وفقاً لما أوردته (سونا) ونشرته العديد من وسائل الإعلام، وفي فبركةٍ وتضليلٍ إسلامويٍ (فاضح) للرأي العام، وطَمْسٍ مُخجلٍ للحقائق، وتغطيةٍ للفشل والـ(خيانة)، أكَّد (رئيس اللجنة الفنية للسدود) وعضو (السودان) في لجنة سد النهضة، عدم وجود مخاوف من الـ(تصاميم) الفنية للسد، وأنه تمَّ التأمين على الشركات المُنفذة والتي قامت بتنفيذ أجزاء من التصاميم الفنية لتعلية سد الروصيرص! وواصل تضليله بالتأكيد على أنَّ مُعظَم خزَّانات السودان لم تصل لسعاتها التخزينية القصوى المطلوبة، الأمر الذى ينعكس (إيجاباً) في الاستفادة من سد النهضة! موضحاً أنَّ الفرصة ما زالت قائمة لوضع الـ(قوانين) في الـ(إطار) الـ(فني) عبر اللجنة الفنية المكونة من الدول الثلاث (السودان، مصر وأثيوبيا)!

بغض النظر عن التحايُل والتضليل الفاضح الذي انتهجه ممثل السودان في هذا السد، وعدم توضيحه للعلاقة بين عدم وصول (خَزَّاناتنا) لسعاتها التخزينية القُصوى وبين سد النهضة، وتغافله عن ماهية الـ(قوانين) في الـ(إطار) الـ(فني) التي ستضعها لجنته التي يمثل فيها السودان، وتبريراته في للاستعجال في توقيع الاتفاق دون تضمين هذه القوانين! بغض النظر عن كل هذا، نقول له أنَّ الـ(تجاوزات) المُصاحبة لهذه الجريمة الوطنية أكبر بكثير من الإطار الـ(محدود) الذي حاول تحجيمها فيه، عبر (حصرها) فقط في الـ(تصاميم) الفنية للسد! وهو أمرٌ معيب، لكنه ليس غريباً عن المُتأسلمين الذين يجتهدون في تبرير أخطائهم وجرائمهم، ليس فقط الدنيوية، بل حتَّى في أحكام الله، بتحليل الحرام وتحريم الحلال!

ورغم أنَّنا كتبنا في هذا الخصوص، وقمنا بتحليل كل بند من بنود ما وصفوه بالاتفاق الإطاري لسد النهضة، سواء كان شخصي (اعتماداً على رأي المُستشار القانوني لوزارة الري ووكيلها)، أو ما سطره نُخبة مُميزة من الكُتَّاب والخبراء والمُتخصصين، فلا بأس من تذكير هذا المُتأسلم وجماعته بالـ(تجاوُزات) الـ(صارخة) التي ترتقي لمُستوى الـ(خيانة) الوطنية لهذه الاتفاقية. وسنرتكز في هذه المقالة، بجانب ما ذكرناه سابقاً وما تمَّ نشره فعلياً من بنود للاتفاق المشئوم، على إفادات وزير الري الأسبق المُهندس كمال علي محمد، والتي عكس فيها (مآخذه) على وثيقة إعلان المبادئ حول سد النهضة من المنطلق الـ(علمي) والـ(هندسي)! حيث أكَّد على أنَّ وثيقة الاتفاق للمبادئ – رغم إشارتها إلى القانون الدولي – قد (أغفلت) الـ(مبادئ) الـ(أساسية) للـ(أمن) الـ(مائي) الـ(قومي) للـ(سودان) في ما يخص الـ(إلتزام) بالإخطار المُسبق و(عدم) الـ(إضرار) بمشروعات السودان، و(أغفلت) الإشارة إلى الـ(إلتزام) بالإتفاقيات القائمة وأهمها إتفاقية 1902م، وهي تُعنى (حصرياً) و(مُباشرةً) بالمشروعات والخزانات التي (خَطَّطت) و(تُخطط) أثيوبيا لإقامتها على النيل الأزرق بنحوٍ خاص، ثم بحيرة تانا ونهر السوباط (وهو ما أشرنا له في مقالنا السابق)!

ومن الجوانب الضبابية التي حاول ممثل السودان في لجنة سد النهضة تضليل الرأي العام بها، وذكرها وزير الري الأسبق المبدأ الثالث الخاص بتسبيب الضرر، والذي (أغفل) تثبيت (نص واضح) لتعويض الدولة الـ(مُتضرِّرة) من الدولة الـ(مُتسبِّبة) في هذا الضرر كأمر (مُلزم)، بدلاً عن الصيغة الضبابية التي تمَّ التوقيع عليها (مُناقشة التعويض كلما كان ذلك مُناسباً)! وكذلك الحال بالنسبة للمبدأ الخامس الخاص بالتعاون في الملء الأول وإدارة السد، حيث خلا من عبارة (إلزام) واستبدلها بـ(إحترام) المُخرجات النهائية للدراسات المُشتركة (المُوصي بها) في تقرير لجنة الخُبراء الدولية، والتي حدد لها 12 شهراً، تخضع بعدها للدراسة (ثلاثة أشهر) وبذلك تصبح الفترة 15 شهراً، مما يعني (عملياً) صعوبة تنفيذ هذه الـ(مُخرجات)! ليتم (استخدامها) لمدة ثلاثة أشهر بغرض الإتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول! وهذا كله لغياب الـ(التزام)، وهو ما أشرنا له في مقالنا أيضاً. والمُصيبة – بحسب رأي وزير الري الأسبق – أنَّ البند أعطى أثيوبيا (كل الحق) في ضبط قواعد التشغيل السنوي دون الرجوع لدولتي المصب (إخطارهما فقط) بالأسباب التي إستدعت ذلك، ثمَّ قال الوزير بالنص (ربنا يستر)!! كذلك الحال بالنسبة للبند السادس للاتفاق الذي لم يتضمَّن (التزام) أثيوبيا بإعطاء السودان أي كهرباء من السد أو (حجمها) أو (سعرها) أو متى (ستُنشئ) خطوط نقلها داخل السودان؟!. وفيما يخص البند العاشر الخاص بالـ(تسوية) السلمية للمُنازعات، نجده تحاشى تماماً مسألة الـ(تحكيم) لكونها (مُلزمة) و(نهائية)، بعكس ما ورد في الاتفاق (يُحال لرُؤساء الدول)!!

على أنَّ أكبر الإشكاليات – بحسب رأي وزير الري الأسبق – تتمثَّل في حجم التخزين المُستهدف لسد النهضة والبالغ (74) مليار، بما يتناقض وآراء الكثير من المختصين القاضية بتخفيضها لنحو (11) مليار، وهو الحجم الذي وضعته أثيوبيا في خطتها وإستراتيجيتها القومية منذ أوائل الستينات! والأضرار الناجمة عن تخزين الـ(74 مليار)، والتي (حدَّدتها) اللجنة الثلاثية المدعومة بخبراء دوليين في تقريرها في مايو 2013م! لا سيما مع (عدم) التأكُّد من (سلامة) السد التي مازالت دراساته (تنتظر) تكوين لجنة الخبراء الدولية (المتعثرة)، وغياب دراسات التشغيل والملء والتفريغ والجوانب البيئية والإجتماعية والإقتصادية، وهي جميعها (في علم الغيب)! فضلاً عن الآثار الضارة (علمياً وهندسياً وزراعياً وإقتصادياً وإجتماعياً) على السودان بحجز مياه الفيضان، بما ينعكس (سلباً) في ضياع أراضي الجروف (أحد مصادر الأمن الغذائي)، والأثر السلبي على تغذية المياه الجوفية التي أثبتتها دراسات (الوزارات المعنية) بشأن الآبار الإختبارية (عملياً)، وليس (افتراضاً)! وهناك أيضاً فقدان كلٌ من الري الحيضي والفيضي، و(صعوبة) ملء خزاني الـ(روصيرص) و(سنار) وبالتالي توليد الكهرباء منهما، وفقدان مياه ري مشروعات النيل الأزرق، بما فيها مشروع الجزيرة والرهد والسوكي، طيلة فترة ملء خزان الروصيرص وسنار (46 يوماً)!.

لقد حاولتُ التعقيب (باختصار) على تضليل ممثل السودان في لجنة سد النهضة، وحصره الأمر في الجانب التصميمي والفني، استناداً لرُؤية وزير الري الأسبق، ليس فقط لمنصبه الوزاري وإنَّما لتخصُّصه العلمي وخبرته المشهودة (عالمياً) في هذا المجال، والذي أكَّد ما سُقناه في مقالاتنا السابقة من مخاطرٍ كارثية لهذا السد على السودان، وهو الذي يهمَّنا في هذا الموضوع. فكلٌ من مصر وأثيوبيا تحتلان أجزاءً مُقدَّرة من بلادنا، وما يُؤلم (حقاً) أنَّ سد النهضة (كما أوضحنا في مقالنا السابق) مُقامٌ على أرض سودانية، تمَّ تضمينها لأثيوبيا في إطار اتفاقية 1902 على ألا تقوم أثيوبيا بأي إنشاءات على مجرى النيل الأزرق! فكيف نُلغي اتفاقياتنا السابقة دون استرجاع ما تنازلنا عنه في ضوئها؟ ثم لماذا لم يتم تضمين الاتفاق كل الجوانب القانونية المُتعلقة بالسلامة والتعويضات وحصص المياه والفوائد الأخرى، وفق نصوصٍ (مُلزمة) وواضحة، بدلاً عن العبارات الـ(ضبابية) التي طغت على بنود ومُفردات الاتفاق الإطاري، وهو ما أسهبنا فيه مقالنا السابق!

المُحصلة أنَّ البشير وجماعته لا يتوانون عن التنازل عن أي شيئ في سبيل مصالحهم الشخصية، حتى ولو كان بيع الوطن وأهله، ثمَّ يبتلعون كل هذا، بل ويضفون عليه الشرعية القانونية والفنية والدينية، والشواهد كثيرة ولا يسع المجال لذكرها، ودونكم حديث البشير لقناة الحياة المصرية والذي من ضمنه (الطاقة التخزينية 74 مليار كبيرة وتحتاج إلى مراجعة والتأكيد على سلامة السد)! فتأمَّلوا التناقض واحكموا أنتم!.

حسناً فعل الحزب الليبرالي السوداني بإصدار بيان لمُناهضة السد، وأنْ تأتي مُتأخِّراً خيراً من ألا تأتي! والفرصة ما زالت مُواتية للأحزاب والقوى السياسية ورموزها لاتخاذ موقف (وطني) و(نضالي) فعلي، تجاه خطر (حقيقي) يُهدد الوطن وأهله. ونناشد شرفاء السودان، لا سيما القانونيين، لاتخاذ ما يلزم نحو ضمان حقوق وسلامة وأمن وسيادة وعزة السودان وأهله في الحاضر والمُستقبل.. ألا هل بلغت اللهم فاشهد.



عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
////////////