نبيل أديب عبدالله

حسناً فعل وزير العدل الحالي حين دفع بمشروع قانون 2015م إلى دائرة النقاش العام، قبلإصداره، متبعاً في ذلك التقاليد الديمقراطية العريقة التي تحترم الرأي العام، بأن تشركه في عملية إصدار القوانين،

بدأ في الأسبوع الماضي الحوار الوطني بمن حضر، كما وصفه منظموه. وجملة من حضر هذي والتي شاع إستعمالها مؤخراً، هي جملة تشير إلى الغياب اكثر من مما

  كثرت في الآونة الأخيرة الإحتكاكات بين المحامين من جهة، والقضاة من جهة أخرى، وكذلك بين المحامين والشرطة، وهي إحتكاكات من شأنها عرقلة تحقيق

"بالنسبة لأولئك الذين يقدرون النظام الدولي لحقوق الإنسان، فإن الطريقة الوحيدة للمضي قدما هو تبني نهج مبدئي لإجراء تحقيقات مستقلة في أزمات حقوق الإنسان،

"لا شك أنه من الخطورة بمكان أن نسمح للمشرع أن ينسج شبكة من الكبر، بحيث تكفي للقبض على جميع المجرمين المحتملين، ويترك بعد ذلك للمحاكم أن تقرر من

أمر التفتيش هو أمر كتابي من شخص مخول له ذلك، موجه لقوات الضبط بالبحث، ومن ثم ضبط، شخص أو شئ، له صلة بجريمة. والتفتيش نوعان الأول شخصي

لقد قادنا البحث في حق التنبيه إلى مسألة إستبعاد البينة المتحصل عليها بطريق غير مشروع، وهي مسألة تقع بشكل أساسي في نطاق قانون الإثبات ولكنها ليست