جاء في الأخبار أن السيد كمال عمر الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي:  أكد رفضهم لتصفية مؤسسات الدولة وفرض خيار العلمانية على الشعب أو فصل الدين عن الدولة، مشيراً إلى أن الذي يُقدّم في الداخل أفضل من الذي تم طرحه في باريس.

نود هنا أن نعرف أنه منذ المفارقة المشهورة في العام 1999 هل حدث تقدُّم في أيّ منحى من مناحي الحياة السياسية أو الاقتصادية أو الإجتماعية في السودان؟ لماذا تمت المفاصلة بين الحزبين اللذين هما المكوِّن الاساسي للجبهة الاسلامية القومية التي قادت إنقلاب الانقاذ ضد الحكم الديمقراطي؟ هل إختلاف لصِّين فظهر المسروق؟ أم هو إختلاف مبادئ وإساسيات وخطوط حمراء تجاوزها البعض ولم يقبل بذلك الاخرون؟

من أحاديث كمال عمر بالتحديد منذ بوادر الاتفاق بين الحزبين الشعبي والوطني اتضح لنا أن المصالح الشخصية هي التي تحكم عقول هؤلاء الناس. كمال عمر كان من أكثر المتشددين في الهجوم على المؤتمر الوطني ولكن بقدرة قادر تحوّل 180 درجة مدافعاً شرساً عن المؤتمر الوطني. لقد عرفت قيادات المؤتمر الوطني نقطة الضعف في قيادات المؤتمر الشعبي وأوفتهم حقّهم فكان الانقلاب على المبادئ. والجميع يعرف قصص الذين حضروا لاجتماع الشيخ وعندما اكتشفوا أن كبار القادة من حجم نافع وعلي عثمان ليسوا من زمرة الشيخ انسحبوا بهدوء وذهبوا للطرف الاقوى عملاً بالقول الشائع: (السوق بشكر الرابحة). الرابحة هنا هي المصالح الشخصية لتلك الشخصيات التي قلّبت الأمر وفي النهاية غلّبت مصالحها الذاتية.

كيف شاهدنا وعشنا كم من قادة المؤتمر الشعبي بعد سنين من المفاصلة قد انحازوا صاغرين للمؤتمر الوطني بعد أن عرف المؤتمر الوطني كيف يمسكهم من (إيدهم البتوجعهم). جفف صبية المؤتمر الوطني المحترفين منابع الدخل من مكتب ذلك المحامي الضليع حتى فشل في سداد إيجار مكتبه الشهري وضاقت به الدنيا بما رحبت ولم يجد بُدّاً مما ليس منه بد، فانحاز للمؤتمر الوطني ووجد ما يبحث عنه من مال الدنيا والمنصب.

نأتي لتعريف مؤسسات الدولة التي لا يريد كمال عمر تفكيكها! ما هي .. كيف تدار .. من يديرها .. هل تؤدي هذه المؤسسات دورها المفروض أن تؤديه لو كان في رئاستها من هو أهل لإدارتها ممن يجلس الآن على قمة هرمها؟ هل يعلم كمال عمر أن هذه المؤسسات التي هي ملك للشعب تدار لصالح فئة قليلة لا تتجاوز نسبة 10% من صاحب الشأن؟ وماذا عن المؤسسات الفاشلة وتدهورت بصورة يصعب ان لم نقل يستحيل إعادتها سيرتها الأولى .. مشروع الجزيرة مثالاً ولا ننسى سودانير أير وسودانلاين وسودان ريل وهلم جرا!

كيف تدار تلك المؤسسات وماهي صلاحية من يديرونها هل وفق قانون يحدد صلاحيتهم أم الحكاية سايبة كل حسب إجتهاده أو ما يمليه عليه ضميره إن كان قد بقي عند البعض ضمير؟ هل يعني كمال عمر أن يبقى المديرين والمسؤولين عن هذه المؤسسات في أماكنهم مهما حدث من اتفاقات وبرامج جديدة بين الحكومة والمعارضة بكل شتاتها؟ نخص هنا الصناديق بمسمياتها المعروفة كلها دون استثناء هل تصب في مصلحة الشعب صاحبها ومالكها وصاحب رأسمالها المدفوع من ضرائب ومكوس واتاوات وهلم جرا؟

ماذا عن المؤسسات التصنيعية الكبرى كجياد واليرموك والصناعات الحربية والتي لم نر لها طحناً ولكن نعرف أنه يصرف عليها الملايين من الدولارات ولم تجلب للشعب منفعة بل جلبت عليه مضار كثيرة لا اقلها الهجوم على اليرموك والجيلي وسوناتا بورتسودان وقافلة الشرق المعروفة! إذا قبل المعارضون الدخول في سلم مع الحكومة دون أن يكون لهم نصيباً من إدارة تلك المؤسسات فسيكونون كالمنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى. سنكتب عن هذه بالتفاصيل بقدرة الله. (العوج راي والعديل راي).

كباشي النور الصافي
من فضلك زر قناتي في اليوتيوب واشترك فيها
http://www.youtube.com/user/KabbashiSudan
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.