د. فيصل عوض حسن

شَهِدَ السودانُ مع بدايات هذا الأُسبوع جَدَلاً واسعاً وحِرَاكاً كثيفاً، على إثر وفاة عَرَّاب المُتأسلمين ولا يزالُ مُستمراً حتَّى الآن، ما بين المُتباكين عليه بأحرفٍ خجولةٍ وباحثة عن إنجازاتٍ وَهمية، إلى فَرِحينَ وسُعداء بالحدث (وهم الغالب).

يبدو أنَّ مآسي السودانيين لا تقتصر على مُمارسات العصابة الإسلاموية الحاكمة، وإنَّما تمتد لتشمل المُتدثِّرين بالنضال والمُشاركون في صناعة العبث السياسي اليومي، دون حياءٍ أو مُراعاةٍ للأزمات المُركَّبة والمُتلاحقة التي تُهدِّد بقاء السودان كدولةٍ وكيان

عَشية ذكرى الاستقلال الأخيرة كتبتُ مقالاً بعُنوان (هل فعلاً السودان دولة مُستقلَّة؟)، واستندتُ في تساؤُلي الرئيسي هذا على مجموعة من المُؤشِّرات والمُعطيات الماثلة، وتحديداً، تزايُد الديون الخارجية

بُناءً على اتصالاتٍ عديدة (إلكترونية وهاتفية) لعددٍ من الأخوات والأخوة السودانيين، قمتُ بتجهيز مُشاركتي الهاتفية في الندوة أعلاه، استناداً للتسجيل الصوتي للندوة وما سجَّلته من نقاطٍ رئيسية.

في مُؤتمرٍ صُحفيٍ بالخرطوم يوم الأحد 6 فبراير 2016، جَدَّد رئيس ما يُعرف بحزب التحرير والعدالة، دعم حزبه لتنفيذ الاستفتاء الإداري بدارفور كـ(استحقاقٍ دستوري) وقبولهم بنتيجته

لَمْ يَمْضِ أُسبوع على مقالتي (اَلْسُّوْدَاْنُ بَيْنَ اْسْتِعْمَاْرِ اَلْدَّاْئِنِيْنْ وَهُرُوْبْ اَلْمُتَأَسْلِمِيْنْ)، إلا وانْهْالَتْ التصريحات المُؤكِّدة لمضامين تلك المقالة عن حِصَارِ الدَّائنين للعصابة الإسلاموية،

  وفقاً لـ(سونا) كَشَفَ البشير عن (خروج) الدولة من النشاط التجاري و(إفساح) المجال للقطاع الخاص، مُوضحاً أنَّها رغبته منذ اليوم التاسع لاستحواذه على السُلطة، مع تأكيداته بعدم التراجُع عن زيادة الأسعار