نبيل أديب عبدالله

كنت قد خصصت مقال هذا الأسبوع للتعليق على قرار مجلس حقوق الإنسان بالنسبة لحالة حقوق الإنسان في السودان الذي كان متوقعا صدوره الجمعة الماضية. عقب صدور قرار المجلس بإبقاء السودان تحت البند العاشر من أجندة المجلس، وتجديد التفوبض

درج مجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية في الأيام الأخيرة على إصدار قرارات بوقف الصحف لمدة يوم أو يومين، مع إلزام الصحيفة التي تخضع للجزاء بتنفيذه في خلال فترة وجيزة لا تمنحها الزمن الكافى الذى منحها له القانون لإستئناف القرار. ومن الجهة الثانية فإن تلك 

الجريمة هي إرتكاب فعل يعاقب عليه القانون، فليست كل الأفعال التى لا يقرها القانون جرائم، بل يجب أن تصل درجة عدم إقرار القانون للفعل لدرجة فرض عقوبة على إتيانه، حتى يصبح الحكم المخالف للقانون جريمة. ومن ذلك الإخلال بالعقود، فالقانون لا يقر الشخص على أن

يقود المحامي النابه عثمان العاقب حملة قوية تطالب بأن توقع عقوبة الإعدام في ميدان عام على من تتم إدانته بإغتصاب طفل. مغتصبو الأطفال أصلاً يعاقبهم القانون، كما هو الآن، بالإعدام، ولكن ما يدعو له أستاذنا النابه هو أن تتم تنفيذ العقوبة علناَ وفي حضور من يرغب في ذلك

كنا قد وقفنا في عرضنا لحيثيات المحكمة الدستورية عند ما تثيره المادة 19/4 من قانون المحكمة الدستورية، والتي تشترط إذا كان القرار المطعون فيه دستورياً، مما يجيز القانون لجهة أعلى سلطة مراجعته، فعلى مقدم الدعوى تقديم ما يثبت إستنفاذه طرق التظلم، أو إنقضاء ثلاثون 

قراءة في حكم المحكمة الدستورية في طعن الحزب الجمهوري

" فى حججك التى قدمتها من أجل الدعوة لإصدار وثيقة الحقوق أغفلت حجة هامة، وهى حجة تكتسب لدىّ وزناً كبيراً، وأعنى بها 

الحوكمة الرشيدة Good Governanceهو مصطلح يتوقف المعنى المقصود منه على السياق الذي يستخدم فيه، إلا أنه يعني بصفة عامة الطريقة المثلى التي يتوجب على المؤسسة المعنية إتباعها لإدارة شؤونها. ولذلك فمن الأسلم أن نقول إن مصطلح "