( القضاة كزوجة القيصر يجب أن يكونوا دائما فوق الشبهات ) لورد باوين

كنت عقب إنتخابات  2010 قد ذكّرت زميلي القانونيين أبيل ألير المشهود له بالنزاهة، والذي كان رئيساً لمفوضية الإنتخابات آنذاك، وأصبح الآن مواطن في دولة أجنبية، و الدكتور أبوسمرة عالم القانون الذي لا يشق له غبار، رحمة الله عليه، عضو المفوضية آنذاك ، بمقولة لورد باوين أعلاه، والتي تنطبق على كل سلطة منوط بها الفصل بين أطراف أى خصومة، والتي لم تضعها المفوضية في الإعتبار حين إنقادت لرغبات المؤتمر الوطني قبل إجراء الإنتخابات في ترسيم الدوائر، وفي إعداد السجل الإنتخابي، وفي التعامل مع الطعون الإنتخابية. و أثناء العملية الإنتخابية، حين فشلت في مراعاة ضوابط المساواة بين المرشحين بالنسبة لاستخدام موارد الدولة بما فى ذلك أجهزة الإعلام المملوكة للدولة، والمساواة بين المرشحين فى القواعد المنظمة لإقامة الاجتماعات السياسية، والجماهيرية ،والمواكب، بحيث أصبح واضحاً الفرق الهائل فى تغطية وسائل الاعلام الحكومية للحملة الإنتخابية لمرشحي حزب المؤتمر الوطني بالمقارنة مع باقى الاحزاب. وغير ذلك من الإخفاقات في عملية إدارة إنتخابات 2010 حتى أوصلتها لعبثية الخج في فرز النتائج، بعد أن كانت كل الأحزاب المنافسة للمؤتمر الوطني في شمال السودان، وللحركة الشعبية في جنوبه، قد إنسحبت من إنتخابات رأت أن نتيجتها مقررة سلفاً. وهكذا أسدلت إنتتخابات 2010 الستار على السودان  الموحد لتنتج بدلاً منه سودانين تنهشهما الحروب الأهلية. يبدو لي أنه من الضروري الآن أن أذكر زميل أخر بنفس المقولة، وأعني به مولانا عبد الله أحمد مهدي نائب رئيس المفوضية القومية للانتخابات، الذي  صرح للصحافة مؤخراً أن اجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرر، هو قرار اتخذته المفوضية كاستحقاق دستوري بعيد عن أي إملاءات من أي جهة كانت. يبدو لي أن مجرد ذكر مولانا أن القرار إتخذ بدون أي إملاء، يضع القرار في موطن الريب، لأنه من قبيل نفي ما لا يحتاج لنفي، وقديماً قالت الأعراب في ذلك، يكاد المريب أن يقول خذوني. الواضح هو أن المؤتمر الوطني يواجه كل القوي السياسية التي لا نصيب لها من السلطة بطرف، المشارك منها في الحوار وغير المشارك فيه، والمجمعة هلى ضرورة تأجيل الإنتخابات. ألم يكن الأولى بالمفوضية أن لا تجعل من نفسها طرف في ذلك؟ دعونا لا نخدع أنفسنا بالحديث عن الإستحقاقات الدستورية، لأن المسألة المختلف عليها هنا سياسية وليست دستورية. فالإستحقاق الدستوري لا ينتهي بإجراء الإنتخابات في زمن محدد، بل بإجرائها بالأخص بشكل متوافق مع الدستور. لاشك أن العملية الإنتخابية هى عملية متكاملة تستند على مبادئ دستورية وقانونية تضمن حرية وعدالة المنافسة الإنتخابية، وهى مبادئ لا تُراعي فقط بمناسبة إجراء الإنتخابات، ولكنها تشكل أساساً للحياة السياسية للمجتمع الديمقراطي. هذه المبادئ المتطلبة كأساس للعملية السياسية في مجتمع ديمقراطي من شأنها أن تجعل من الإنتخابات وسيلة للتبادل السلمى للسلطة فى ذلك المجتمع .يقوم النظام الديمقراطى على تحرير إرادة الناخب والتى لا يقتصر التأثير عليها على لحظة إجراء الإنتخابات، ولا على طريقة إجرائها، بل على توفير ثلاث شروط أساسية تتمثل فى حرية التعبير، وحرية التنظيم، والخضوع للمحاسبة.

إذا كانت القوانين السائدة تسمح للسلطة بإعتقال معارضيها لمدد متطاولة دون أن تخضع لمراجعة قضائية، وأن تحكم سيطرتها على الصحافة لدرجة إغلاق الصحف دون إبداء أي اسباب، وتجعل أجهزة الدولة جزء من الحزب الحاكم تأتمر بأمره وتنتهي بنواهيه، فعن أي إستحقاقات دستورية تتحدث يا مولانا ؟

نبيل أديب عبدالله

المحامي

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.