نبيل أديب عبدالله

كُتِب هذا المقال قبل ما رشح من أنباء عن زيارة الرئيس لموسكو، وقد رأيت نشره بدون تغيير، لأنني لا أعتقد أن ما جاء فيه ستغيره منحنيات السياسة، فإن فعلَت ستبقى قيمته التاريخية فيما أعتقد.فقد كانت زيارة السيد نائب وزير الخرجية الأمريكي معلماً فيما يتعلق بالعلاقات المشتركة

حملت أنباء الجزيرة الخميس الماضي، والتي كانت تشهد زيارة لرئيس الجمهورية، خبرين من العيار الثقيل: الأول هو قرار السيد الرئيس برفع حالة الطوارئ التي كان قد أعلنها منذ مايزيد قليلاً عن إسبوع. والثاني هو إعلان الرئيس لتأييده لوالي الجزيرة الحالي فيما لو قرر أهل الجزيرة 

حرية الصحافة الدستورية تعني إزالة العقبات غير المسموح بها دستوريا، التي تقيمها أو تسمح بها السلطات الحكومية، لمنع نشر مادة بعينها. 
لا نحتاج لأن نذكر القارئ إلى أن السيطرة على ما ينشر في الصحافة، ظلت تؤرق السلطة منذ فجر العهد الإنقاذي وحتى الآن. وهو ما جعلنا 

في محاولة لإجتذاب أصوات المؤتمر الشعبي في المجلس الوطني للإصلاح القانوني الذي أدعو له، إستعرت عنوانا لمقالي اليوم من تعبيرات الشيخ حسن الترابي البالغة الإغراق في غريب اللغة، ولكن رأيت أن اضع عنواناً مجاوراً اكثر فهماً للقارئ العادي .  

دار جدل كبير تداخل فيه القانونيون والصحفيون حول رفض الأستاذ عثمان ميرغني سداد الغرامة حين قررت محكمة الصحافة والمطبوعات إدانته بمخالفة المواد 62 و 64 من القانون الجنائي مقروءة مع المادة 35 من قانون الصحافة والمطبوعات وحكمت عليه بالغرامة، وفي حالة 

علمت من الأستاذ الصادق الرزيقي نقيب الصحافيين (او ربما يكون الإسم الرسمي له رئيس إتحاد الصحافيين) ان هنالك قانون جديد للصحافة يتم إعداده في المطبخ الرسمي لتقديمه للبرلمان. كان ذلك في محادثة عابرة معه في ساحة محكمة الصحافة والتي أصبح حضور جلساتها جزء

رغم أن الإدارة الأمريكية قد حددت الثاني عشر من أكتوبر موعداً لإصدار قرارها المرتقب حول إبقاء أو إلغاء العقوبات الإقتصادية على السودان، إلا إنها لم تنتظر حتى ذلك التاريخ، فأعلنت ظهر الجمعة بتوقيت واشنطن و مساء ذلك اليوم بالنسبة للسودان إنهاء العقوبات الإقتصادية