نبيل أديب عبدالله

( إن السجن بسبب دين حين لايكون هنالك غشاً كان دائما يبدو لي خرقاً للقانون الطبيعي )

وقعت في يدي الورقة الخاصة بالحريات العامه التي قدمتها الصديقة العالمة الدكتورة بدريه سليمان لمؤتمر الحوار الوطني في مسألة الحريات العامة، وهذه المسألة تكاد تكون المسأله الرئيسية التي يجب

كنا قد تناولنا في الأسبوع الماضي تطلب معقولية القانون لمنع التعسف في الأحكام، وفق مبدأ سيادة حكم القانون. وننظر فيما يلي لبعض أهم الصور التشريعية التي تخرق ذلك المبدأ في القانون السوداني.

تنتظم البلاد هذه الأيام حركة قوية تدعو لإصلاح القوانين السائدة. ومعقولية القانون، والتي تفتقدها عدد من التشريعات التي صدرت أخيراً، توفر معياراً هاماً لذلك الإصلاح أردت بهذا المقال المساهمة

حسناً فعل وزير العدل الحالي حين دفع بمشروع قانون 2015م إلى دائرة النقاش العام، قبلإصداره، متبعاً في ذلك التقاليد الديمقراطية العريقة التي تحترم الرأي العام، بأن تشركه في عملية إصدار القوانين،

بدأ في الأسبوع الماضي الحوار الوطني بمن حضر، كما وصفه منظموه. وجملة من حضر هذي والتي شاع إستعمالها مؤخراً، هي جملة تشير إلى الغياب اكثر من مما

  كثرت في الآونة الأخيرة الإحتكاكات بين المحامين من جهة، والقضاة من جهة أخرى، وكذلك بين المحامين والشرطة، وهي إحتكاكات من شأنها عرقلة تحقيق