نبيل أديب عبدالله

عندما دعيت لمخاطبة اللجنة الطارئة التي شُكلت في المجلس الوطني، لدراسة لتعديل الدستوري والرد على أسئلتها بخصوص تعديل المادة 133من الدستور توطئة للفصل بين منصبي وزير العدل والنائب العام، كان ضمن ما أبديته من رأي أن الفقرة 2 من المادة 133 (أ) 

كنا فى الاسبوع الماضى قد تناولنا حق الإضراب وفقا للمستوى الدولي، والذي تعبر عنه منظمة العمل الدولية بواسطة لجنة الخبراء ولجنة حرية التجمع وتفسيراتهما للمادة 8 (1) د من العهد الدولى الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية لعام

من المتفق عليه الآن فى المجتمعات الصناعية أن الإضراب هو حق يجب ان تعترف به القوانين المنظمة للعمل فى كل الدول. وهذا فى حد ذاته يوضح التطور الهائل الذى شهدته قوانين العمل، والتي كانت بدءً من النصف الثانى للقرن العشرين حتى خواتيم 

نعود مرة أخري لمقررات محور الحريات في توصيات الحوار الوطني، ومايجب علي الحكومة أن تفعله لتفعيلها فننظر اليوم للمادة (24) من تلك المقررات ونصها كالتالي : حق الطلاقة «الحرية»: لا يجوز القبض على شخص واحتجـازه دون حقه في طلاقتـه وحرية مسعاه حيثما يرى:

بغض النظر عن قبولنا أو رفضنا لما إذا كانت مخرجات الحوار الذي أصبح يعرف بحوار الوثبة يمثل فعلاً نتيجة حقيقية للإرادة المشتركة للقوى الرئيسية للمجتمع السوداني، فإن ما لاخلاف حوله هو أن الحكومة تقبل بتلك المخرجات، وانها أعلنت رغبتها في إنفاذها على لسان رئيس

أثار القانون الذي صدراً مؤخراً في الولايات المتحدة الأمريكية والمعروف بالجاستا موجة من السخط تكاد تكون قد شملت جميع السلطات التنفيذية لمختلف دول العالم، بمافي ذلك السلطة التنفيذية للبلد الذي أصدره. 

كان تدخل المجتمع الدولي عبر الأمم المتحدة في إعلاء مبادئ حقوق الإنسان، أساسه العلاقة الوثيقة بين السلم والأمن الدوليين من جهة، والإعتراف بحقوق الانسان، والحريات الاساسية من الجهة الأخرى. لقد كانت تلك العلاقة من أهم دروس الحرب العالمية الثانية،