نبيل أديب عبدالله

دعتني نقابة المحامين في الإسبوع الماضي لحضور ورقة يقدمها ديفيد هويل بمقر نقابة المحامين، وكان موضوع الورقة ملفتا، فالورقة تتحدث عن مخالفة الإدارة الأمريكية للقانون الأمريكي فيما يتعلق بتضمين السودان في كشف الدول الراعية للإرهاب، فرفع إسم السودان من قائمة الدول

كنت تناولت من قبل، وبالتحديد في الأيام التي تلت ظهور نتيجة الإستفتاء، وسبقت الإنفصال الفعلي، ما سيترتب على الإنفصال من تعقيدات على قانون الجنسية السودانية. ولم تستجب الحكومة آنذاك لما قلته وإختطت لنفسها طريقاً مخالف للدستور، وللمستوى الدولي، فأسقطت الجنسية

كانت الكلمة التي ألقاها السيد عبد الرحمن الصادق المهدي، مساعد رئيس الجمهورية، على بوابة سجن كوبر ( باستيل السودان ) لتسبق إطلاق سراح المعتقلين، تدعو للتفاؤل. بالتحديد حين ذكر أن قرار رئيس الجمهورية بإطلاق السراح يشمل جميع المعتقلين، وكرر ذلك أكثر من مرة،

نعود اليوم للحديث عن المادة 154من القانون الجنائي والتي كنا أوسعناها بحثا من قبل، بسبب معاودة قوات الضبط إستخدامها في مواجهة الحرائر، على ما بها من عوار دستوري وقانوني.

مشكلة الإجراءات التي إعتمدها بنك السودان، والتي نجح بموجبها في أن يرفع قيمة الجنيه في مواجهة العملات الأجنبية، هي أنها إجراءات تعالج العرض وتفاقم المرض. فهذه الإجرءات إستهدفت الطلب على الدولار فقللته عن طريق وسيلتين الأولى إستهدفت الطلب المتصل بالإحتياجات

جاء في صحيفة الجريدة عدد الجمعة أن أسر المعتقلين السياسيين، قد رفعوا مذكرة رسمية على خلفية الإحتجاجات السلمية المناهضة لميزانية 2018م لرئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر، ولجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان، تطالب بالإفراج عن المعتقلين فوراً، وفي نفس الوقت

نشرت السوداني في عددها الصادر في 8 فبراير تقرير للصحفي النابه عطاف محمد مختار عن خيارات البنك المركزي لسحب العملة فئة الخمسين جنيه. جاء في التقريرخبراً عن وجود دراسة أعدها نخبة من خبراء المصارف والدراسات الإستراتيجية، توصي بسحب العملة فئة