نبيل أديب عبدالله

الحق في الإحتجاج هو حق من حقوق الإنسان، ولكنه يتميز عن غيره من الحقوق بأنه يؤسس لها جميعا، فهو يشكل خط الدفاع الأول لمنعع السلطة من التغول على سائر الحقوق العامة. بدون حق الإحتجاج ضد تجاوزات السلطة ينهار الأساس الديمقراطي للحكم الذي يقوم على 

عندما دعيت لمخاطبة اللجنة الطارئة التي شُكلت في المجلس الوطني، لدراسة لتعديل الدستوري والرد على أسئلتها بخصوص تعديل المادة 133من الدستور توطئة للفصل بين منصبي وزير العدل والنائب العام، كان ضمن ما أبديته من رأي أن الفقرة 2 من المادة 133 (أ) 

كنا فى الاسبوع الماضى قد تناولنا حق الإضراب وفقا للمستوى الدولي، والذي تعبر عنه منظمة العمل الدولية بواسطة لجنة الخبراء ولجنة حرية التجمع وتفسيراتهما للمادة 8 (1) د من العهد الدولى الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية لعام

من المتفق عليه الآن فى المجتمعات الصناعية أن الإضراب هو حق يجب ان تعترف به القوانين المنظمة للعمل فى كل الدول. وهذا فى حد ذاته يوضح التطور الهائل الذى شهدته قوانين العمل، والتي كانت بدءً من النصف الثانى للقرن العشرين حتى خواتيم 

نعود مرة أخري لمقررات محور الحريات في توصيات الحوار الوطني، ومايجب علي الحكومة أن تفعله لتفعيلها فننظر اليوم للمادة (24) من تلك المقررات ونصها كالتالي : حق الطلاقة «الحرية»: لا يجوز القبض على شخص واحتجـازه دون حقه في طلاقتـه وحرية مسعاه حيثما يرى:

بغض النظر عن قبولنا أو رفضنا لما إذا كانت مخرجات الحوار الذي أصبح يعرف بحوار الوثبة يمثل فعلاً نتيجة حقيقية للإرادة المشتركة للقوى الرئيسية للمجتمع السوداني، فإن ما لاخلاف حوله هو أن الحكومة تقبل بتلك المخرجات، وانها أعلنت رغبتها في إنفاذها على لسان رئيس

أثار القانون الذي صدراً مؤخراً في الولايات المتحدة الأمريكية والمعروف بالجاستا موجة من السخط تكاد تكون قد شملت جميع السلطات التنفيذية لمختلف دول العالم، بمافي ذلك السلطة التنفيذية للبلد الذي أصدره.