القمة (لم تتم دعوة السودان) على انشاء قوة عسكرية امريكية للتدخل السريع في افريقيا والتدخل المباشر لاخماد الثورات والقتال وازالة الانظمة التي تهدد الامن والسلم العالمي وحماية المدنيين.
(وقوة التدخل السريع هي اداة اعادة تقسيم الدول)
وشهد شهر سبتمبر 2014 الكثير بشأن المسألة السودانية و(الحوار) أبرزها:
* اتفاقية اديس ابابا وهو اتفاق مباديء حول الحوار باشراف الوساطة الافريقية (الجبهة الثورية وحزب الامة القومي والالية الوطنية للحوار) واعلنت احزاب من المعارضة دعمها لاعلان المباديء كخطوة متقدمة لتغيير النظام بالحوار، وانه معلم من معالم طريق وحدة المعارضة وانتقدت قوى سياسية اخرى اعلان اديس ووصفه بالمتعجل وانه تأسس على القرار 456 (مجلس الامن والسلم الافريقي).
* واعلن وزراء الخارجية العرب 7 سبتمبر 2014 تضامنهم الكامل مع قضايا السودان والحفاظ على سيادته واستقلاله ووحدة اراضيه ورفض التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية مع الترحيب بمبادرة الحوار الوطني الشامل (يناير 2014) وتشجيع الاحزاب السياسية وكافة اطياف المجتمع السوداني للانخراط فيها للوصول الى حل دائم وشامل للقضايا الوطنية وناشد المجتمع الدولي بانفاذ التعهدات الدولية بسد العجز في الاقتصاد السوداني عقبة انفصال الجنوب واعفاءه من ديونه.
* ورحب الاتحاد الافريقي بالاتفاقية التي توصلت اليها لجنة (7+7) للحوار ومجموعة باريس بشأن المشاركة في الحوار الوطني والعملية الدستورية في السودان:
- الحل السلمي للصراعات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق.
- ترتيبات وقف العدائيات ومعالجة الوضع الانساني وحماية حقوق الانسان.
- الحريات واطلاق سراح المحتجزين السياسيين.
- الحوار الوطني الشامل.
واعتبر الوسطاء لقاء احزاب حوار الداخل ومجموعة اعلان باريس اعجازاً ضخماً، اذن:
اتفاق حزب الامة مع الجبهة الثورية هو اعتراف صريح بالاخيرة كمكون واحد واتفاق اعلان المباديء منح الاعتراف بالالية الوطنية للحوار وعلى ذلك فان الالية والجبهة الثورية اصبحت من مكونات لقاء اديس ابابا التحضيري (!)
واتفاق باريس لم يتعرض من جهة لكل مطلوبات قوى الاجماع الوطني كذلك لا يشتمل من الناحية الاخرى على بعض مطالبات اعلان باريس (المرحلة الانتقالية، الحكومة القومية/الانتقالية/ الانتخابات بعد الفترة الانتقالية) مثلما توجد مسائل مشتركة تبنتها كافة الاطراف (آلية الحوار/قوى الاجماع، مجموعة اعلان باريس) لاطلاق سراح المعتقلين والسجناء السياسيين وكفالة حرية التعبير.. الخ
اما بالنسبة لمكان انعقاد الحوار فالمؤتمر الوطني والية الحوار ترى ان يكون داخل السودان ويديره السودانيون بانفسهم ولا يتجاهل اي قضية ولا يستثني احداً. وترى مجموعة اعلان باريس عقده خارج السودان اما الوساطة الافريقية فترى ان تكون البداية خارج السودان (اديس ابابا مقر الاتحاد الافريقي) ثم ينتقل الحوار الرئيسي الى السودان.
قرار مجلس السلم والامن الافريقي 456
اجتمع مجلس السلم والامن الافريقي في 12 سبتمبر 2014 وقدمت للاجتماع تقارير:
1- امبيكي رئيس اللجنة الافريقية رفيعة المستوى (الوساطة حول قضايا السودان الداخلية والعلاقة مع جنوب السودان)
2- المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة.
3- الممثل المشترك للاتحاد الافريقي والامم المتحدة.
4- ممثل حكومة السودان.
5- ممثل حكومة جنوب السودان.
وشارك في المناقشات ممثلي المنظمات والدول الآتية:
(1) الاتحاد الاوربي (2) الجامعة العربية (3) الولايات المتحدة الامريكية (4) النرويج (5) فرنسا (6) المملكة المتحدة (7) ايطاليا
وفي 17 سبتمبر 2014 انعقد لقاء غير رسمي مع مجلس الامن الدولي ومن بعد ذلك اللقاء تولى أمبيكي كل ملفات السودان الداخلية (دارفور/المنطقتين/الحوار الوطني/العلاقة مع جنوب السودان) بصفته ممثلاً للامم المتحدة والاتحاد الافريقي معاً.
والقرار 456 يتضمن:
1- الاعتراف بالتحديات الكثيرة التي تواجه السودان بما فيها النزاعات المسلحة في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور.
2- تجديد الجهود الافريقية مع الدعم الدولي المناسب لمساعدة الفرقاء السودانيين لتخطي تلك التحديات من اجل تقدم المصالحة الوطنية وتقرير الوحدة داخل التنوع وتقوية الديموقراطية والحكم الراشد.
3- دعم الجهد التنسيقي لمعالجة القضايا الوطنية بما في ذلك الاوضاع في المنطقتين وفي دارفور في إطار عمل مشترك.
4- الترحيب باجندة الحوار الوطني التي اعلنها الرئيس البشير في يناير 2014 وكذلك الوثائق الثلاث التي اشتركت في صياغتها الحكومة وبعض احزاب المعارضة والحركات المسلحة.
(اعلان باريس/خارطة الطريق –الآلية-/اتفاق اديس ابابا)
5- يجب ان تبدأ في أسرع وقت وتحت اشراف اللجنة الأفريقية مفاوضات وقف العدائيات التي تقود الى ترتيبات امنية شاملة.
6- يجب ان تُدار مفاوضات دارفور باديس (15/10/2014) بطريقة متزامنة مع مفاوضات وقف العدائيات في المنطقتين بأديس (12/10/2014) اي لمفاوضات غير الموقعين على وثيقة الدوحة من حركات دارفور.
7- ينعقد اجتماع للأطراف السودانية في الحوار الوطني بمقر الاتحاد الافريقي بأديس ابابا تحت اشراف اللجنة الافريقية للتأكد من ان خطوات بناء الثقة المتفق عليها قد تم انفاذها.
(اطلاق سراح كل المعتقلين والمحكومين السياسيين/الحريات العامة/حرية التعبير والنشر وان يكون القضاء هو المؤسسة الوحيدة التي تفصل في قضية حرية التعبير والنشر دون اللجوء لاجراءات استثنائية.
8- توفير الضمانات الكافية للحركات المسلحة لتشارك بحرية في الحوار الوطني بمجرد انفاذ الوقف الشامل لاطلاق النار وابرام اتفاقيات الترتيبات الامنية وتسهيل وصول المساعدات الانسانية لكل المتأثرين في مناطق النزاع.)
9- حث المجتمع الدولي خاصة بنك التنمية الافريقي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبقية شركاء حكومة السودان بتقديم حزمة دعم اقتصادي للسودان تشمل الاسراع بالغاء الديون الخارجية ومنحه قروض ميسرة كلما سار قدماً في طريق السلام والمصالحة الوطنية وتعزيز الديموقراطية والرجاء برفع العقوبات الاقتصادية ضد حكومة السودان للمساهمة في انجاح عملية الحوار الوطني.
خارطة طريق الحوار الوطني (آلية الحوار الوطني)
أولاً: غايات واهداف الحوار
1- التأسيس الدستوري والمجتمعي في اطار توافقي بين السودانيين ينشء دولة عادلة وراشدة ونظاماً سياسياً فاعلاً.
2- التعاون والتناصر بين جميع السودانيين لتجاوز ازمات السودان كافة.
3- التوافق على دستور وتشريعات قانونية تكفل الحرية والحقوق والعدالة الاجتماعية والاتفاق على نظم مستقلة لحماية تلك الحقوق.
4- التوافق على التشريعات والاجراءات الضرورية لقيام انتخابات عادلة ونزيهة تحت اشراف مفوضية مستقلة سياسياً ومالياً وادارياً.
ثانياً: مطلوبات تهيئة المناخ واجراءات بناء الثقة
(أ) 1/ اطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة.
2/ كفالة الحريات السياسية والتأمين الكامل على حرية التعبير والنشر.
3/ وضع الضمانات اللازمة للسلامة الشخصية لحملة السلاح للانخراط في الحوار مع وقف اطلاق نار شامل بترتيبات امنية كاملة.
4/ تجنب خطاب الكراهية و التراشق الاعلامي بين اطراف الحوار
(ب) القضاء هو الجهة المعنية بقضايا النشر والتعبير مع عدم اللجوء للاجراءات الاستثنائية خاصة اثناء الحوار.
ثالثاً: المباديء الاساسية للحوار:
1- الشمول في المشاركة والموضوعات.
2- الشفافية.
3- الالتزام بالمخرجات وتنفيذها.
رابعاً: يرأس المؤتمر العام (الجمعية العمومية) رئيس الجمهورية أو احد قيادات الاحزاب من عضوية اللجنة التنسيقية العليا بالتناوب.
خامساً: هياكل المؤتمر:
1- المؤتمر العام.
2- لجان المؤتمر.
3- اللجنة التنسيقية العليا.
4- الامانة العامة.
سادساً: عضوية المؤتمر (الجمعية العمومية)
1- الاحزاب السياسية المسجلة والمخطرة.
2- الحركات الموقعة على اتفاقيات السلام.
3- الحركات التي تحمل السلاح وتوافق على المشاركة في الحوار.
4- الشخصيات الوطنية (50 يُتفق عليها).
- كل حزب او حركة يمثل بشخص واحد/مناديب
سابعاً: لجان المؤتمر:
1/ السلام والوحدة.
2/ الاقتصاد.
3/ الحريات والحقوق الاساسية.
4/ الهوية.
5/ العلاقات الخارجية.
6/ قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار.
* لكل حزب الحق في التمثيل بعضو في اي من اللجان.
* يرأس اللجان خبراء مقتدرون ويتفق عليهم
اتخاذ القرار: بالتوافق او اغلبية 90% من الحضور في اجتماع قانوني.
ونواصل...
////////