نبيل أديب عبدالله

"بالنسبة لأولئك الذين يقدرون النظام الدولي لحقوق الإنسان، فإن الطريقة الوحيدة للمضي قدما هو تبني نهج مبدئي لإجراء تحقيقات مستقلة في أزمات حقوق الإنسان،

"لا شك أنه من الخطورة بمكان أن نسمح للمشرع أن ينسج شبكة من الكبر، بحيث تكفي للقبض على جميع المجرمين المحتملين، ويترك بعد ذلك للمحاكم أن تقرر من

أمر التفتيش هو أمر كتابي من شخص مخول له ذلك، موجه لقوات الضبط بالبحث، ومن ثم ضبط، شخص أو شئ، له صلة بجريمة. والتفتيش نوعان الأول شخصي

لقد قادنا البحث في حق التنبيه إلى مسألة إستبعاد البينة المتحصل عليها بطريق غير مشروع، وهي مسألة تقع بشكل أساسي في نطاق قانون الإثبات ولكنها ليست

في إستجابة لدعوة السيد وزير العدل لإصلاح قانون الإجراءات الجنائية،كنت قد تناولت فى الأسبوعين الماضيين حقوق المشتبه فيهم فيما يتعلق بالقبض عليهم، و

نظرنا في الأسبوع السابق لأحكام القبض بسبب الإشتباه في إرتكاب جريمة في قانون الإجراءات الجنائية، وننظر اليوم إلى ما يقود إليه القبض من حبس يسبق إدانة

"إننا نؤمن بأنه من الحقائق البديهية، أن البشر خُلِقوا متساوين، وأن خالقهم حباهم بحقوق معينة لا يمكن نكرانها أوالتصرف فيها، ومن بينها الحق في الحياة والحرية