عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
فأقدم العزاء، لزوجة حسن الترابي ولأبنائه، وأهله، وللشباب الإسلاميين الذين اندرجوا في العمل السياسي بسبب أفكاره ومشروعاته. حين توفي والدي فجأة، قالت لي سعدية عبد الرحمن الأمين، زوجة أبي الثانية بعد أمي مستورة حمد، وسعدية هي أمي أيضا التي عشت في رعايتها وعرفتها، قالت لي فكفِّن أباك أولا وادفنه سيأتي وقت البكاء لاحقا. تذكرت اليوم والدي حين أحزنني خبر وفاة الترابي. فحسن الترابي وقد تجاوز الثمانين يوم وفاته كان في مثل عمر أبي إن كان أبي اليوم حيا، ولدتُ وكان عمر أبي سبعة عشر عاما.
فلنكفِّن حسن الترابي ولندفنه، وقد نبكيه لأنَّا لم نَكُف أصلا عن البكاء يوما واحدا في سودان حسن الترابي، سيأتي وقت محاسبته لاحقا، ليس في آخرة لا أعتقد في وجودها، وإنما ستكون محاسبته في عالم اليوم، العالم الوحيد الجدير بالاهتمام تبقى فاعلةً فيه آثارُ نظريات الترابي وآثارُ أفعاله وممارساته السياسية والعسكرية.
وحتى تنتهي أيام العزاء ويأتي ذلك يوم محاسبة الترابي، ألتفت اليوم إلى قضية إضراب الصحفيين، وهي ليست بعيدة منه.  
أولا،
جاء في الأخبار أن صحفيي جريدة التيار أنهوا إضرابهم عن الطعام بعد اتفاق مع وساطة شبه حكومية على أن يتم "الاحتكام للقضاء"، فالعبارة في ذاتها مضحكة تثير الشفقة. ومما يثير السخرية أكثر قولُ الوسطاء إن جهات رسمية في الحكومة "تعهدت لهم بسيادة حكم القانون"، وكذا قال رئيس لجنة الإضراب، خالد فتحي، إنهم اتفقوا مع الوسطاء على "قبول قرار المحكمة الدستورية بشأن تعليق صدور الصحيفة مهما كان".
ثانيا،
انتصار جهاز الأمن على الصحفيين  
أؤيد الصحفيين في إنهاء إضرابهم عن الطعام، وأرى أن لا يعودوا إلى هذا السلاح الساذج مرة أخرى. لم يحقق الصحفيون بإضرابهم عن الطعام أي انتصار، ولا نتيجة يؤبه لها، ولم يخلقوا وعيا لم يكن موجودا قبل إضرابهم، بل الذي خرج منتصرا هو حكومة المثقفين الإسلاميين المتحالفين مع العسكر.
فالمعاني التي تم تثبيتها بالإضراب وبالخطاب المنشور عنه بعد تدخل الأجاويد هي أن الحكومة الإسلامية تحترم سيادة القانون، وأنها تحتكم للقضاء، وأن كل ما في الأمر هو أن جهاز الأمن ربما عمل غلطة بسيطة، لابد بسبب الظروف الأمنية الصعبة التي يعيشها السودان. فعندنا محكمة دستورية مهمتها الفصل في القضايا بين المواطن والحكومة، وهي ستنظر في مدى دستورية فعلة جهاز الأمن حين غلق جريدة التيار بسبب محتوى رأي نشره عثمان ميرغني. هكذا يسري القول الدعائي المرسل.
ثالثا،
استحالة حرية الصحافة في الدولة الإسلامية
محضُ احتيال من قِبل الوسطاء والحكومة الإسلامية التي ابتعثتهم، ومحض خداع للذات من قبل الصحفيين المضربين عن الطعام اندرجوا مرحبين في اللعبة. احتيال الحكومة ذات لعبة الأجاويد معروف، كما كذلك معروفٌ لدى الصحفيين المضربين عن الطعام أن معذبتهم بل هي حكومةٌ إجرامية فاسدة، فوق كونها إسلامية، وإن كانوا لا يجرؤون على تخريج هذه الحقيقة البسيطة المعروفة لهم.
الذي لا يدركه هؤلاء الصحفيون المضربون هو استحالة حرية الصحافة في دولة إسلامية. نعرفه من التاريخ وبالتحليل ومن التجربة القريبة. لأن كبت الحريات جزء مكون في طبيعة الدولة الإسلامية من كل نوع، فلا يمكن لهذه الدولة أن تستغني عن تقنية كبت حرية التعبير. ولن تتعامل هذه الحكومة الإسلامية مع الصحفيين إلا وهي تعتمدهم إما أعضاءً في جهاز المثقفين الإسلاميين ضباط الأمن السريين أصحاب المصلحة في النظام الحاكم، أو مداهنين ينافقونها بتقديمهم الخدمات السريعة الممتازة مثل خدمة الوساطة، أو هم  عندها مثل هؤلاء المضربين عن الطعام معارضون سذج لا يفهمون قواعد اللعبة يجب تأديبهم وعدم السماح لهم بعبور الخطوط الحمراء المعروفة لديهم من البداية.
رابعا،
يوم ضحك المثقفون الإسلاميون كثيرا
كذلك لا يدرك هؤلاء الصحفيون المضربون التغيير الراديكالي في طبيعة رد فعل الحكومات الإجرامية الفاسدة المعاصرة في هذي فترة ما بعد الحداثة، مثل الحكومة ذات العلاقة، وهو رد فعل أصبح اليوم يأتي مخططا سبقا بالعلم والمعرفة وبالدراية لدى أصحاب هذه الحكومة المجرِّبين. وبالقانون. فالخطط جاهزة دائما للتعامل مع أي شكل من أشكال المقاومة سواء أكانت هذه المقاومة بمقال صحفي، أو بإضراب عن الطعام، أو بمظاهرة، أو بانتفاضة، أو  بحركة مسلحة.
...
لابد أن المثقفين الإسلاميين، خاصة من صحفيي الجهاز، كانوا يقهقهون يموتون من الضحك إزاء إضراب الصحفيين، يعرفون أصلا أن الأمر ستتم تسويته في الوقت المناسب، خلوهم الصحفيين العاملين معارضة ديل يجوعوا شوية، يومين تلاتة وسيبدأ الصداع والإغماء، وكذا سيأتي الهذيان عند المتماسكين منهم، بعد تسرب آثار الحرمان من الغذاء إلى الدماغ ذاته محل التفكير، دعهم يفقدون عقلهم بسبب الجوع، والجوعُ يُفقدك عقلك، عندئذ نرسل إليهم الأجاويد، يفكوا الإضراب، ضروري  نديهم كلمتين حِلوات ونتصنع إننا اتنازلنا شوية، رايكم شنو يا مضربين نحتكِم للقضاء الإسلامي، نحن وإنتو؟ عرفنا دا جهاز الأمن، آي ما عندو أخلاق، لكين كمان عندكم كلام مع القضاء الإسلامي؟
نقول ليهم كدا بالواضح، ما ننسى رئيسهم كان معانا وعارف طريقتنا، بس قول "إسلامية"، وما حيقدروا يقولوا حاجة تاني.
ويستمر الضحك على الصحفيين المضربين يحسبون بالأوهام أن عندهم قضية: حِلَّكْ لما المحكمة الدستورية تفتي تاني مرة كمان، مافي داعي نعذبهم يرفعوا قضية وينتظروا قرار المحكمة الدستورية، نخليهم يرجعوا جريدتهم ينشروا زي ما عايزين.
يعني حيقولوا شنو؟ حيكون كلامهم أكتر من كلام الراكوبة أو سودانايل أو حريات ولا من كلام ياسر عرمان؟ كلام والسلام. ونحن شغالين في برنامجنا، صناعة الفساد. وشنو الفرق بين كلام في جريدة مطبوعة في أوراق لناس الخرطوم وجريدة يقرأها ناس الخرطوم في الأنترنيت؟ والأنترنيت أخطر، لأنها أوسع انتشارا، ومجانا. خليهم يومين تلاتة، ينسوا الموضوع، وتاني مرة يعملوا أي حركة ويتجاوزوا الخط الأحمر حنوقفهم في حدهم. دي طريقتنا، إسلامية مية المية.
هكذا يفكر المثقفون الإسلاميون المتحالفون مع العسكر إزاء قضية إضراب الصحفيين عن الطعام. فلا يمكن للصحفيين المضربين عن الطعام أن يدعوا أي انتصار على الحكومة الإسلامية، أو على جهاز الأمن، وهما سيان. وكذا لا يمكن لهم الادعاء بتحقيق هدف ذي معنى.   
خامسا،
نهاية رومانسية الإضراب عن الطعام
الذي أراه أن سلاح الإضراب عن الطعام لا جدوى منه، ولم تعد له جدوى منذ نهاية عصره الذهبي في بداية الثمانيات، آخر أبطاله بوبي ساندز ورفاقه الأبطال أعضاء الجيش الجمهوري الإيرلندي  كانوا يريدون تغيير المعاملة في سجنهم بأنهم كانوا سجناء سياسيين فيستحقون معاملة أفضل لا كمجرمين كما كان كيفتهم السيدة مارجريت ثاتشر، لو كانت السيدة الحديدية تفكر مجرد تفكير في احتمالية ما كانت تخبئه لها الحياة في آخر عمرها، تفلت دماغها وذهاب عقلها، لكانت تحلت بقليل من الرحمة في تعاملها مع أولئك الشباب حين كانت يوما في عنفوان قوتها وجبروتها وحديديتها تحكم بالقسوة المفظعة تريد منافسة الرجال في لعبتهم المفضلة.  
مات بوبي ساندز في العشرينات من عمره بعد تصميمه على الحياة وهو مضرب عن الطعام على مدى 66 يوما، فخرجت المظاهرات في أنحاء العالم تشيد بموقفه البطولي، وألهم إضرابه عن الطعام الحركيين من أمريكا اللاتينية إلى أفريقيا وآسيا وأوروبا. وعرف الناس قضية الجيش الجمهوري المسلح في بلد ديمقراطية فيها حكم القانون، وانفعلوا مع قضية المسجونين السياسيين الذين تتعامل معهم الحكومات كمجرمين.
...
أما إضراب الصحفيين عن الطعام فلم يكن متعلقا بتسليط ضوء على قضية لم تكن معروفة للمواطنين. ولم يكن الإضراب مشدودا إلى التأثير في الضمير العالمي ليتعاطف معهم. بل لم يكترث لهؤلاء الصحفيين المضربين غير المثقفين الإسلامين الذين استمتعوا بمشاهدة الدراما ذات المحسنات أيما استمتاع. وحولوا نهاية المسرحية لمصلحتهم. وبحكم المهنة والزمالة تعاطف مع هؤلاء الصحفيين زملاؤهم، كما الحال مفهوم.
جاء الصحفيون متأخرين، فقد كانت رومانسية الإضراب عن الطعام قد اندفنت بموت بوبي ساندز.
سادسا،
محنة الصحفيين في السودان
أفهم جيدا أن هؤلاء الصحفيين لا يعيشون مثلنا في بلاد المهجر نكتب كما نشاء بدون أية قيود إلا ما نختار بالعقل أن نفرضه على أنفسنا. فهم مقيدون بالقانون الإسلامي الذي يمنعهم من تناول القضايا الجوهرية في البلاد بطريقة يمكن أن تؤثر في سلوكيات الحكومة أو أن تثقف المواطن. أراهم يقدمون تضحيات بمجرد محاولتهم الكتابة الانتقادية، وحادثة الاعتداء على عثمان ميرغني ليست بعيدة. فأتعاطف معهم في محنتهم.
لكن محنتهم تطرح التسآل: ما قيمة الكتابة الصحفية في سياق تقلصت فيه مساحة حرية التعبير إلى القريب من الصفر؟ سياق يطغى فيه المثقفون الإسلاميون، ويقترفون يوميا الجرائم العالمية، ويقدمون الحماية لصناعة الفساد. ولا يقدر هؤلاء الصحفيون على الكتابة عن هذه الأحداث، ابتداء، وحين يكتبون يتم تحديد الموضوعات المسموح لهم بالكتابة عنها، ويتم منعهم من الكتابة عن موضوعات أخرى محددة، وكذا يتم  تحجيم اللغة التي يكتبون بها. وحين يتجرؤون بكتابة حرة، يتم قمعهم ومصادرة أوراقهم.
...
أسوأ منه كله تركيب عميل جهاز الأمن في دماغ كل صحفي، حين يغالب الصحفي الكتابة وهو يفكر في رد الفعل المحتمل من قبل عميل جهاز الأمن.
أعرف جيدا هذي مغالبة الكاتب وهو يفكر في رد الفعل من القارئ يحمل بندقية، حين كنت أكتب المذكرات عن فساد القضاة فأحسب حساب كل كلمة قد تجيب الهوا، وحين أرسل إلى القضاة ما كتبته كنت أظل أنتظر حضور رجال الأمن والشرطة في كل لحظة.
بالطبع كانت مساحتى لحرية التعبير أوسع من المساحة المتاحة للصحفيين المضربين، فقد كنت أدافع عن قضية شخصية وكنت محميا من الملاحقة كشخص يدافع عن حقه أمام محكمة، محميا نظريا على الأقل. لم يغير منه أن القضاة بلطجية لا يحترمون القانون.
صحيح أن الكتابة الصحفية مقيدة بواسطة جهاز الأمن الذي يمكن أن يستدعيك وأن يحبسك ويعذبك ويبتزك ويهددك ويصادر جريدتك.  لكن الذي ينساه هؤلاء الصحفيون هو أن عميل جهاز الأمن لا يفعل ما يفعله وفق مزاجه الشخصي. بل  بالقانون الإسلامي في الحكومة الإسلامية، ووفق السياسة المرسومة التي أسست لها الحكومة إمكانات الحماية والتطوير للرد على كل فعل مخالف يأتي به صحفي. بهذا الفهم، قد لا يكون الإضرابُ عن الطعام السلاحَ الأكثر مضاء للمقاومة أو لاسترداد الحقوق.
سابعا،
إضراب البروفيسور عبد المنعم عطية عن الكلام
من أجمل المواقف في رفض سلاح الإضراب عن الطعام موقف البروفيسور الشيوعي عبد المنعم عطية، في سجن شالا العام 1990. حين رفض توجيه قيادة الشيوعيين دخول المعتقلين في إضراب عن الطعام، رفض البروفيسور التوجيهات من الكادر المكلف بضمان تنفيذ الإضراب، وذكَّر عبد المنعم عطية زملاءه الشيوعيين أن همنا الأساس والوحيد، كمعتقلين في السجن، أن نخرج من هذا السجن أصحاء معافين لأجل أزواجنا ولأطفالنا، لا أن نسجل مواقف استعراضية ضد هذه الحكومة بطبيعتها المعروفة.
كان الإضراب الوحيد الذي دخل فيه البروفيسور عبد المنعم عطية منفردا بمبادرته الخاصة في سجن شالا هو الإضراب عن الكلام، خافت الحكومة من غرابة إضرابه عن الكلام، وهو كان ثبَّت ورقة لاصقة غلَّق بها فمه لا يزيلها إلا للأكل والشراب، فأطلقت الحكومة سراحه.
...
لا أريد للصحفيين توهم وجود صحافة تستحق الموت في سبيلها، ولا أريد لهم أن يموتوا جوعا لأجل قضية هامشية تتعلق بتغليق جهاز الأمن لجريدتهم. خاصة وأن جهاز الأمن لم يفعل أكثر من  إنجازه وظيفته القانونية في الدولة الإسلامية. فالموضوع أكبر.  
ثامنا،
في مخاطر مناصرة الصحفيين في السفينة باونتي
(1)
كذلك يذكرني الصحفيون المضربون عن الطعام بتجربتي الشخصية حين ألقى عليَّ القبضَ جهازُ الأمن وأودعني في الاعتقال في سجن كوبر على مدى عام ثم في سجن شالا على مدى عام ثان، تحديدا بسبب مقالات صحفية كنت كتبتها مع زميلي سليمان بلدو عن مذبحة الضعين والرق في السودان.
كنت أصلا قدمت تلك المقالات الصحفية إلى جميع الصحف العربية لتنشرها أية واحدة منها، فرفض جميع الصحفيين أولاد العرب نشر تلك المقالات في صحفهم. بالطبع، رفضوا النشر لأن الألف قتيلا ويزيد في المذبحة في يوم واحد كانوا من قبيلة الدينكا غير العربية وغير المسلمة، بالتصنيف المركب جاهز في الدماغ الصحفي، ولأنه يستحيل أن نكون نحن العرب المسلمين عنصريين بتاعين رق. لهذا السبب تقرر نشر المقالات كما هي كمقالات صحفية في كتاب.
(2)
كان ذلك في زمان الديمقراطية، حين كانت الصحافة الحرة تحمي دكتاتورية رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتدافع عن الحرب، وتدافع أيضا عن الرق بتكييفه حركات ومراشقات قبلية حبية، وكانت الصحافة الحرة تتفِّه المذبحة المريعة في الضعين، وتضلل القراء عن حقيقة ما كان يدور في مناطق العمليات العسكرية. ولإضفاء نكهة الموازنة لزوم ذر الرماد في العيون، كانت هذه الصحف تتيح أحيانا مساحة للرأي الآخر المعارض.
(3)
نعم، هنا درس لنا، حيث لا يقتصر موضوع الصحفيين المضربين على قبضة جهاز الأمن في الحكومة الإسلامية الدكتاتورية، أو على الموضوع المؤطر على أنه عن "حرية الصحافة"، هكذا بإطلاق.
فقد تغيرت المعطيات، وأصبح لجهاز الأمن ذاته ضباط صحفيون، وله صحف يملكها أو هو يمولها، وهنالك عمليات اختراق جهاز الأمن للصحف الممانعة وزرعه صحفيين جواسيس يكتبون بالخداع مقالات تنتقد الحكومة ويستدعيهم الجهاز للمحاسبة الخداعية.  
(4)
فالعبء على الصحفيين الحقيقيين الذين يعيشون داخل السودان هذه الأزمة في الصحافة السودانية، أن يستنطقوا هذي وضعيتهم الجديدة المعقدة، وأن يبينوا لنا خريطة طريق للتمييز أولا بين الصحفيين والصحفيين. لا أن يصدروا مثل جهر من اعتقاد عام في أهمية "حرية الصحافة"، دائما، هكذا، ومن ثم أهمية مناصرة كل من يهتف بالشعار. فنحن في سياق تغير فيه كل شيء، بترسيخ إركان الدولة الإسلامية الإجرامية الفاسدة. حيث لم تعد الأشياء هي الأشياء. الفيتوري.
وإلا أصبح  حالنا هو ذاته حال الزعيم الكوبي كاسترو، في النكتة الأمريكية. كان كاسترو يرسل التهنئة وعبارات المناصرة لكل ثورة أو انتفاضة أو إضراب أو تمرد في أي مكان في العالم، وحين سمع كاسترو عن "التمرد في السفينة باونتي"، وهو اسم الفيلم المشهور ببطولة مارلون براندو، أرسل كاسترو برقية يعبر فيها عن دعمه ومناصرته للثوار في السفينة باونتي!
...
عشاري أجمد محمود خليل
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
5 مارس 2016