ما دفعنى لاستعراض هذا الحديث إطلاعي على جهد مقدر قامت به الادارة العامة للترجمة و النشر والتوثيق التابعة للامانة العامة لمجلس الوزراء في جمعها لسفر تضمن وثائق دساتير جمهورية السودان منذ العام (1953-2005 م) خلال المراحل المختلفة للحكومات التي تعاقبت على حكم السودان، فللاخوة فى الادارة والامانة العامة لمجلس الوزراء الشكر على هذا الجهد الكبير. كما لا يفوتني  أن أشكر  أخي و صديقي الأستاذ عبدالماجد هارون وكيل وزارة الاعلام الذى أهداني هذا الكتاب القيم الذي مهد لى الطريق للاطلاع على تجارب السودان في صناعة  الدساتير خلال الفترة من (1953-2005م) وجعل لي مادة لواحدة  من أمهات القضايا التي كانت وما تزال و ستظل مثار إهتمام ونقاش ودراسة وبحث ومقارنة لدستور سوداني دائم مبرأ من العيوب . وكما أشار أستاذنا عبدالباسط سبدرات في مقدمة كتابه (الدستور هل يستوى على الجودى) الطبعة الثانية  حين قال ( قد تلحظ ويخطر بذهنك قول .. إن هذا ليس كتاباً وإن الذى وضع أسمه على الغلاف ليس مؤلفاً وإنما ساعياً أو على الاقل أفندياً، قام بجمع عدة وثائق وحاول أن يجعل منها كتاباً). ولذلك فإن ما أبديه من رأى  أو ملاحظات في تعليقى المقارن عن الدساتير السودانية قديماً وحديثاً، يرجع الفضل فيه لاطلاعى على سفر دساتير السودان (1953-2005م) الصادر من الامانة العامة لمجلس الوزراء  ثم كتاب ( الدستور هل يستوى على الجودى) للاستاذ المحامى عبدالباسط سبدرات، و كتاب (مطلوبات الدستور لدولة معاصرة ) للدكتور خالد حسين محمد.
بالرغم من الجهد المقدر من الاخوة في الامانة العامة لمجلس الوزراء  من حيث جمع وثائق الدساتير منذ العام (1953-2005م) الاَ أننى أرى أن تسلسل الأحداث  في تاريخ السودان الدستورى ينبغي أن يتم إستعراضه منذ فترة الحكم الثنائي وهذا ما وجدته فى كتاب الأستاذ سبدرات ( هل يستوي الدستور على الجودى) الذى أفادني كثيراً فى المقارنة والإطلاع على هذه الفترة التي بدأت  منذ العام 1948م بقانون المجلس التنفيذي  والجمعية التشريعية أبأن فترة الحكم الثنائي، وهذا ما سنعلق عليه لاحقاً. من الملاحظ ومن خلال إستعراضنا ومقارنتنا للدساتير خلال الفترة من (1953-2005م) إن هنالك تفاصيل ما كان لها أن ترد فى الدستور و مكانها الطبيعى القوانيين التى تصدر بعد إجازة الدستور حتى لا يتعرض الدستور إلى تعديلات مستمرة وفق أمزجة السلطان ضماناً لاستمرار نظام الحكم القائم، ولذلك من المفيد جداً أن تترك التفاصيل للقوانين التى يسهل تعديلها ولا تمس الدستور بشئ ومنعاً للتكرار.نأمل أن يلاحظ ذلك فقهاء القانون مستقبلاً ومعظم دساتير العالم تتجنب الخوض فى التفاصيل ولذلك يجئ الدستور فى بضع صفحات...............ونواصل.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.