نبيل أديب عبدالله

قدمت هذه الورقة في إحتفالية تكريم الدكتور منصور خالد
((ما أدري إن وقف عند كلمة معلمنا لطفي السيد أم لم يقف، لكنها تصفه وتصف كل الذين يعيشون الطلاقة الجامحة:

ينص قانون المحكة الدستورية  فى المادة (18) على وجوب أن تشتمل عريضة الدعوى على المصلحة التي أضيرت، إذا كانت الدعوى مقدمة من الأفراد والجماعات، أو الضرر الذي حاق بهم، متبنيأً بذلك المبدأ القانوني الذي يتطلب

مسألة الحصانة والتي مازلنا ننظر في زواياها المختلفة منذ أسبوعين، لم تعد تنتهي حدودها عند ما يقرره القانون الوطني ولا تنتهي مشروعية أحكام ذلك القانون عند ما يقرره القضاء الوطني. وهذا بعد جديد فرضه التمدد غير المسبوق لثقافة حقوق الإنسان

كنت في الأسبوع الماضي تحدثت عن الحصانات التنفيذية، وقد أطل الأستاذ / محجوب محمد صالح على المقال في عموده اليومي الهام معلقاً على مسألة الحصانة البرلمانية وهي مسألة في غاية الأهمية،

خصص الإعلامي المعروف بابكر حنين حلقة السبت 6/2/2016م من برنامجه الإذاعي الهام "ينظر ويفاد" لموضوع الحصانات وقد ضم البرنامج عدد من القانونيين في الإستديو ومتداخلين عبر الهاتف

جاء في الأنباء أن السيد/ وزير العدل قد أصدر منشوراً بشأن الأخطاء الطبية، حسب ما جاء في صحيفة السوداني في عدد الخميس الموافق 04/02/2016م. وقد كثر الحديث عن هذا المنشور

نشر الدكتور درديري محمد احمد كتاباً قيماً باللغة الإنجليزية بعنوان الحدود والإنفصال في إفريقيا والقانون الدولي وهو كتاب لا يعادل الإستمتاع بقراءته، إلا ما يجنيه القارئ من فائدة