نبيل أديب عبدالله

معلوم أن الأنظمة الدستورية الحديثة تنقسم بشكل رئيسي الى نظامين رئيسيين، وهما النظام البرلماني، وهو الأقدم في الظهور ورائدته بريطانيا، والنظام الرئاسي وهو نظام ظهر مؤخراً وتولى ريادته الدستور الأمريكي. ورغم أن وضع مقاليد الأمور في يد حاكم فرد يبدو أنه

كان إلغاء القرار التنفيذي للرئيس ترمب بمنع مواطني سبع دول من دخول الولايات المتحدة لافتاً للنظر من من حيث إشتماله على عدد من المباديء الهامة، منها أن حقوق الإنسان الدستورية لا تقتصر على المواطنين، وان سلطان الدولة في التعامل مع الأجانب يدخل في حدود

تبدأ الدعوى الجنائية بإجراءات تسبق المحاكمة الفعلية وهذ الإجراءات تتصل بجمع البينات بغرض تقديمها في المحاكمة لاحقاً، ولكن طبيعة الدعوى الجنائية تفرض ان تتضمن هذه الإجراءات أحياناً تقييداً لحرية المشتبه فيهم الشخصية، والإنتقاص من حقهم في الخصوصية، مما يلزم 

ما زالت المشاورات جارية بواسطة رئيس الوزراء المكلف وقيادات الأحزاب المشاركة (أو المحاورة إذا شئت) لتشكيل حكومة الوفاق الوطني. وما زالت الأخبار ترشح من هنا وهناك حول أشخاص المرشحين لملء المقاعد الوزارية والأحزاب التي ينتمون لها. ولا شك ان تكوين حكومة

حملت الصحف يوم الجمعة 17 مارس خبراً عن إستيضاح المبعوث الأوربي البرلمان عن حرية الأديان في السودان وقد أوردت جريدة الجريدة الخبر على الوجه التالي:

مازالت لجنة التعديلات الدستورية الأخيرة المقدمة من رئاسة الجمهورية، بناء على إقتراحات المؤتمر الشعبي تحظى بإهتمام الرآي العام. وقد إستمعت اللجنة في الأربعاء الماضي لرأي الهئية القضائية كما عبر عنه مولانا العالم عبد المجيد محمد أدريس، والذي قدم رآياً متزناً أوضح

لا يشكل قانون النظام العام خطورة على النساء، والأقسام الأضعف من المجتمع بسبب ما يحمله من نصوص فحسب، ولكن أيضاً، وعلى وجه الخصوص، بسبب الأجهزة المنفذة له، والتي لا يقتصر إختصاصها فقط على أحكامه ولكنه يشمل أيضاً عدد من المواد الموجودة في القانون