نبيل أديب عبدالله

فوجئت بأن صديقي الدكتور زهير السراج قد أغضبه ما جاء في مقالي بعنوان إلى أين يجب أن تذهب لجنة الحريات بالحوار الوطني، والذي تناوات فيه توصية اللجنة بإلغاء

طالعتنا الصحف في الإسبوع الماضي بخبر تُثلج له الصدور، وهو إصدار لجنة الحريات بالحوار الوطني لتوصية بإلغاء قانون النظام العام، بناء علي إقتراح من حزب المؤتمر الوطني.

كنا في الأسبوع الماضي تناولنا مسؤولية المادة 243 من قانون الإجراءات المدنية عن إكتظاظ السجون بإلزامها للقاضي بحبس المدين بحكم قضائي ما لم يوفي بقيمة الحكم.

( إن السجن بسبب دين حين لايكون هنالك غشاً كان دائما يبدو لي خرقاً للقانون الطبيعي )

وقعت في يدي الورقة الخاصة بالحريات العامه التي قدمتها الصديقة العالمة الدكتورة بدريه سليمان لمؤتمر الحوار الوطني في مسألة الحريات العامة، وهذه المسألة تكاد تكون المسأله الرئيسية التي يجب

كنا قد تناولنا في الأسبوع الماضي تطلب معقولية القانون لمنع التعسف في الأحكام، وفق مبدأ سيادة حكم القانون. وننظر فيما يلي لبعض أهم الصور التشريعية التي تخرق ذلك المبدأ في القانون السوداني.

تنتظم البلاد هذه الأيام حركة قوية تدعو لإصلاح القوانين السائدة. ومعقولية القانون، والتي تفتقدها عدد من التشريعات التي صدرت أخيراً، توفر معياراً هاماً لذلك الإصلاح أردت بهذا المقال المساهمة