د. فيصل عوض حسن

يبدو أنَّ عصابة المُتأسلمين، ومن والاها من المُغامرين والمُتاجرين بقضية دارفور وأهلها، ماضون في جريمتهم المُسمَّاة (استفتاء الوضع الإداري لدارفور)، بإيعازٍ ودعمٍ خارجي،

حَفِلَت الأيَّام الماضية بمجموعة من التصريحات الـ(ملغومة) بشأن كلٍ من دارفور والمنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق)، لعلَّ أبرزها إعلان البشير عن قيام الاستفتاء الإداري لدارفور في أبريل 2016،

 قبل جفاف مِدَادْ آخر ما كتبتُه بعُنوان (خَسِئْتَ يا بشير السَجَمْ)، بشأن ما أعلنه رئيس الوزراء الأثيوبي واعتزام دولته بناء ميناء بحري خاص بها داخل الأراضي السودانية،

دار جدلٌ واسع بين السودانيين خلال الفترة الماضية، مصحوباً بحسرة على الهوان الذي جعلنا (مَطمعاً) للآخرين، مُستشهدين ببعض قصصنا التاريخية، كرَدَّة فعل

بالرجوع إلى الموسوعة المعرفية الشاملة فإنَّ القوات المسلحة (الجيش) هي عماد الدفاع عن أمن الدول براً وبحراً وجواً، ويتم تشكيلها وتسليحها وتدريبها لتحقيق

لجأتُ لإعداد الورقة الوصفية – التحليلية بالعُنوان أعلاه، عقب تفكيرٍ عميقٍ وكتاباتٍ عديدة في شكل مقالات مُتنوِّعة بأكثر من موضوع، عن الأوضاع المأزومة بالسودان  

وفقاً لما أَوْرَدَتْه (سونا)، واستمراراً لسياسة الإلهاء الإسلاموية التي تنتهجها العصابة الحاكمة، كشف وزير المعادن أنَّ العقد المُبْرَمْ مع شركة سيبيريا الروسية يوفر