عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مطر من القوانين الصحفيىة
حتى 2009، كرست خمسة قوانينسيطرة "رهاب الصحافة المستقلة"
المقيدات في كل القوانين صبت في مجرى التعامل الحذر معالصحافة 
فشلت رياح نيفاشا الانفتاحية في زحزحة التعسف ضد الصحافة


د. محمود قلندر


لا يوجد تلخيصٌ وافٍ لموقف الانقاذ من الحريات الصحفية أكثر من تقلب وجهها -عبر حقبة التسعينيات والالفية الثالثة- في سموات النظم الصحفية بحثاً عن نظام صحفي يخفف عنها وقع سهام الاتهام بكبت الحريات وتكميم الأفواه التي ظلت ترميها به القوى المعارضة، وتدمغه بها القوى الدولية الحارسة للحريات. فقد تقلب مزاجها منذ قانون 93، على أشكال متعددة من أشكال القبض على خناق الصحافة، والإصرار على سوقها من الرغام. إذ لم يخرج أي من القوانين التي أجازتها من كونه استنساخاً من القانون الأصل الذي بنت عليه منذ قانون 93، وهو القانون المايوي، قانون الصحافة لعام  1973،والذي هو نفسه تطوير بالسالب لقانون المستعمر، قانون 1930.
***
بما إن القوانين هي وسيلة تنظيم العلاقات بين الفئات والأفراد والجماعات في المجتمع، فهي  تبقى إطاراً حاكماً لمسار العلاقة بين فئات المجتمع ذات الصلة بموضوع القانون.  وبناء على ذلك، فإن القانون بطبيعته التنظيمية هذه يستوجب الثبات والاستقرار حتى يتمكن من "تنظيم" تلك العلاقة بما يحقق أهداف المجتمعية لأطراف العلاقة.ولأن قوانين الصحافة هي بدعة عالمٍ ثالثٍ قصد منها "تنظيم"  العلاقة بين الدولة (او النظام الحاكم) وبين المهنة، فإن اقل متطلبات  ذلك "التنظيم" هو الثبات والاستقرار، إذ بدونه لا يمكن للمهنة والممهنيين  فهم جوهر علاقتهم بالسلطة، ومن ثم الإقبال على خدمتهم بما يخدم أهدافها النهائية. وبالرغم من متغيرات السياسة التي قد تفرض  التعديلات، إلا أن الملاحظة الجوهرية لعدد من قوانين الصحافة العربية من حولنا، تشير بوضوح إلى هذا الثبات الذي أشرنا إليه، بحيث صار ممكناً الحديث عن "تقاليد" في المارسة الصحفية تشكلت بها قاعدة العمل الصحفي في تلك البلدان. ورغم أننا لا نعتبرها نموذجاً نبشر به وندعو لاحتذائه، دعنا ننظر لقوانين بعض الأقربين إلينا في الحال..
· خذ مثلا مصر ما قبل الربيع العربي، التي ثبت قانونها من عام 1980 وحتى عام 1996
· وخذ تونس ما قبل الربيع العربي، والتي ثبت فيها قانون بورقيبة من 1975 وحتى عهد بن على في 2000
· ثم خذ مثلا ثالثاً يمن على عبد الله صالح، التي ثبت فيها قانون الصحافة من عام إقراره في  1990  ، ولعله لا زال يراوح مكانه ..

وبالرغم من أن قوانين الصحافة في العالم الثالثلا توضع لتمنَحْ، بقدر ما تمنَعْ، إلا أن قانون 1993 الذي افتتحت به الانقاذ علاقتها الرسمية بالصحف غير المملوكة لها، أيقظ في النفوس بعض الأمل بإمكان التطلع إلى نظام صحفي تتمتع فيه الصحافة بقدر من الحريات. فقدأقر القانون  في سطوره بمبدأ رئيس من مبادئ العمل الصحفي المعافى، وهو صدور الصحف من غير الملكية العامة، فاتحاً بذلك الأبواب لحرية امتلاك المواطنين لأدوات التعبير،وهو العنصر الثاني في المبدأ  العالمي لحرية الصحافة. أما المبدأ الاول، وهو حرية التعبير، فإن القانون سكت عنه باعتبارها مبدءً تم التأسيس له في دستور البلاد في فقرته الثانية من مادته التاسعة والثلاثين والتي أقرت بوجوب كفالة الدولة لحرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى.
ويتمثل اقتراب قانون 93 من قانون 73 وابتعاده في نفس الوقت، في أنه قَبِل "الصحافة القومية" شكلاً من أشكال العمل الصحفي، وبذلك اقترب من مفهوم الصحافة المملوكة للدولة، كما كان حالها تحت النظام المايوي الذي كانت الدولة  فيه هي التنظيم السياسي. وقد مثل هذا القبول بصحافة الحكومة  خياراً فكرت به الانقاذ في درء غوائل الصحافة المستقلة في حال غياب لسان النطق الرسمي المنافح. أما ابتعادها عن قانون 73، فهو في إقراراه بالملكية الخاصة للصحف، وهو إقرار كبَّله القانون الجديد،  بقفله بابالعودة إلى الصحف "الخاصة"، والتي  كانت الواقع الساري في البلاد خلال الديمقراطيات الثلاثة السابقة، إذ كانت الصحف تعرف بأصحابها ومالكيها: أحمد يوسف هاشم والسودان الجديد، عتباني والرأي العام، وبشير والمحجوبان والايام، عبد الرحمن مختار والصحافة، وحتى سيد أحمد خليفة والوطن.
***
لم يمر عامان على قانون 93، حتى جاء ثاني بديل له باختلافات مهمة، كرست ذات الموقف المتردد من الصحافة المستقلة. ولكن قانون 96، تقدم بجرأة نحو القضية المركزية، قضية إمكان سيطرة الجماعات غير الموالية للانقاذ على بعض الصحف، لتصبح أصواتاً تجأر بالمعارضة حتى ولو المستترة.
وبالرغم من أن القانون الجديد قد زركش ذاته ببعض الألوان الزاهية، من شاكلة انتخاب الصحفيين لممثليه في مجلس الصحافة، وإلزام الشركات بالتدريب والتطوير العمل الصحفي، إلا أنه لم يتردد في وضع قضيته الأساسية: القدرة ما امكن على إحكام تضييق مساحات الصحافة المستقلة. فقد  حرم قانون 96 بلا مواربة، ملكية  الصحف "للأفراد أو الأسر أو الجماعات"، ثم أقصر ملكيتها، في حالة وجودها، على 20% من الأسهم. ورغم أن الفقرة الاخيرة من البند الثامن عشر في قانون 96  أكسبت البند بعده القومي بحظر الملكية القَبَيلِية ، فإن غرض تضييق الخناق على المخالفين السياسيين المباشر من البند 18 لم يكن خافياً البتة.
وفي التقدير، أن هذا الشرط المقيد للملكية الخاصة في قانون 93، كان واحداً من دلائل "الرهاب" الذي قلنا به كأساسٍ حكَمَ القانون الاول ، ثم ما تلاه من قوانين. فشرط صدور الصحافة من شركات عامة تنفتح أبواب الإسهام فيها لكافة السودانيين، يوقظ في الذهن تكنيكات النظام الاقتصادي الرأسمالي الذي يحلل استحواذ الأسهم الغالبة سبيلاً للسيطرة على القرارات والسياسات في الشركات الرأسمالية الكبرى. ولم يكن خافياً خلال العشرية الأولى من الإنقاذ، أن السيطرة في الأسواق إنما كانت للموالين أو القريبين منها، الأمر الذي جعل ممكناً بسط السيطرة ومد النفوذ على مثل تلك الصحف عبر امتلاك النصيب الأعلى من الأسهم. ولعل المثل البين على ذلك، كان في "الرأي العام" التي تضاءلت فيها سيطرة العتباني المؤسس أمام سيل المساهمين الملتزمين وأشباه الملتزمين، فلم تبق إلا رمزية رئاسة الإبن لمجلس إدارة الشركة المهجنة.
ولم يكن صعباً للمراقب الدقيق خلال فترة القانونين، ملاحظة الحرص الرسمي على التمدد إلى الدور والشركات الصحفية الجديدة ما أمكن، أو تقييد حركة تلك التي يصعب الوصول المباشر إليها، ولعل واحدة من تلك الشركات كانت شركة الإعلاميات المتعددة، وهي الشركة التي خططت لإصدار صحيفة "الصحافة" رغم بداياتها الرياضية والاجتماعية.ولما كان معظم المساهمين في الشركة المذكورة أكادميون وصحفيون، وعسكريون وبعض المايويين من الذين يصعب تصنيفهم بالموالاة للانقاذ، فقد تعثرت إجراءات استكمال قيام المؤسسة، ثم لما اكتملت، تكالبت عليها العيون المراقبة، وحوصرت بالمطالبات المالية الرافضة التمهل، حتى وجدت الشركة نفسها في المنتهى، مرغمة إلى فتح الابواب للمساهمين من  خارج دائرة روادها، الامر الذي انتهى بها إلى الوقوع تحت القبضة الرسمية المواربة..
***
عندما بدأت رياح نيفاشا في الهبوب على البلاد، بدت ساحة الحريات الصحفية وكأنها موعودة بالتمدد الإيجابي لما انطوت عليه اتفاقية نيفاشا من توسيع لمواعين الحكم المتشارك، وما بدا وقتها وكأنه خطوة على طريق توشك الإنقاذ أن تسير فيه نحو التحول الديمقراطي الكببير.ورغم أن قانون 99 لم تختلف كثير من بنوده عن القانونيْن السابقين، إلا أن بنده التاسع عشر بشَّر بالتعددية السياسية وهو يجوِّز صدور الصحف من "تنظيمات سياسية"، وبذلك تقدم خطوة وقفز بقوة تجاه التعددية الحقة في الصحافة.
ولكن الواقع الذي أحاط بالعمل الصحفي قال بغير ذلك.. ففي الوقت الذي بدأت -بموجب القانون الجديد-     صحف كثيرة تترى على الساحة، كانت الدولة تسير بخطة موازية متعددة الأبعاد تمكنها من إحكام السيطرة وإبقاء يدها الأعلى في معادلة العلاقة بين السلطة والصحافة. وقد تمثلت أبعاد الخطة فيما يالي:

أولا:
إقرار الرقابة القبلية والنزول بها على كافة الدور بلا استثناء ولا تخير. وكان المبرر المنطقي للرقابة القبلية هو ظروف القتال والمواجهة المستعرة في الجنوب خلال السنوات الخمس الأولى، والتي ارتفعت فيها وتائر المواجهة بما جعل حراماً -سياسياً- أن يعلو صوت فوق صوت المعارك. وقد تعددت أشكال وأساليب الرقابة القبلية، من القدوم المباشر إلى الدور، إلى المنع عبرالهواتف، ثم جرت -لبعض الوقت - محاولاتلاستدعاء الصفحات إلى مقار المراقبين للمراجعة، وهو أمر ضج منه الصحفيون كثيراً واعتبروه دفعاً لهم  للإذعان التام للرقابة والمراقبين.
ولعل من الوقائع التي صارت – او لعلها ستصير- مرجعاً في تاريخ العلاقة بين الصحافة والدولة في السودان، ذلك " الأمر الإداري" الذي صدر من جهاز الأمن بإغلاق صحيفة الوطن في ديسمبر عام 2000، إغلاقاً لم يحدد له منتهى، حتى بدا وكأنه اعدامٌ لها. وقد صار من بعد ذلك الأمر، سهلاً وهيناً النزول على أيٍ من الصحف بما تشتهي الأجهزة من أنواع العقاب، فلا يرتفع صوت ضد ذلك.



ثانيها:
بما أن الصحافة السياسية والرياضية تكاثرت على الساحة  كالطير البغاث، فإنها صارتأفقر ما تكون لضيق وشح الموارد المراد اقتسامها. فلا  الطابعات، ولا ورقها، ولا غيرها من معينات الطباعة توافرت للجميع. وعلى الصعيد الآخر، وجد المعينون بالإعلان، وقد تكاثرت عليهم الصحف الراغبة في الحصول على الإعلان. وبمثل هذه  الحاجات، فإن أبواباً متعددة للتحكم والسيطرة انفتحت، بعضها اتصل بمكلفات الطباعة، وبعضها اتصل بحاجات التوزيع، بينما اتصل بعضها الأهم بالحاجة إلى الإعلان باعتباره العنصر الأوحد المقيم لأود الصحافة، بل ولأود كل وسائل الإعلام في كل الدنيا. وبما أن سوق الإعلان السوداني تسيطر عليه القطاعات الحكومية وشبه الحكومية، مضافاً إليها- مؤخرا- الشركات والهيئات القريبة الصلة بالحكومة، فقد كان من جهنميات الأفكار المتصلة بأمر الإعلان، هو تكوين وزارة الإعلام لمؤسسة حكومية للإعلان، تجتمع إليها إعلانات الدولة ما أمكن، لتقوم هي بعد ذلك بالتوزيع المقسط كما تراه.
ونعيد هنا ما ذكرناه في أول حلقات هذه السلسلة، ونحن نشير إلى رد فعل أمين عام وزارة الإعلام، حين سئل عن التوزيع العادل للإعلان على كل الصحف، فقال قولاً ينم عن النوايا الحقيقية لتكوين شركة الإعلان، باعتبارها يداً للمنح لمن يرتص خلف النظام.

ثالثها:
اتخاذ "العقاب البعدي" وسيلة مبتدعة من وسائل تأديب الفالتات من الصحف. وقد تم ابتداع أشكال مختلفة للعقاب البعدي، منها المعتاد المعروف والأكثر تطبيقاً، وهو المنع من التوزيع لاحتواء العدد الصادر لمواد غير مرغوب في تدولها، ومنها المعاقبة  بالسماح بالطباعة والمنع من خروجها من المطبعة حتى منتصف اليوم، وذلك معاقبة على موضوع نشر في عدد تم تداوله في يوم سابق، ومنها التعطيل من الصدور ليوم أو بعض أيام، عقاباً على فعل أو على غياب فعل.
ومن نافلة القول هنا،إن المحصلة النهائية لكافة أشكال المنع والمصادرة والتعطيل للصحافة هو مزيد من التقلب في مقالب الحاجة والعوز، الأمر الذي لا تجد فيه الصحافة نفسها إلا أمام أمرين إثنين:
· إما التسليم بحسن الرقابة القبلية والرضى بها، وتقبيل الأيادي ظهراً وبطناً شكراً عليها
· أو الركون إلى رقابة الذات "واقياً ذاتياً" للصحيفة من شرور القفل القصير أو الطويل، أو من الحرمان من مطايب الإعلان، ومصاحبة الركبان.

***
مع تحول اتفاقية نيفاشا إلى واقع، واندراج الحركة الشعبية جزءً من الواقع السياسي الوطني، بدت الصحافة وكأنها على وشك أن تصبح مؤسسة أكثر قوة ومكانة في مجتمع أخذفي لملمة أطرافه من بعد احتراب، وبدت فيه جراح المقاتلة الطويلة وكأنها على وشك الاندمال، بل وتراءت في أفقه شواهد تصالح وطني عريض عاد به عائدون ظلوا ملازمين لمصر ولندن لسنين.
وبما أن قانون 99، بادر بوضع بعض اللبنات اللازمة للمرحلة الجديدة، فإن قانون 2004 جاء ليؤكد ما أكده سابقه دون أن يضيف جديداً.ولكن بموجبه صار للحركة الشعبية ممثلين في لجان المجلس،كما صارت لبعض المكونات الحزبية التي صالحت وشاركت، بعض المقاعد من خلال عضوية البرلمان في مجلس الصحافة. ورغم هذه المظاهر المعبرة عن حريات أوسع، فإن الحال في ساحةالعقوبات المنزلة على الصحفبعد نيفاشا لم يتغير كثيراً، بل بدا في كثير من الحالات وكأنه أسوأ مما كان، ولعل لذلك مبررات ثلاثة:

أولها:
اتساع مدى الحريات بعد استيعاب القوى السياسية القادمة من المنافي، والذي عنى من بين ما عناه،  أن ساحات الحرية ستتسع لما كانت  تضيق عنه الصدور قبل وقت قريب، وأنه بمستوجبات الاتفاق المبرم مع الآخرين، قريبين أو بعيدين، لن يكون ممكناً كتم الأصوات كما كان الأمر من قبل، ومن ثم كان مهماً أن تكون يد اللجم قوية أكثر مما كانت.
ثانيها:
محنة المفاصلة التي شقت جسم الإسلاميين الحاكمين نصفين، فانبعث من العدم كيان نديدصار له من الحقوق ما هو متاح بالاتفاقيات المبرمة والمواثيق الموقعة. وبقيام التنظيم المنفصل من الكيان الكبير، لم تعد  "المعارضة" ظلاً لفعل أصله بعيد، بل صار وجوداً فاعلاً ، له "صوت" ربطه "بالشعب" ، تعالت منه ومن غيره غبار المعارك في أكثر من حادثة وسانحة.وذلك أمر استوجب شدة في التعامل مع الصاحب الأقرب، لأنه الأعرف بالنوايا والمقاصد.
وثالثها:
أن التوسع في مواعين الحريات الذي صاحب نقلة ما بعد نيفاشا  وما تلاها من مصالحات، جعل سهلاً على جماعات وأحزاب دقت منشم كل عطورها بينهم وبين الحاكمين، أن تعود إلى الحياة بأصواتها التقليدية، كالميدان، أو بغير التقليدية  كالحريات.ولا بد إذن من إعمال أقصى أدوات المجابهة ضد من امتلأت شواهد التاريخ، باحتدام المصارعة معهم، باليد واللسان، وبغيرهما حتى.

وبمثل هذا الواقع الجديد، لم يكن غريباً أن تعاودحالة "رهاب الصحافة المستقلة" الممسكين بزمام الامور،  لتشكل المواقف وتلون القرارات. بل يمكن القول إن ما بعد نيفاشا، شهدت تفاقماً في "الحالة" جسدته أشكال مبتدعة من العقاب والجزاء الذي أنزل على الصحف، وهو حالٌ لم تتوانى الحركة الشعبية، التي صعدت درج الحكم لأول مرة، في أن تلعب فيه دوراً فاعلاً.
وليس هناك ما هو أقوى من الأرقام في إثبات الوقائع، وعلى ذلك فإننا نركن إلى بعض الحقائق الواردة في تقارير بعضها لمجلس الصحافة، وبعضها من تقارير أصدرها مركز الدراسات الاستراتيجية عام 98، وبعضها مجهود شخصي لكاتب هذه السلسلة، لنجسد حجم الانتقال من العقاب الهين، إلى العقاب الأشد.
فحسب التقرير الاستراتيجي لمركز الدراسات الاستراتيجية (1999) ، فإن عدد الصحف التي تم عقابها بمختلف أنواع العقاب (تحذير، نشر اعتذار، إنذار بالإيقاف، إيقاف) بلغ بين عامي 97 و98 (أعوام ما قبل نيفاشا)، ما يلي:

التحذير

العقاب (مختلفة)

التحويل للمحكمة

صحف سياسية

14

6

-

صحف رياضية اجتماعية

8

16

-


أما العام 2010 -2011، بعد نيقاش وقبل الانفصال بقليل، فقد ساء الحال بدلا من أن يتحسن بموجبات الانفتاح السياسي. إذ تدرجت أشكال العقاب من الإجبارعلى نشر الاعتذار، إلى الإيقاف وحتى الإرسال إلى المحاكم، وكان مجمل الحالات التي أنزلت على الصحافة ما يلي:

2010

2011

المجموع

صحف سياسية

47

21

68

صحف رياضية اجتماعية

52

20

72

المجموع

99

41

140


***

لا تتحدث هذه الجداول عما يتنزل على الصحافة اليوم من ألوان العقوبات وأصنافها. فالصحافة واجهت محنتها الكبرى من بعد عام 2011، حين ابتدأ ثالوث من العقوبات في النزول عليها وعلى الصحفيين العاملين فيها.
وهو ثالوت به صارت عقوبات وجزاءات مجلس الصحافة والمطبوعات نزهة ودت الصحف أن تمشيها إلى الأبد..