نبيل أديب عبدالله

في محاولة لمساعدة المجلس الوطني فيما وعد به من تعديل للقانون لإنفاذ مخرجات الحوار فيما يتعلق بحق الطلاقة، نظرنا في الأسبوع السابق لما هو متطلب من تعديل لأحكام الإعتقال في قانون الأمن الوطني  ، ونعيد نشر هذه الدراسة حول  نوع آخر من الإعتقال يوفره قانون

المعلوم هو أن سلطة الإعتقال في قانون الأمن كانت محل كثير من الإنتقاد في مداولات لجنة الحريات في الحوار الوطني، والذي قدم توصياته بعد ذلك، والتي حملت تعديلات للحق في الحرية والأمان، بصياغة الشيخ حسن الترابي العارف بدروب اللغة وغريب اللفظ، فحملت إسم حق

أثار حكم محكمة جنايات أم روابة ( شمال كردفان) صباح الخميس( 20 يوليو2017م) زوبعة من الإحتجاجات حبن قضى بحبس رئيس فرعية حزب “المؤتمر السوداني” حاتم ميرغني عبدالرحمن بالسجن مدة عامين، والغرامة 200 ألف جنيه، لإدانته في بلاغ مقدم من منسق”لخدمة

"إن المحافظة على فرص النقاش السياسي الحر الذي يُمكِّن الحكومة من التجاوب مع إرادة الشعب بحيث يتم التغيير بوسائل قانونية، هو امر مهم لأمن الجمهورية، ومبدأ اساسى في نظامنا الدستوري." المحكمة العليا الأمريكية في روث ضد الولايات المتحدة 

بدأت المسألة أول الأمر حين تم إعلان التشكيل الوزاري الأول بعد سريان التعديلات الدستورية لعام 2017، الذي أعقب تعيين أول رئيس للوزراء في ظل دستور 2005، حيث جاء إسم الدكتور أبوبكر حمد عبد الرحيم ضمن تشكيل مجلس الوزراء كوزير

إتماما لما بدأناه الأسبوع الماضي من دراسة حول العون القانوني، ننظر اليوم لواجب الدولة والمجتمع المدني في توفير الخدمة. ونترك المسائل القانونية التي يجب توفير العون القانوني بشأنها لمقال مقبل بعون الله.

العون القانوني هو تقديم النصح القانوني والمساعدة في نزاع قائم أو محتمل، و/أو تمثيل الموكل في ذلك النزاع، دون مقابل مادي. أبسط صور العون تتم بإتفاق بين الموكل والمحامي يتنازل فيه الأخير عن تقاضي أتعابه المهنية. ولكننا هنا نتحدث عن نظام قانوني يجعل تلك الخدمة