نبيل أديب عبدالله

المستند هو ورقة تحمل بيانات مدونة فيها. والمستندات نوعان مستندات رسمية أو عادية. والمستندات الرسمية هي تلك المستندات التي يثبت فيها شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه، أو تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع القانونية، وفي حدود سلطته وإختصاصه

رغم أن إعتراضي على المرسوم المؤقت كما أسلفت أساسه مخالفته للدستور، والذي يستلزم أن يتم تعديل قانون الإجراءات المدنية، وفقا للطريق العادي لتشريع القوانين، إلا أنني أرى أن ما حواه المرسوم من تعديلات في قانون الإجراءات المدنية كان يحتاج أيضا ومن حيث السياسة 

بنفس القدر الذي يمكن للإنتخابات أن تكون معبراً للتبادل السلمي للسلطة، فإنها يمكن أن تصبح أداة للإبقاء على السلطة في يد الحاكمين. لذلك فإنه لا يخلو نظام دستوري على وجه الأرض من إنتخابات دورية، دون أن يعني ذلك بالضرورة وجود فرصة حقيقية لتغيير الحاكم. وقد فطن 

يقام في سبتمبر من كل عام في مدينة جنيف أكبر محفل لمحاكمة الحكومات على إخفاقها في مجال حقوق الإنسان. تحتدم المناقشات في ذلك الشهر في تلك المدينة بين أبناء الوطن الواحد، داخل وخارج إجتماعات مجلس حقوق الإنسان. لم تكن حكومتنا، كدأبها في الأعوام الأخيرة بعيدة 

أساس الفساد هو أن يهدف القرار الحكومي لإرضاء مصلحة خاصة. وهذه المصلحة الخاصة فى الغالب الأعم هى مصلحة مالية. من هنا فإن معرفة معاملات المسئولين المالية ليست فقط مهمة للكشف عن وجود المصلحة الخاصة فيما صدر من قرارات، بل أيضاً لأن من شأنها

إنتظمت البلاد مؤخراً حملة إعلامية سياسية تدعو لمحاربة الفساد. وقد أسفرت تلك الحملة حتى الآن عن بعض من إجراءات في مواجهة عددا ممن أُطلِق عليهم إسم القطط السمان، وفي تخصيص محكمة لمحاكمة جرائم الفساد، وإنشاء وحدة مكافحة الفساد بواسطة جهاز الأمن.

كثير ما يجد المرء نفسه غير قادر على فهم تصرفات، أو أقوال القيادات السياسية، سواء من كان منهم على سدة الحكم، أو كان ذلك ممن يعارضونهم. وقد حمل الأسبوع الماضي قرارهام ينطوي على ممارسة هامة لسلطة الحكم، دون أن يقدم له تبرير ينسجم مع الإجراء الذي تم