نبيل أديب عبدالله

مشكلة الإجراءات التي إعتمدها بنك السودان، والتي نجح بموجبها في أن يرفع قيمة الجنيه في مواجهة العملات الأجنبية، هي أنها إجراءات تعالج العرض وتفاقم المرض. فهذه الإجرءات إستهدفت الطلب على الدولار فقللته عن طريق وسيلتين الأولى إستهدفت الطلب المتصل بالإحتياجات

جاء في صحيفة الجريدة عدد الجمعة أن أسر المعتقلين السياسيين، قد رفعوا مذكرة رسمية على خلفية الإحتجاجات السلمية المناهضة لميزانية 2018م لرئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر، ولجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان، تطالب بالإفراج عن المعتقلين فوراً، وفي نفس الوقت

نشرت السوداني في عددها الصادر في 8 فبراير تقرير للصحفي النابه عطاف محمد مختار عن خيارات البنك المركزي لسحب العملة فئة الخمسين جنيه. جاء في التقريرخبراً عن وجود دراسة أعدها نخبة من خبراء المصارف والدراسات الإستراتيجية، توصي بسحب العملة فئة

خرج على الناس، في صباح 29/1/2018 بيان صادر من السلطة القضائية، يحمل توقيع الناطق الرسمي بإسم السلطة القضائية مولانا خالد حمزة زين العابدين. هل تحتاج السلطة القضائية لناطق رسمي يعبر عن رأيها؟ السلطة القضائية كسلطة لا رأي لها إلا فيما يمسها كسلطة

في رده على سؤال الصحفي المعروف أحمد البلال، في برنامجه التلفزيوني المحضور، عن السبب في عدم إستجابته للطلب الذي قدمه له الحزب الشيوعي ليسير موكبا لتسليمه مذكرة برأي الحزب في الميزانية الخاصة بولاية الخرطوم، كان رد الوالي أن السبب في ذلك هو الحفاظ على

ناقشنا في الاسبوع الماضي الحق في تسيير المواكب السلمية بشكل عام، وننظر اليوم لأحكام القانون السوداني في هذا الصدد. لم يُشرِّع القانون السوداني قانوناً خاصاً بالمواكب السلمية، حتى بعد صدور دستور 2005 مع ما تضمنه ذلك الدستور نص على الحق في التجمع السلمي والحق

أعلن والي الخرطوم في الأسبوع الماضي عن ضرورة حصول من يرغبون في تسيير المواكب على تصديق مسبق، وقد فعل ذلك تحسبا من أثر زيادات الأسعار على الناس. سألني عدد من الناس عن دستورية هذا الإعلان، وهي مسألة تعرضت لها من قبل عدة