نبيل أديب عبدالله

العون القانوني هو تقديم النصح القانوني والمساعدة في نزاع قائم أو محتمل، و/أو تمثيل الموكل في ذلك النزاع، دون مقابل مادي. أبسط صور العون تتم بإتفاق بين الموكل والمحامي يتنازل فيه الأخير عن تقاضي أتعابه المهنية. ولكننا هنا نتحدث عن نظام قانوني يجعل تلك الخدمة

مازال حق المتهمين في الإستعانة بمحام يفرض نفسه علينا المرة تلو الأخرى بسبب إتصاله بالعديد من المباديء المتصلة بالحق في المحاكمة العادلة. ما حملنا إلى العودة له هذه المرة، هو دخول النواب الجدد إلى قاعة البرلمان، وهم يحملون لواء ما جاء في محور الحريات في الحوار

حمل الاسبوع الثالث من مارس الماضي عدد أربع مراسيم مؤقتة تم بموجبها إصدار أربع قوانين بالغة الخطورة، وهي قانون النيابة العامة، وقانون تنظيم وزارة العدل، وقانون مجلس العدل، وقانون معهد العلوم القضائية. وهذه القوانين هي قوانين تتميز بالأهمية البالغة، وبدرجة 

أخيراً وبعد معاناة طويلة تم تشكيل حكومة الوفاق الوطني، بمن وافق على الحصة المقررة، ضمن الأقلية التي شاركت في الحوار الوطني. إسم حكومة الوفاق الوطني هو اسم إختاره الدستور للحكومة التي تم تشكيلها في أواخر مساء الجمعة الماضي، وذلك وفقاً للمادة 79 من الدستور،

كثر الإعداد في دوائر حزب المؤتمر الوطني للعام 2020 وهذا يبدو من عدد من التصريحات ولكنه يظهر بشكل واضح من التعديلاتت الدستورية الأخيرة. الواضح هو أن تلك التعديلات الدستورية قُصِد منها ان تحكم الفترة التي تفصلنا عن ذلك العام، حيث سينتهي سريان بعضها

معلوم أن الأنظمة الدستورية الحديثة تنقسم بشكل رئيسي الى نظامين رئيسيين، وهما النظام البرلماني، وهو الأقدم في الظهور ورائدته بريطانيا، والنظام الرئاسي وهو نظام ظهر مؤخراً وتولى ريادته الدستور الأمريكي. ورغم أن وضع مقاليد الأمور في يد حاكم فرد يبدو أنه

كان إلغاء القرار التنفيذي للرئيس ترمب بمنع مواطني سبع دول من دخول الولايات المتحدة لافتاً للنظر من من حيث إشتماله على عدد من المباديء الهامة، منها أن حقوق الإنسان الدستورية لا تقتصر على المواطنين، وان سلطان الدولة في التعامل مع الأجانب يدخل في حدود