نبيل أديب عبدالله

يبدو لي أننا نشغل أنفسنا بما يعطل إنجاز مهام ثورتنا. المطلوب الآن بشكل عاجل هو تكوين أجهزة الحكم الإنتقالي بشكل عاجل حتى ندخل في فترة الحكم الإنتقالي لأنه بدون ذلك لن يحدث إنجاز لمهام الفترة الإنتقالية. دعونا من المطالبة بفصل زيد، أو عبيد، أو إلغاء هذا القانون أو ذاك

نبهني الصديق العالم الدكتور عبدالله إدريس للحكم الصادر من المحكمة العليا الأمريكية، يوم الثلاثاء الماضي، بشأن بحارة أمريكيين كانوا أصيبوا في تفجير القاعدة عام 2000 للمدمرة البحرية الأمريكية يو إس إس كول، والذي ألغت المحكمة العليا به حكماً صادراً ضد حكومة السودان 

لدى المحكمة الدستورية فيما بين: 1/مريم المنصورة الصادق الصديق 2/ رباح الصادق الصديق  3/عبير عبدالله حسن علي 4/مروة كمال أبوالعزائم عباس 5/حزب البعث العربي الإشتراكي الأصل:  ضــــد السيد رئيس الجمهورية .. حكومة السودان

سألني الكثير من الأصدقاء والمهتمون بحقوق الإنسان حول مدى دستورية المحاكمات الجارية في مواجهة المتظاهرين في هذه الأيام، حيث أنه ثارت شكوك عديدة حول صحة إعلان حالة الطوارئ. وبالتحديد حول تحقق الشروط الدستورية لإعلان حالة الطوارئ، ومدى موافقة كل ذلك 

المواكب العامة تشكل وسيلة أساسية للتعبير عن الرأي. لذلك فإنها تقع بين حقين أساسيين من حقوق الإنسان. الأول يُعنى بمحتواها وهو حرية التعبير. والثاني يُعنى بشكلها، وهو حرية التجمع السلمي. ورغم ترديد المسؤولين المتكرر لإحترامهم للحق الدستوري في التظاهر إلا أن

قالت واندا "انه شيء خبيث. ولكنه لم يحدث بين عشية وضحاها. لقد تسلل قبول هذا النوع من المفاهيم إلى مجتمعنا خلال زمن طويل. انه مفهوم منغلق يتغذى على التحيز والأنانية، وعدم القدرة على رؤية الحياة من خلال عيون الآخرين. وقد ظل ينمو ، حتى وصلنا إلى نقطة لا ير فيها

تدفعني مقابلة المسيرات الإحتجاجية بالعنف من قبل السلطات العامة، وتصريحات المسؤولين تبريرا لذلك، إلى إعادة نشر هذا المقال الذي كان قد كُتِب ووجد طريقه للنشر من قبل، في ظروف ربما كانت مشابهة للظروف الحالية.