تواصلت – منذ تكوين رئيس الجمهورية لجنة للنظر في زيادة الأجور في يناير 2018 م - سلسلة طويلة ومسلية من التصريحات بدأت بمتابعة أعمال اللجنة وإنتهت بالبتبشير بالزيادات المقدرة .وهدف التصريحات كان معلوماً وهو شراء الوقت حتى ميزانية 2019 م . ونجحت الحكومة وإتحاد العمال في توفير زيادات عام. وفوجئ العاملون بالخدمة المدنية أنّ الميزانية لم تتضمن زيادات في الأجور ، ثم تقرر لهم مبالغ مقطوعة كمنحة تحت ظروف إقتصادية جديدة وخفض لقيمة العملة الوطنية الى آخر ماهو معروف.

إزالة المفارقات :
صدر قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 م بعنوان (إستحداث علاوة لإزالة المفارقات في أجور العاملين بالخدمة المدنية). والمفارقات معلومة ومن أبرز أشكالها :
1. تفاوت الأجور بين الولايات والمركز ، وبين الولايات ، وفي الولاية الواحدة بين محلية وأخرى.
2. التفاوت بين المؤسسات الإيرادية (التجنيب) وغير الإيرادية.
3. المفارقات بين حملة المؤهلات والخبرات المماثلة الذين يعملون في مؤسسات مختلفة ، أو داخل المنشأة الواحدة بين إدارة وأخرى. (وأصبح من صور العقاب النقل من إدارة الى أخرى النقل من إدارة الى إدارة أخرى).
أنظر :
إفادة رئيس المجلس الأعلى للأجور بصحيفة السوداني في إكتوبر 2018 م والتي جاء فيها وهو يتحدث عن الإختلالات : مرتب خريج في الدرجة التاسعة أعلى من وكيل وزارة.!!
4. عدم المساواة في الأجور بين المنشآت / الوظائف ذات النشاط الواحد / المتشابه
5. عقود العمل وشروط الخدمة الخاصة.
6. منح حوافز وبدلات تتفاوت بين فئة وأخرى بديلاً لمراجعة الأجور وزيادتها المباشرة.
فهل أزال القرار الوزاري رقم (10) أو منشور ديوان شئون الخدمة أي من هذه المفارقات ؟
أم أنّ قيادات الخدمة المدنية تلوك مفردات لا تعرف لها معنى ؟
إضافة للدخل لا زيادة في الأجر
وتقرر أنّ تكون (العلاوة) خارج الجدول الراتبي ، فلا تُحسب ضمن مكونات الأجر الأساسي أو الأجر الإجمالي . ولا تترتب عليها إستحقاقات.
فكيف نسمي هذا (الشيئ) علاوة !!
إنّ قرار مجلس الوزراء ومنشور ديوان شئون الخدمة يخالفان صراحة قوانين الخدمة المدنية والعمل والحد الأدنى للأجور ، وقانون المعاشات والتأمينات الإجتماعية . وتعريف الأجر موحد و"العلاوة" بالقوانين السودانية جزء لا يتجزأ من الأجر. فيكون الإسم الحقيقي للمبالغ المقررة للدرجات بالهيكل الراتبي بالمعايير الوطنية والدولية هو (دعم نقدي للعاملين بالخدمة المدنية) (تحويلات نقدية) تشكل زيادة (للدخل) لا زيادة في (الأجر).
توزيع الدعم النقدي :
إستند التوزيع على قاعدة : الدعم الأعلى للدخل الأكبر
• القطاعات الأول والثاني والثالث الخاص 2500 جنيه
• الدرجة الأولى 1750 والثانية 1250 والثالثة 1200 والرابعة 1000
• والخامسة 900 والسابعة 850 والثامنة 800 والتاسعة 700 والعاشرة 650
• ومن الحادية عشر إلى الرابعة عشر 600.
• ومن الخامسة عشر إلى السابعة عشر 500.
الإشارة لإختلالات جديدة :
ونص القرار والمنشور أنّ الدعم النقدي
1. لا يُطبق على أصحاب العقود وشروط الخدمة الخاصة
2. لا يسري على الذين تم تحسين أجورهم وشروط خدمتهم
فما هي حقيقة هذا الإستثناء ؟
أولاً : إنّ العاملين بعقود / شروط خدمة خاصة ، هم أصلاً خارج الهيكل الراتبي الموحد بإستثناء من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء . والعقود وشروط الخدمة الخاصة هي التي تحدد زيادات الأجور لا مجلس الوزراء ولا ديوان شئون الخدمة.
ثانياً : لا نعلم من هم العاملين بالخدمة المدنية الذين تم تحسين أجورهم وشروط خدمتهم قبل صدور القرار (10) لكن الإستثناء يشير الى إختلالات جديدة فجزء من العاملين بالخدمة المدنية تمت زيادة أجورهم وتحسين شروط خدمتهم وآخرين كان نصيبهم الدعم النقدي الذي لا يسمن ولا يغني من جوع.
زيادة الأجور حتى العام 2022 م
بالتجربة الماضية فإنه من المؤكد – إذا امد الله في العمر – أنّ تتم زيادات للأجور خلال الأعوام 2020 و 2021 و 2022 بطريقة دمج الدعم النقدي في الأجر بالتدرج (!).
ولذلك أعلن وزير العمل وتنمية الموارد البشرية أنّ الدعم النقدي (مساهمة في سد الفجوة) أما حديثة الإضافي "العجيب" إستناد المساهمة في سد الفجوة (العلاوة) من برنامج إصلاح الخدمة المدنية والإختلالات التي لحقت به .. ده شنو ؟! ده شنو ؟!
بحثت عن العلاقات بين الدعم وإصلاح الخدمة وإزالة الإختلالات فلم أجد شيئاً دخان في الهواء أطلقه المسئولون بإفتراض أنّ العاملين بالخدمة المدنية أغبياء أو أنّ المسئولين يجهلونها .. ؟
لكم في عمال الموانئ أسوة حسنة :
وكانت تصريحات مديرعام ديوان شئون الخدمة الأخيرة لتفسير تأخير الدعم مدهشة . عندما أوضح أنّ هناك مؤسسات لم ترسل كشوفات العاملين للتصديق حتى يوم 30 يناير وأنّ سبعين وحدة هي التي سلمت كشوفاتها وأنّ وزارة المالية رصدت المبالغ المخصصة للدعم.
إنّ معظم المؤسسات لا تعرف عدد العاملين بها وكشوفاتها تتضمن العمالة الشبح (الوهمية) والمهاجرين والمستقيلين والعاملين في أكثر من وحدة / مؤسسة والموتى والشهداء ...الخ ، فكيف رصدت وزارة المالية المبالغ ؟
ونختم :
إنّ أجر العامل / الموظف في الخدمة المدنية في أول يناير 2019 يعادل ثلث مرتبه في يناير 2018. فهل الدعم النقدي يعادل ثلثي المرتب ؟
إذا كانت الإجابة نعم فإنه لم تتم إضافة للدخل . وإذا كانت الإجابة لا فهي يعني نقص الأجر.
ونقول
إنّ طريق العاملين في الخدمة المدنية واحد لا ثاني له : معرفة الحقوق وإنتزاعها إنتزاعاً ولكم في عمال الموانئ البحرية /الميناء الجنوبي / أسوة حسنة.



عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
//////////////////