نبيل أديب عبدالله

ظهر في صحف منتصف الأسبوع الماضي خبراً عن إيداع تعديلات دستورية حول الحريات العامة منضده المجلس الوطني، وهي تعديلات لن يتم نقاشها والتصويت عليها في المجلس حتى تنقضي فترة الشهرين المطلوبة دستورياً وفق احكام المادة 224 من الدستور. لم يكن الأمر 

" فى حججك التى قدمتها من أجل الدعوة لإصدار وثيقة الحقوق أغفلت حجة هامة، وهى حجة تكتسب لدىّ وزناً كبيراً، وأعنى بها أن وجود وثيقة الحقوق يتيح للقضاء سلطة لمراجعة السلطات الأخرى صيانةً لتلك الحقوق. إن القضاء المستقل، والذى يقتصر إهتمامه على أداء عمله

بتاريخ 28/12/2016م أصدرت المحكمة الدستورية حكمها في الدعوى التي أقامها الأستاذان فاروق أبوعيسي وامين مكي مدني ضد جهاز الأمن، وهو حكم بالغ الأهمية من حيث تصديه لعدد من الحقوق الأساسية، كالحق في الحرية والأمان، وما يتبعه من منع للإعتقال التعسفي،

الحق في الإحتجاج هو حق من حقوق الإنسان، ولكنه يتميز عن غيره من الحقوق بأنه يؤسس لها جميعا، فهو يشكل خط الدفاع الأول لمنعع السلطة من التغول على سائر الحقوق العامة. بدون حق الإحتجاج ضد تجاوزات السلطة ينهار الأساس الديمقراطي للحكم الذي يقوم على 

عندما دعيت لمخاطبة اللجنة الطارئة التي شُكلت في المجلس الوطني، لدراسة لتعديل الدستوري والرد على أسئلتها بخصوص تعديل المادة 133من الدستور توطئة للفصل بين منصبي وزير العدل والنائب العام، كان ضمن ما أبديته من رأي أن الفقرة 2 من المادة 133 (أ) 

كنا فى الاسبوع الماضى قد تناولنا حق الإضراب وفقا للمستوى الدولي، والذي تعبر عنه منظمة العمل الدولية بواسطة لجنة الخبراء ولجنة حرية التجمع وتفسيراتهما للمادة 8 (1) د من العهد الدولى الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية لعام

من المتفق عليه الآن فى المجتمعات الصناعية أن الإضراب هو حق يجب ان تعترف به القوانين المنظمة للعمل فى كل الدول. وهذا فى حد ذاته يوضح التطور الهائل الذى شهدته قوانين العمل، والتي كانت بدءً من النصف الثانى للقرن العشرين حتى خواتيم