نبيل أديب عبدالله

نعود مرة أخري لمقررات محور الحريات في توصيات الحوار الوطني، ومايجب علي الحكومة أن تفعله لتفعيلها فننظر اليوم للمادة (24) من تلك المقررات ونصها كالتالي : حق الطلاقة «الحرية»: لا يجوز القبض على شخص واحتجـازه دون حقه في طلاقتـه وحرية مسعاه حيثما يرى:

بغض النظر عن قبولنا أو رفضنا لما إذا كانت مخرجات الحوار الذي أصبح يعرف بحوار الوثبة يمثل فعلاً نتيجة حقيقية للإرادة المشتركة للقوى الرئيسية للمجتمع السوداني، فإن ما لاخلاف حوله هو أن الحكومة تقبل بتلك المخرجات، وانها أعلنت رغبتها في إنفاذها على لسان رئيس

أثار القانون الذي صدراً مؤخراً في الولايات المتحدة الأمريكية والمعروف بالجاستا موجة من السخط تكاد تكون قد شملت جميع السلطات التنفيذية لمختلف دول العالم، بمافي ذلك السلطة التنفيذية للبلد الذي أصدره. 

كان تدخل المجتمع الدولي عبر الأمم المتحدة في إعلاء مبادئ حقوق الإنسان، أساسه العلاقة الوثيقة بين السلم والأمن الدوليين من جهة، والإعتراف بحقوق الانسان، والحريات الاساسية من الجهة الأخرى. لقد كانت تلك العلاقة من أهم دروس الحرب العالمية الثانية،

كنت قد خصصت مقال هذا الأسبوع للتعليق على قرار مجلس حقوق الإنسان بالنسبة لحالة حقوق الإنسان في السودان الذي كان متوقعا صدوره الجمعة الماضية. عقب صدور قرار المجلس بإبقاء السودان تحت البند العاشر من أجندة المجلس، وتجديد التفوبض

درج مجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية في الأيام الأخيرة على إصدار قرارات بوقف الصحف لمدة يوم أو يومين، مع إلزام الصحيفة التي تخضع للجزاء بتنفيذه في خلال فترة وجيزة لا تمنحها الزمن الكافى الذى منحها له القانون لإستئناف القرار. ومن الجهة الثانية فإن تلك 

الجريمة هي إرتكاب فعل يعاقب عليه القانون، فليست كل الأفعال التى لا يقرها القانون جرائم، بل يجب أن تصل درجة عدم إقرار القانون للفعل لدرجة فرض عقوبة على إتيانه، حتى يصبح الحكم المخالف للقانون جريمة. ومن ذلك الإخلال بالعقود، فالقانون لا يقر الشخص على أن